به گزارش بانک و صنعت، مهندس مجید هادی با تاکید بر اینکه عمده کارمزدهای بانکی در صنعت پرداخت است که بانک ها را به سمت ناترازی شدیدی سوق می دهد، گفت: اقدام بانک مرکزی در بازنگری کارمزدها که پس از 10 سال و به میزان 20 درصد افزایش در برخی از خدمات صورت می گیرد، اقدام بسیار مهم و مثبتی است که با توجه به افزایش سرسام آور هزینه ها در حوزه فنآوری اطلاعات می تواند تامین کننده بخش کوچکی از این هزینه ها باشد.
وی در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد تصریح کرد: به عنوان نمونه در حالی که هزینه مستقیم صدور کارت حداقل 10 هزار تومان است بانک ها براساس کارمزد جدید از مشتری 6 هزار تومان دریافت می کنند و این قیمت گذاری کارمزد باعث گردیده که برخی افراد حتی حاضر به مراجعه جهت پیگیری کارت های ضبط شده خود در خودپردازها نشوند و از نزدیکترین شعبه خود مجددا درخواست صدور کارت را دارند چرا که هزینه مراجعه به خودپرداز خیلی بیشتر از هزینه صدور مجدد کارت است.
این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات تاکید کرد: در حال حاضر بانک ها برای توسعه بانکداری الکترونیک خود، هزینه های هنگفتی را پرداخت می کنند که افزایش نرخ ارز شرایط را بسیار دشوارتر کرده و خطر ناترازی عمیق در صورت های مالی همه بانک ها مشکل ساز خواهد بود که اگر قائل به توسعه این بخش باشیم، بحث کارمزد باید به صورت جدی و واقع بینانه تر لحاظ شود.
معاون فناوری اطلاعات بانک سینا با بیان آنکه اگر بخواهیم کارمزدها در شبکه بانکی اصلاح شود باید تمرکزمان روی صنعت پرداخت باشد، اظهار داشت: بسیاری از کسب و کارها سوار بر خدمات نوین بانکی در بستری مدرن و امن، کسب درآمد می کنند ولی در مقابل هزینه های این خدمات را دیگر ذینفعان و مشتریان بانک ها بصورت غیر مستقیم باید پرداخت کنند که این مهم از نظر عدالت اجتماعی مطلوب نیست.
به گفته هادی، بخش هایی از اقتصاد جامعه توانستند در زمان شیوع کرونا و فاصله گذاری به جامعه کمک کنند که خدمات بانک ها از جمله مهمترین آنهاست.
وی بلوغ صنعت بانکداری نسبت به سایر صنایع را ناشی از توسعه بانکداری الکترونیک و دیجیتال دانست و گفت: در هر صنعتی که بحث کمک و یارانه پیش آمد، هزینه های غیرمتعارفی بر آن بخش وارد شد. مانند بخش انرژی که مصرف آن در کشورمان با دنیا قابل مقایسه نیست. همین اتفاق در شبکه پرداخت افتاده است که در سطح ملی نیز بار اضافه ای به شبکه وارد می کند.
هادی در تشریح این مطلب اظهار کرد: به دلیل ساختار کارمزد صنعت پرداخت نا آگاهانه و در برخی موارد آگاهانه پرداخت ها به سمت ریز شدن سوق داده شده اند که به عنوان یک نمونه کوچک، افراد به جای تامین شارژ تلفن های همراه خود به اندازه استفاده در بازه زمانی معقول، علاقمند به شارژ سیم کارت های خود با مبالغ بسیار ریز مثلا 1000 تومانی هستند، چرا که سرویس دهنده ها از خلاء کارمزدی جهت کسب درآمد بیشتر استفاده می کنند و این درحالی است که براساس محاسباتی که سالهای گذشته انجام شده، فروش شارژ زیر 10،000 تومان برای بانک ها زیان به همراه دارد.
وی تصریح کرد: هم اکنون با توسعه ابزارهای نظارتی و کنترلی در بانک و نیاز به استفاده از خدمات دیگر سازمان ها، هیچ کدام از سازمان های دولتی و نیمه دولتی، خدمات رایگان در اختیار بانک ها قرار نمی دهند و این در حالی است که بانک ها حتی متناسب با این هزینه ها نیز امکان دریافت کارمزد را ندارند لذا ادامه این روند توسعه خدمات را در بانک ها کند و یا حتی با خظر توقف مواجه خواهد کرد.
