به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان برنامه وبودجه، خبرگزاری مهر در مطلبی که برگرفته از گزارش دیوان محاسبات کشور در شهریور ماه است به مواردی پرداخته که در لایحه بودجه سال 1398 مصداق ندارد و لازم است به چند نکته اشاره شود:
1. سازمان برنامه و بودجه به رسم معمول، هر ساله لایحه بودجه کل کشور را در قالب یک مجلد تحت عنوان ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه و 4 پیوست (از جمله پیوست شماره سه تحت عنوان بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت) تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌کند. حال چنانچه به هر دلیلی مجموعه لایحه بودجه از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط مورد بررسی قرار نگرفته باشد، سازمان در مقامی نیست که بدان پاسخ دهد.
2. سازمان به سهم خود از زمان تشکیل جلسات ستاد بودجه که از اواسط مردادماه سال جاری برگزار شد، از نمایندگان دستگاه‌های نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و حتی برخی نمایندگان مجلس دعوت به عمل آورده است؛ لذا لایحه تقدیمی به مجلس ضمن تعامل با دستگاه‌های نظارتی تنظیم شده است.
3. در ارتباط با بودجه شرکت‌های دولتی نیز جلساتی ویژه‌ای با کارشناسان دیوان محاسبات کشور برگزار شد و چالش‌های موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نتیجه تعاملات فی‌مابین به شرح زیر است که در لایحه تجلی یافته است:
• ارائه جدول شماره 5 خلاصه کل منابع و مصارف شرکت‌های دولتی بر حسب گروه‌های اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پیوست شماره سه لایحه بودجه.
• طبقه‌بندی شرکت‌ها بر حسب امورهای ده‌گانه (GFS) .
• درج برنامه - فعالیت شرکت‌های دولتی در پیوست شماره سه لایحه بودجه.
• درج نام شرکت‌هایی که از سوی دیوان به عنوان متولی قانون محاسبات عمومی کشور به عنوان شرکت دولتی شناسایی شده بود. البته سازمان نیز فهرستی از شرکت‌هایی که گمان می‌رفت دولتی بوده باشند نیز به دیوان محاسبات ارائه کرد.
• در گام اول مقرر شد، شرکت‌های زیان‌ده مقرر شد شرکت‌هایی که در قانون بودجه سال 1397 در جداول 7 و 9 از محل بودجه عمومی کمک دریافت می‌کردند در پیوست سه به عنوان شرکت‌های زیان‌ده نمایش داده شوند. بر اساس این تصمیم مشترک، برای 65 شرکت، اعتبار هزینه‌ای معادل 29،503،804 میلیون ریال منظور شدکه سهم آن از کل بودجه شرکت‌های دولتی معادل 0,23 درصد است. لازم به ذکر است که سهم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با رقم 18،400،000 میلیون ریال معادل 62 درصد از کل اعتبار پیش‌بینی شده و سهم 64 شرکت دیگر معادل 11،103،804 میلیون ریال است.
• در اجرای بند «ن» تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور اطلاعات مربوط بودجه تلفیقی سازمان‌ها‌ی مناطق آزاد تجاری - صنعتی در انتهای پیوست شماره سه لایحه بودجه سال 1398 درج شده است.
• تبصره‌های پیشنهادی دیوان محاسبات کشور در جلسه کارگروه بودجه و نتیجه آن در ستاد بودجه مطرح شد. اعمال برخی از آن‌ها نیازمند اصلاح قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است. در خصوص حقوق و مزایای کارکنان و درآمدها و هزینه‌های ارزی، که از اسناد پشتیبان بودجه محسوب می‌شود، مقرر شد به همین صورت فعلی حفظ شود.
• در خصوص ممنوعیت کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صورت افزایش درآمدها نیز ذکر این نکته ضروری است که با توجه به تکالیف تبصره‌ای (نظیر بند «ز» تبصره 16) که در سنوات اخیر برای شرکت‌ها منظور شده است، تحقق چنین پیشنهادی را غیرممکن می‌سازد. اثرات اجرای چنین تبصره‌هایی به تفصیل در جلسه مشترک با نمایندگان محترم دیوان محاسبات کشور مورد بررسی قرار گرفت.
