مجلس در بودجه 91،هزاران میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل کرد

.
به گزارش بانک و صنعت به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی دولت، بودجه 91 کشور ناگفته هایی دارد که با وجود گذشت چند هفته از تصویب آن، هنوز دغدغه های مطرح شده آن زمان و گلایه های دولت از مجلسیان از یاد نرفته و هرچه بر آن می گذرد تاثیرات آن بیشتر بروز و ظهور پیدا می کند. در ادامه گزارشی از این تغییرات و ناگفته ها به استحضار ملت شریف ایران می رسد.

آنچه که از مفهوم لایحه استنباط می شود آن است که دولت بر اساس قانون و بنا به تشخیص خود و با درنظر گرفتن سیاستها و اولویت های کلان و درآمدها و هزینه های کشور، به مجلس ارائه می کند تا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد اما اگر این لایحه دستخوش چنان تغییراتی شود که از چارچوب و شاکله لایحه خارج گردد به اهداف مورد نظر دولت آسیب وارد خواهد کرد و عواقبی را در پیش خواهد داشت و در نهایت دودش به چشم مردم خواهد رفت. لایحه بودجه 91 از جمله لایحه هایی است که دست خوش تغییرات زیادی قرار گرفت و داد دولتیان را درآورد و هشدارهای زیادی را متوجه مجلسیان کرد.
بالاخره بر خلاف قانون و به تبع روال نامانوس شکل گرفته در مجلس، لایحه بودجه با تغییر جنسیت یا به عبارت بهتر با اعمال تغییرات اساسی به تصویب رسید و موجبات نگرانی دولت را فراهم کرد که بارها رئیس جمهور بر آن تاکید کرده است.
دولت حق دارد بپرسد چرا همیشه مولودی را که به عنوان بودجه به مجلس می‌دهد، باید با تغییر جنسیت تحویل بگیرد و خود پاسخگوی تمام عیار آن باشد، مگر این نیست که بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد پس چرا مجلس بصورت خود مختار چنان تغییراتی را اعمال می کند که دولتمردان معتقدند این از لایحه و پیشنهاد دولت خارج شده و تبدیل به یک طرح از سوی مجلس شده است.
اصل 52 قانون اساسی، با تأکید بر تهیه بودجه به وسیله دولت بر رسیدگی و تصویب به وسیله مجلس تصریح کرده، مجلس می‌تواند تمام بودجه را رد کند و یا تماماً بپذیرد. پذیرش به صورت تغییر در بودجه به معنای تبدیل بودجه دولت به یک "طرح" طبق اصول 74 و 75 می‌شود که بنابر نظر شورای نگهبان از بحث بودجه موضوعاً خارج هستند.
مجلس نمی‌تواند بدون نظر دولت، ارقام بودجه را تغییر دهد، چرا که این تغییرات از جنس طرح یا پیشنهادات راجع به لوایح محسوب می‌شوند و این موضوعی بوده که شهید بهشتی به عنوان نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری وقت حین تصویب اصل 52 بر روی آن تاکید داشته است. ایشان فرمودند:
"بودجه را دولت تنظیم می‌کند و وقتی تنظیم شد، می‌شود یک لایحه بودجه که برای رسیدگی و اظهار‌نظر و تصویب به مجلس شورای ملی [اسلامی] فرستاده می‌شود که آنها ممکن است بگویند این درآمد را بی‌خود گذاشته‌اید، بنابراین دولت باید بیاید و توضیح بدهد و اصلاح کند و یا این رقم هزینه بی‌مورد است و یا مقدارش زیاد است که دولت باید به مجلس برود و اصلاح کند".
از نظر قانونگذار، دولت باید به مجلس برود و دولت بودجه را اصلاح کند. در هیچ کجا گفته نشده است که مجلس رأساً اصلاح کند، بلکه دولت را موظف کرده است که نظر مجلس را با اصلاح بودجه تأمین کند. نتیجه‌گیری این است که مجلس می‌تواند بودجه را کاملاً تصویب و یا کاملاً رد کرده و یا در ضمن رسیدگی با نظر دولت و در واقع تأیید دولت ضمن رسیدگی اصلاح کند. در هیچ موردی نباید رأساً تغییر دهد، چه تغییری جزیی و چه تغییر کلان. اگر حق تغییر را بپذیریم، مبنایی برای تعیین حد آن نداریم و اگر این تغییر پذیرفته شود، عملاً تهیه و تنظیم و هم تصویب بودجه به مجلس واگذار شده است، در این صورت نیازی نیست که مجلس منتظر تقدیم بودجه از سوی دولت بشود، خود می‌تواند مبادرت به تهیه بودجه کند و اصطلاحاً طرح بودجه بدهد که این هم بر اساس صراحت تفاسیر شورای نگهبان از اصول مرتبط، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند به صورت طرح، پیشنهاد بودجه کند.
افزاش حدود 100 بند در بودجه از سوی مجلس و تحمیل هزاران میلیارد تومان بار مالی به دولت
لایحه بودجه ای که دولت به مجلس پیشنهاد داد دارای 16 بند بود که به 115 بند از سوی مجلس افزایش یافت و چند هزار میلیارد تومان بار مالی بطور مستقیم یا غیر مستقیم به دولت تحمیل شد.
این همان روال نامانوسی است که مجلس شورای اسلامی در چند سال اخیر پیش گرفته و طرحهای خود را به بودجه سالیانه کشور تحمیل می کند چون اگر قرار باشد این طرحها به طور جداگانه در صحن مجلس نهایی و تصویب شود باید منابع آن مشخص و اعتبار لازم طرح تامین گردد که این خود به راحتی امکان پذیر نیست و شورای نگهبان قطعا آنرا به دلیل داشتن بار مالی برای دولت و یا مشخص نبودن منابع تامین اعتبار، رد می کند اما امکان جولانی که در ارقام لایحه بودجه می شود داد، به مراتب راحتتر و آسان تر از مسیر گفته شده است.
نگرانی دولتمردان از افزایش نرخ تورم و تاثیر نامناسب بر اقتصاد کشور که با توجه به جولانی که در ارقام بودجه سالیانه داده شده و دستاویز برخی رسانه ها قرار گرفته است را باید در این خصوص جستجو کرد.
این بار مالی متوجه بانکها، نهادهای عمومی غیر دولتی مانند سازمان تامین اجتماعی یا حتی دستگاههای اجرایی است.
شاید در ذهن ها خطور کند که بندهای اضافه شده از سوی مجلس خارج از فایده نبوده و جزء نیازهای کشور است اما آنچه مهم است این است که دولت برنامه های کلان را در قالب یک بسته و بطور جامع و موزون می بیند که قطعا مهم تر است. حقیقتا مشکلات و نیازها زیاد است اما در سطح کلان آنچه را به صلاح کشور و اولویت است باید در نظر گرفت نه اینکه یک نماینده یا فلان نهاد با لابی گری بتواند طرح خود را که شاید حساسیت چندانی نداشته باشد در بودجه بگنجاند و شاید منطقی تر و یا اصولی تر این باشد که نیاز و یا دغدغه های نمایندگان در قالب طرح پس از طی تشریفات قانونی و تصویب شورای محترم نگهبان به دولت ابلاغ شود نه اینکه توسط مجلس بصورت خود مختار بودجه نویسی شود که این قابل قبول نیست.
مطلب دیگری که در بودجه امسال اتفاق افتاد این بود که بعد از اینکه دولت لایحه را تقدیم مجلس کرد قوه قضاییه، مجلس و سایر نهادها درخواستی مبنی بر افزایش حقوق کارکنان خود ارائه کردند و دولت هم مصوباتی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری در همین راستا داشت که متاسفانه در یک اقدام تعجب برانگیز درخواست سایر نهادها در لایحه دولت گنجانده می شود اما درخواست دولت که خود محور کار است با ترفند چند نماینده در کمیسیون تلفیق رای نمی آورد.
و این در حالی است که بر اساس منطق و عقل می بایستی برای رد یا قبول درخواست دیگر نهادها در خصوص بودجه با دولت که تنظیم کننده و مسئول اجرای آن است مشورت شود و با تدبیر و لحاظ نظرات دولت در بودجه گنجاند شود که متاسفانه این اقدام اتفاق نیفتاد.
در این خصوص به اظهارات شهید بهشتی که در مجلس خبرگان رهبری وقت ایراد فرمودند توجه نمایید:
"آقای دکتر غفوری مگر می‌شود که یک جایی از مملکت باشد که بداند مملکت چقدر درآمد دارد و چقدر هزینه دارد؟ یک وقت است که شما می‌گویید بودجه مقامات قضایی را خودشان تهیه می‌کنند، اما اینکه بخواهند مستقیماً به مجلس بدهند، دستگاه اجرایی باید منابع درآمد و هزینه را مقایسه کند و بعد ببیند این بودجه‌ای را که به مجلس می‌برد، هماهنگ است یا خیر. این‌طور که جنابعالی می‌گویید، باید مجلس دو یا سه بودجه مختلف دریافت بکند و خود نمایندگان مجلس بنشینند و ببینند منابع درآمد این از کجا است. چون دستگاه قضایی فقط هزینه می‌دهد، درآمد که نمی‌دهد، به این ترتیب که جنابعالی می‌گویید مجلس باید بگردد دنبال یک کسی و بگوید منابع درآمد این را چگونه پیدا کنیم. این با هیچ نوع قانون بودجه‌بندی در دنیا مطابق نیست".
از نظر قانونگذار، دولت باید به مجلس برود و بودجه را اصلاح کند. در هیچ کجا گفته نشده است که مجلس رأساً اصلاح کند، بلکه دولت را موظف کرده است که نظر مجلس را با اصلاح بودجه تأمین کند.
واقعا با این شیوه تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی تبعات اجرای آن را چه کسی یا نهادی باید بر عهده بگیرد؟! بر اساس منطق، عقل و قانون، دولت زمانی مسئولیت اجرای بودجه را برعهده می گیرد که خود و با رعایت اهداف و مصالح نظام و همچنین با در نظر گرفتن درآمدها و هزینه های کشور البته با جلب نظر مجلس آن را برنامه ریزی کرده باشد نه اینکه اعمال سلیقه افراد و جولان دادن در بودجه را پاسخ گو باشد.
زمانی که نرخ تورم افزایش می یابد، بودجه فعالیتهای عمرانی تمام می شود، اولویت های کشور بر زمین می ماند، دخل و خرج کشور نمی خواند و یا خیلی موارد دیگر خدای نکرده اتفاق می افتد اول کسی که تریبون دست می گیرد و در رسانه ها از وضعیت بوجود آمده فریاد بر سر دولت فرود می آورد خود نماینده های مجلس هستند اما آن زمان وجدان بیداری هست تا این حقایق را یادآوری کند و بگوید خود کرده را تدبیر نیست.
افزایش بودجه مجلس
علاوه بر بودجه های سالیانه مجلس، در دوره های مختلف مبالغی بصورت تسهیلات، بلاعوض و یا سرمایه ای بابت شروع هر دوره به قوه مقننه تعلق گرفته که در پایان هر دوره هیچ برگشتی به خزانه نداشته است در صورتی که می بایستی از تجمیع این اعتبارات کارسازی دوره های بعدی صورت می گرفت اما متاسفانه این اقدام انجام نشده است. آنچه که مورد اشاره و انتقاد دولتیان خصوصا شخص رئیس جمهور واقع شده و از سهم 470 میلیون تومانی نمایندگان سخن به میان آمده مبلغ 150 میلیارد تومانی است که بصورت جداگانه برای اجاره دفاتر نمایندگان شهرستانها در نظر گرفته شده و هیچ ربطی به بودجه عمرانی و جاری مجلس ندارد.
در این خصوص اخیرا رئیس محترم مجلس در جمع کارکنان این نهاد، دولت را مورد انتقاد قرار داده و آن را پرده دری های دروغین و متلک گویی به مجلس عنوان می کند اما آن چیزی که رئیس مجلس از آن به عنوان یک دروغ یاد می کند ردیفی است که در قانون بودجه کشور قید شده و جای انکار نیست.
آیا ردیف بودجه اختصاصی 150 میلیارد تومانی برای اجاره دفاتر نمایندگان و 25 میلیارد تومانی ایاب و ذهاب آنان و 11 میلیارد تومان برای استخدام 200 کارمند و ....؛ پرده دری دروغین است؟!
حال فارغ از این سخنان، به گوشه ای از توجیهات که پس از افشای رقم 470 میلیونی مطرح شد اشاره ای می کنیم تا خالی از لطف نباشد.
مجلس در این خصوص توجیهی دارد که عنوان می کند نمایندگان در شهرستانها باید دفاتری داشته باشند تا با مسئولین استانی و یا مردم جلساتی را برگزار کنند و یا اصلا در آن دفاتر استقرار پیدا کنند که این منطق کاملا درستی است مگر می شود یک نماینده مجلس که هم تراز یک وزیر است در استان یا شهر خود محلی برای استقرار نداشته باشد اما باید پاسخ داد که اجاره این دفتر 500 میلیون تومان است؟!
از سوی دیگر عنوان شده مجلس خود این دفاتر را اجاره می کند و هیچ مبلغی به نماینده پرداخت نمی شود که در این صورت هم باید گفت کار بسیار خوبی است اما این مبلغ پس از پایان دوره به مجلس بر می گردد اما نباید به خزانه برگشتی داشته باشد؟ و چرا برای هر دوره این مبلغ با درصدی افزایش مجددا در بودجه درخواست می شود؟ اصلا بر سر ارقام سالهای گذشته که از این بابت دریافت می شد چه بلایی آمده؟ چرا حساب و کتابی در این خصوص وجود ندارد؟!!
اما ارقام دیگری هم جدای از اجاره دفاتر نمایندگان در بودجه 91 از سوی مجلس تصویب شده که اشاره به آن هم خارج از لطف نیست.
در خصوص ایاب و ذهاب نمایندگان 25 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که به هر نماینده بیش از 85 میلیون تومان اختصاص می یابد.
بنا به گفته خود نمایندگان اگر خودرویی که به آنان تعلق می گیرد در قالب تسهیلات باشد و موظف به تسویه آن بصورت ماهیانه باشند پس تکلیف 85 میلیون تومان چه می شود؟
در جای دیگری 11 میلیارد تومان برای استخدام 200 نفر در سال جاری در نظر گرفتند که اگر این مبلغ را نیز حساب و کتاب سر انگشتی کنیم و با یک احتمال ضعیف یعنی استخدام و پرداخت حقوق از همان ماه اول شروع به کار به میزان یک میلیون تومان برای هر کارمند( 6 ماهه دوم سال)صورت پذیرد با این مبلغ می توان 1833 نفر را استخدام کرد در حالی که مجلس مدعی استخدام 200 نفر می باشد.
موارد دیگری هست که در این محل قابل بحث نیست اما لازم است تا دخل و خرج مجلس محترم حساب و کتابی داشته باشد و به موکلان خود پاسخگو باشند تا خدای نکرده موجب شائبه نشود و یا نظارتی به آن وجود داشته باشد که مازاد آن حتی المقدور به خزانه برگشت داده شود.
و اما سخنی از سر درد...
برخی نمایندگان مجلس در مصاحبه های خود مبالغ اختصاص یافته به خود و هزینه های جانبی را حق نماینده دانسته و تصریح کرده اند که نماینده می تواند به منابع بیشتری دست پیدا کند و یا اینکه نماینده باید تامین باشد تا دستش جلوی کسی دراز نشود.
که در این صورت لازم است برخی نمایندگان ملت صحیفه امام را بازخوانی کنند یا توصیه های مقام معظم رهبری را به یاد آورند تا ببینند چطور آنان را به عدم تجمل گرایی و داشتن زندگی ساده توصیه کرده اند.
البته بدون شک در میان نمایندگان مجلس نهم،‌ هستند کسانی که این مبالغ را حق خود نمی دانند و حتی برخی برای دریافت چنین پول هایی اکراه دارند.