درویشی مدیر اداره نظارت بر موسسات غیرپولی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 و قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی که درسال 83 تصویب شده همچنین تبصره یک ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه مسئول ساماندهی و بررسی اعطای مجوز به موسسات پولی درسراسر کشور است.
وی تصریح کرد: در سال های قبل برخی از سازمان ها و وزارت خانه ها خودشان را متولی مسائل پولی و مالی کشور می دانستند به همین علت اقدام به تأسیس صندوق های قرض الحسنه و یا شرکت های تعاونی اعتباری کردند مانند تأسیس صندوق های قرض الحسنه توسط نیروی انتظامی، و یا اعطای مجوز از سوی وزارت تعاون به شرکت های تعاونی اعتباری می باشند که این شرکت ها و صندوق های قرض الحسنه برای یک گروه و صنف خاصی است.
درویشی با بیان اینکه طی دو سه سال اخیر به دلیل آنکه این صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار مشکلات عدیده ای را برای نظام پولی و مالی کشور به وجود آورده بودند بانک مرکزی براساس قانون پیگیر اجرای طرح ساماندهی بازار غیر متشکل پولی درقالب ساماندهی صندوق های قرض الحسنه و موسسات تعاونی اعتباری شد.
*سهم تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه از بازار پولی بین 15 تا 20 درصد است
درویشی تصریح کرد: از مجموع 100 درصد حجم پولی بازار کشور حدود 15 تا 20 درصد این سهم به تعاونی های اعتبار آزاد و صندوق های قرض الحسنه اختصاص پیدا کرده بود که بانک مرکزی در راستای قانون بازار غیر متشکل پولی اقدام به ساماندهی این تعاونی ها و صندوق های قرض الحسنه به منظور جلوگیری از فروش اختلال در نظام پولی و مالی کشور کرد.
به همین منظور مجوز تعدادی از این تعاونی ها را که به صورت دستی خرید و فروش می شد را ابطال و اقدام به تشکیل کمیته عالی ساماندهی موسسات مالی در چهار گروه ساماندهی کرد.
وی افزود: براساس قانون بازار متشکل پولی کشور در بررسی های انجام شده توسط کمیته عالی ساماندهی موسسات مالی بانک مرکزی اعلام کرد اگر هرصندوق و یا تعاونی اعتباری یک چهارم سهمیه درنظر گرفته شده یعنی 75میلیون تومان را به حساب بانک مرکزی بتواند به موقع واریز کند به عنوان سرگروه برای تعیین سایر تعاونی های اعتباری و همچنین بررسی شاخص های دیگر مورد تأیید بانک مرکزی انتخاب می شود ضمن آنکه بقیه این موسسات در درون این موسسه که به عنوان سرگروه انتخاب شده اغدام می شود.
مدیر اداره نظارت بر موسسات غیرپولی بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی موفق شد حدود 85 تعاونی و 14 موسسه مالی و اعتباری در شرف تأسیس را در مرحله اول ساماندهی بکند، گفت: مرحله دوم اجرای طرح ساماندهی تعاونی های اعتباری و موسسات مالی و اعتباری در شرف تأسیس اجرای طرح راستی آزمایی سرمایه یا همان آورده موسسات است که با پیگیری های انجام شده از سوی بانک مرکزی مشاهده شد که متأسفانه برخی از این تعاونی های اعتبار و یا موسسات مالی و اعتباری به جای آنکه از محل دارایی های خود اقدام به سپرده گذاری نزد بانک مرکزی کنند از سپرده های مردم از محل سپرده های مردم این کار را انجام دادند که این موضوع براساس قانون بازار غیر متشکل پولی و قانون بازار پولی و مالی کشور کاملا مردود است.
برهمین اساس بانک مرکزی پیگیر ادقام این نوع موسسات در قالب موسسات بزرگتر مانند موسسه مالی و اعتباری قوامین شد.
*سرمایه اولیه برای تأسیس بانک چهارصد میلیارد تومان و برای تأسیس موسسه مالی 300 میلیارد تومان است
درویشی با بیان اینکه برای راه اندازی بانک جدید و یا موسسه مالی باید حداقل 50 درصد سرمایه اولیه به صورت نقدی تأمین و 50 درصد دیگر از طریق پذیره نویسی انجام شود گفت: درحال حاضر کار تبدیل موسسه قوامین به بانک جدید التأسیس قوامین تمام شده و این موسسه در آینده ای نزدیک به بانک تبدیل خواهد شد. ضمن آنکه کار تأسیس و راه اندازی موسسه مالی و اعتباری کوثر نیز به پایان رسیده است.
*از فردا دارندگان دفترچه های سپرده گذاری موسسه اعتماد ایرانیان باید به شعبات موسسات مالی و اعتباری قوامین مراجعه کنند
مدیر اداره نظارت بر موسسات غیرپولی بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان اظهار داشت: علت لغو مجوز موسسه اعتبار ایرانیان مربوط به کمبود نقدینگی و افزایش مصارف آن بیش از منابع آن بود می باشد. به همین علت بانک مرکزی اقدام به لغو مجوز این تعاونی اعتباری کند.
درحال حاضر بانک مرکزی با درخواست از بانک در شرف تأسیس قوامین خواست که سپرده سپرده گذاران را به آنها برگرداند.
وی ادامه داد: به همین منظور جا دارد از نیروی انتظامی تشکر شود که قبول کرد از تاریخ 10.4.91 با در دست داشتن مدارک مربوط به سپرده گذاری مردم در تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان اقدام به بازپرداخت سود سپرده های آنها کند.
وی ادامه داد: دیگر به هیچ عنوان ما موسسه ای به نام موسسه اعتماد ایرانیان نداریم. این موسسه مانند بهمن ایثار، و وحدت گلستان با منابع مالی که جمع آوری کرده بود نتوانسته بود بخوبی مدیریت کند به همین علت مصارفش از میزان منابع موجود آن پیشی گرفت.
وی درباره سایر موسسات نیز گفت: حدود 8تا 10مورد موسسه مالی پرونده شان در حال بررسی است که در این میان سرنوشت موسسه مالی اعتباری آتی و صالحین مشخص شده به طوری که این دو موسسه با بانک لغو مجوز شده تات ادغام و بانک آینده را تشکیل داده اند که به زودی براساس قانون تمامی تابلوهای بانک تات درسراسر کشور جمع آوری و تابلوی بانک آینده به جای آن نصب خواهد شد و تعداد شعبات آن در کل کشور 165شعبه خواهد بود.
وی درپایان گفت: بانک مرکزی با هر موسسه مالی و اعتباری و تعاونی اعتباری که به مقررات پولی و مالی و قوانین مربوط به قانون بازار غیر متشکل پولی کشور و برنامه پنجم توسعه پایبند نباشد به طور جدی برخورد می کند فرقی نمی کند که این موسسه یا تعاونی اعتبار مربوط به چه جایی باشد ضمن اینکه این مقررات شامل بانک های خصوصی و دولتی نیز می شود
