سید ناصر موسوی لارگانی افزود:با توجه به این که بانکداری ما بانکداری اسلامی است اگر طبق قراردادهایی که بانک با سپرده گذاران یا با وام گیرندگان می بندد ،عمل شود شبهه ربوی بودن تقریبا رفع می شود .
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعلام سود قطعی توسط بانک حکم ربا را دارد، تصریح کرد:به طور کلی سود و زیان هیچ شرکتی به طور قطع به یقین مشخص نیست و ممکن است در یک سال از عمر فعالیت خود ۱۰ درصد سود و در سال بعد ۳۰ درصد سود کند.
موسوی لارگانی با انتقاد از بانک هایی که در هنگام عقد قرارداد نرخ سود را مشخص می کنند گفت:باتوجه به این که برخی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نرخ سود را مشخص می کنند این اشکال پیش می آید که از کجا معلوم که این شرکت و این سرمایه گذار دقیقا به همان اندازه سود دهی داشته باشد؟ در این صورت حکم شرعی آن پول ربا می شود.
وی ادامه داد: در خصوص وام ها نیز به همین شکل است چرا که بعضا شاهدیم به کشاورزی برای کشت و کار وام می دهند و اصلا کشاورز نمی تواند با استفاده از پول دریافتی سود کند، در حالی که باید سود بانک را به طور کامل پرداخت نمایند و در این مسئله نیز باز حکم همان حکم ربا است.
این عضو کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات بانک مرکزی را ناظر بر فعالیت تمامی بانک ها توصیف و تصریح کرد: بانک مرکزی ناظر بر فعالیت تمامی بانک ها است یعنی بانک مرکزی است که باید بر چگونگی پرداختها و دریافت ها نظارت کند .
وی تاکید کرد: با توجه به این وظیفه انتظار می رود تا بانک مرکزی کاملتری بر بانکهایی که شبهه فعالیت ربوی دارند ، داشته باشد.
موسوی لارگانی با انتقاد از سود دریافتی برخی از بانک ها گفت: در حال حاضر در بسیاری از کشور ها سود دریافتی از وام گیرنده توسط بانک بین ۲ تا ۷ درصد است در حالی که امروز در جامعه اسلامی ما برخی از بانک ها ۲۸ درصد سود می گیرند و این مسئله مشکل دارد.
وی افزود:سود در کشور ما باید منطبق بر قوانین بانکداری اسلامی تنظیم شود.
عضو کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات در مجلس با تاکید بر این که بازنگری در قوانین بانکداری باید در طرح تحول اقتصادی لحاظ شود، افزود: قانونی که الان برای بانکداری کشور موجود است خالی از اشکال نیست .
وی ادامه داد:سرمایه گذاران ما در حال حاضر رقبت به سرمایه گذاری در امور سرمایه گذاری ندارند چراکه می بینند اگر پولشان را در بانک بگذارند سود بیشتری می گیرند و این یکی از دلایل این مسئله وضعیت سود نادرست بانکداری ما است.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس با تا کید بر این که لایحه نظام بانکداری باید زودتر از جانب دولت به مجلس ارسال شود، تصریح کرد: قانون فعلی بانکداری از نظر دیدگاه های شرعی مشکل دارد