ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر طرح ممنوعیت فایل بندی مشتریان با قیمت های بالاتر از قیمت دستوری در برنامه کاری خود قرار داده است.
وی اظهار داشت: مجلس مصمم به تهیه بسته نظارتی برای کنترل بازار مسکن به نفع اقشار آسیب پذیر است.
وی ادامه داد: در این بسته نظارتی دریافت درصد از سوی بنگاه ها حذف می شود زیرا این موضوع باعث افزایش قیمت مسکن در کشور شده ضمن آنکه در این بسته موضوع استفاده از قیمت مصوب برای خرید و فروش مسکن به طور جدی در دستور کار قرار می گیرد.
فتحی پور با بیان اینکه در صورت دستوری شدن قیمت مسکن دیگر بنگاه ها نمی توانند تخلف کنند، عنوان کرد: مجازات های سنگینی برای بنگاه های متخلف در این بسته نظارتی پیش بینی شده که در صورت تصویب نهایی توسط نمایندگان مجلس به مرحله اجرای گذاشته خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به توضیحات رئیس اتحادیه املاک کشور درباره نقش بنگاه ها در کاهش قیمت مسکن گفت: نقش بنگاه ها در کاهش قیمت صرفا مربوط به پایین آوردن قیمتی است که خودشان به صورت کاذب بالا برده اند که با اجرای دستوری قیمت مسکن دیگر نمی توانند به تخلفات خود در قالب دریافت حق کمیسیون ادامه دهند که در این صورت کاهش قیمت مسکن به سود بنگاه ها بوده زیرا آنها مجبور به خرید و فروش بیشتر به منظور کسب درآمد و ایجاد فضای رقابتی برای کاهش قیمت مسکن می شوند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه در خصوص ساخت وسازهای بی رویه در شهر تهران و کرج آن هم بر روی گسل های زلزله تصریح کرد: متاسفانه مسئولان بدون توجه به این موضوع که شهر تهران و نقاطی مانند فردیس و کرج در استان البرز روی خط زلزله هستند اقدام به دادن مجوز برای ساخت وساز می کنند.
وی تصریح کرد: این در حالی است که قیمت مسکن در نقاطی که روی خط زلزله هستند باید به طور چشمگیری کمتر از سایر نقاط تهران و کرج باشد اما این موضوع بالعکس است
