پایدار نماند مال بی تجارت زندگی بهادار تعهدی به ضمانت ملل اپلیکیشن پرداخت صاپ در مقابل اعتماد شما؛ مسئولیم خدمات دیجیتال بانک ایران زمین؛ تجربه ای متفاوت
آرشیو اخبار
روز
ماه
سال
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران خانه ملت - خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي پرتال جامع قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران logo-samandehi
  • | انصراف
به کانال تلگرام بانک و صنعت بپوندید بانک و صنعت را در اینستاگرام دنبال کنید
شماره: 5450 تاریخ : 1391/03/23-00:00:00
,17,
برخورد سلیقه ای برای وضع قوانین صادراتی به ضرر کشور است

برخورد سلیقه ای برای وضع قوانین صادراتی به ضرر کشور است

برخورد سلیقه ای برای وضع قوانین صادراتی و وارداتی به ضرر اقتصاد کشور است.

 حمید صافدل وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه و تجارت با بیان این مطلب افزود: در صورتی که دام زنده صادر شده باشد دام زنده در مقطع قابل توجهی عوارض صادراتی دارد که باید این عوارض اعمال می شد مگر آنکه تغییراتی که در قانون برنامه پنجم برای وضع عوارض صادراتی وجود دارد استنادی وجود داشته باشد که این عوارض وضع شده در قانون برنامه چهارم قابل تسری به برنامه پنجم نیست.
وی با بیان اینکه باید استناد گمرک و کارشناس تحلیل کننده را بررسی کنیم تصریح کرد: اینکه تشخیص بدهیم صادرات لازم است قانون تصریح بر رعایت حقوق صادرکنندگان دارد و در قانون به صراحت وارد شده که بنا به دلایل تنظیم بازار نمی شود صادرات را متوقف کرد.
وی ادامه داد: قانون گذار تصریح کرده که هرگونه وضع عوارض صادراتی باید حداقل از 3 ماه قبل با اطلاع رسانی و آگاهی از پیش تعیین شده صورت بگیرد و خارج از رویه امکان برقراری وضع محدودیت و ممنوعیت برای صادرات وجود ندارد.
وی با بیان اینکه اجازه صادرات بعضی از داروهای روان گردان تحت شرایط خاصی انجام می شود گفت: به دلیل اینکه بخشی از ماده ترکیبی آنها از ماده یارانه ای استفاده می شود قانون برای این ها محدودیت هایی را اعمال کرده است.
رئیس سازمان توسعه و تجارت حمایت از صادرات را به نفع کشور دانست و گفت: در صورتی که کالایی با ارزش افزوده پائین صادر شود باید حمایت های لازم با توجه به وضع عوارض از صادرات یا روند تولید آن صورت بگیرد این در حالی است که خارج از رویه های قانونی با برخوردهای سلیقه ای اجازه وضع تصمیم نداریم.
صافدل با اشاره به اینکه احتمال دارد برای کلیه کالاها یک تقاضای داخلی و یک تقاضا برای صادرات داشته باشیم افزود: هرگونه برخورد سلیقه ای برای وضع قوانین و مقررات برای صادرات و واردات را به ضرر اقتصاد کشور می دانیم.
وی ادامه داد: کمیته ماده یک مرجعی است برای تصمیم گیری در وضع قوانین برای واردات و صادرات که با حضور نمایندگانی از حوزه های مختلف اقتصادی اجرا می شود



ارسال به دوستان با استفاده از:

نظر کاربران

Memory usage: 195
آینده خواندنی است طرح آرامش پست بانک ایران