به گزارش بانک و صنعت، امیرحسین امین آزاد در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه درحال حاضر دسته چک به یک حساب جاری متصل است ، افزود : بانک ها درصورتی که موجودی حساب جاری اشخاص کافی نبودند ، گواهی عدم پرداخت صادر و ذینفع چک را به مراجع قضایی ارجاع می کردند.
وی گفت : بر اساس قانون جدید ، بانک ها با تغییر قراردادهای جاری از مشتریان ،اختیار خواهند داشت و در صورت کافی نبودن وجوه در حساب جاری ، از سپرده های دیگر اعم از جاری ، قرض الحسنه و مدت دار در همان بانک برداشت کنند و طلب طلبکاران را بپردازند.
امین آزاد افزود : هدف از اجرای این قانون این است که وقتی کسی نزد بانک پول دارد ، بانک ذینفع چک را به سیستم قضایی ارجاع ندهد
