با توجه به سیاست های کلی تأمین اجتماعی که از سوی مقام معظم رهبری در سال 1401 ابلاغ شد در وظایفی که بر دوش این سازمان با 45 میلیون زیرمجموعه گذاشته شده است مقرر شده بود ظرف شش ماه لایحه آن نوشته و به مجلس شورای اسلامی برای رأی گیری ارسال شود. سازمان تأمین اجتماعی دراین زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟
ابــــــلاغ سیــــــاسـت هـــــای کلـــــی تأمین اجتماعی، یک نقطه عطف تاریخی و از بهترین اتفاقات حوزه رفاه و تأمین اجتماعی است. اینکه مقام معظم رهبری به عنوان بالاترین مقام کشور چنین نگاه موشکافانه و دقیقی به این حوزه داشته اند، بسیار حائز اهمیت است و ما نباید این فرصت را از دست بدهیم. بعد از چهل و اندی سال از استقرار نظام اسلامی و در گام دوم انقلاب اسلامی، این سیاست ها با در نظر داشتن دستاوردهای سالیان گذشته و مشکلات و کاستی های این حوزه و با شناسایی دقیق ریشه های اصلی کاستی های این حوزه، تدوین و ابلاغ شده است، هرچند ترمیم و اصلاح مسائل و چالش های حوزه رفاه و تأمین اجتماعی کار آسانی نیست اما با توجه به اینکه این سیاست ها با سطوح و جوانب مختلف زندگی مردم در ارتباط است، اگر به شکل صحیح و هدفمند این سیاست ها را اجرا کنیم، اقشار مختلف مردم از دستاوردهای آن منتفع خواهند شد. این سند، پاسخ به شرایط و کژکارکردی های حوزه رفاه و تأمین اجتماعی و همچنین پاسخ به مشکلات محیط پیرامونی آن است که طیف گسترده ای از حوزه های بهداشت، درمان، معیشت، مسکن و... را در بر می گیرد. به بیان دیگر در شناخت ریشه های اصلی و آبشخور چالش های امروز کشور در این سیاست ها، به نوعی نقطه زنی شده و به این جهت این سیاست ها نسبت به سایر سیاست های کلی ابلاغی، ویژگی های متمایز و برجسته ای دارد. مسائلی که ما سال ها در این حوزه با آنها مواجه بوده ایم و برخی از این مسائل، امروز تبدیل به ابرچالش شده اند مورد توجه قرار گرفته و با درنظر داشتن ریشه ها، دلایل و نیز بسترهای اصلی می توانیم مبتنی بر سیاست های راهبردی، راهکارهای برون رفت از چالش های امروز حوزه رفاه و تأمین اجتماعی کشور را طراحی کنیم. طرح راهکارهایی همچون توسعه فراگیری بیمه پایه در کنار طراحی و استقرار بیمه های مازاد و تکمیلی، سطح بندی خدمات و الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای همه طرح ها و برنامه های کلان کشور که مورد تأکید قرار گرفته، فرصت ارزشمندی برای مقابله مؤثر با چالش های پیش روی صندوق های بیمه گر فراهم کرده است. این مجموعه سیاست ها که در ابتدای قرن جدید ابلاغ شده، افق آینده کشور را در حوزه تأمین اجتماعی روشن می کند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی ریاست محترم جمهوری، مکلف به ارائه برنامه جامع تحقق این سیاست ها و طراحی آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز شده و مقرر است برنامه عملیاتی استقرار و پیشبرد این سیاست ها طراحی شود. همچنین بلافاصله بعد از ابلاغ این سیاست ها، در سازمان تأمین اجتماعی نیز دبیرخانه دائمی پیگیری سیاست ها تشکیل شد. این دبیرخانه دارای کارگروه های اجرایی و علمی و پژوهشی است. در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، سازمان ها و نهاهای متعددی فعالیت دارند و هر کدام در حد توان و شرایط خود در حال انجام وظیفه هستند،اما مسأله این است که نتیجه نهایی و برآیند فعالیت این نهادها با وضع مطلوب فاصله دارد، هنوز بخشی از جامعه ما بیرون از دایره پوشش حوزه بیمه ای قرار دارد و در حوزه آسیب های اجتماعی با مسائل دردآوری مواجه هستیم.
اما بخش عمده سیاست های ابلاغی، راهکارهای تحقق تأمین اجتماعی فراگیر و جامع در لایه های مختلف بیمه ای، امدادی و حمایتی مورد اشاره قرار گرفته است. برای این مهم چه کارهایی صورت گرفته است؟
بله موضوعاتی چون فعالیت بیمه های تکمیلی و مازاد در کنار بیمه های پایه و با مشارکت ذی نفعان، لزوم پیش بینی منابع پایدار و اهمیت رعایت محاسبات بیمه ای مطرح شده است. استفاده از تمامی داشته ها و ظرفیت های کشور و تجربیات انباشته مدیران و کارشناسان حوزه رفاه و تأمین اجتماعی برای اجرایی شدن دقیق سیاست های کلی تأمین اجتماعی، مورد توجه این سازمان قرار دارد و از همه ظرفیت های بخشی و فرابخشی و داشته های این سازمان که ظرفیت بسیار بزرگی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی کشور است، برای عملیاتی سازی این سیاست ها استفاده شده و خواهد شد. همان طور که عرض کردم ما از همان روزهای اول ابلاغ این سیاست ها، دبیرخانه دائمی پیگیری سیاست های ابلاغی را در سازمان تأمین اجتماعی فعال کردیم، اما پیگیری سیاست های ابلاغی در سازمان تأمین اجتماعی منحصر به فرصت در نظر گرفته شده برای ارائه برنامه به مجلس نخواهد بود، بلکه دبیرخانه یادشده، مسئولیت پیگیری دائمی این سیاست ها را برعهده خواهد داشت ،چرا که به نظر می رسد پیگیری های موقتی و مقطعی، موجب شکست اصلاحات پیشین در حوزه تأمین اجتماعی شده است.
باید در پاسخ به پرسش شما عرض کنم که جمع بندی نظرات کارشناسی و سازکار اجرایی و راهبردهای عملیاتی سازی سیاست های ابلاغی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده که بنا بر اطلاعاتی که داریم در وزارتخانه هم لایحه مورد نظر آماده شده و در حال پیگیری است.
آماری وجود دارد که چه تعدادی در حوزه های مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی مشغول به کار هستند اما تحت پوشش این بیمه اجتماعی قرار ندارند؟ سازمان برای جذب این افراد چه اقداماتی را انجام داده است؟
شرایط فعلی نظام رفاه و تأمین اجتماعی قطعاً قابل دفاع است و روند رو به پیشرفت داشته ایم. در زمینه فقرزدایی و پوشش بیمه ای و شاخص های مختلف رفاه و تأمین اجتماعی پیشرفت های قابل توجهی در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی داشته ایم هرچند در شاخص های مختلف با وضعیت مطلوب و افق آرمانی نیز فاصله داریم. تغییر دیدمان یا پارادایم حاکم بر حوزه کلان تأمین اجتماعی از رویکرد جبرانی و تمهیدی به رویکرد تضمینی، از ویژگی های اصلی مورد توجه در سیاست های ابلاغی است و با اجرای درست این سیاست ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی باید تضمین شود. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، پوشش بیمه های اجتماعی در کشور حدود 20 درصد کل جمعیت بود که در حال حاضر به حدود 73 درصد افزایش یافته و در حوزه بیمه های درمانی نیز به پوشش حدود صد درصدی رسیده ایم. نرخ امید به زندگی هم از حدود 50 سال پیش از انقلاب به حدود 75 سال رسیده است که اینها دستاوردهایی بسیار ارزشمند است. در اسناد بالادستی و در قانون اساسی نظام اسلامی هم حق برخورداری از خدمات تأمین اجتماعی به عنوان حق آحاد جامعه و نیز تکلیف دولت مورد تأکید قرار گرفته است. سازمان تأمین اجتماعی به منظور توسعه و تعمیم بیمه های اجتماعی طرح بیمه خانواده ایرانی را از سال گذشته به اجرا گذاشته است که با استقبال جامعه همراه شده است. در این طرح زنان خانه دار، دختران و دانشجویان می توانند تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار گیرند. در زمینه بیمه پردازی اختیاری برای جبران کسری سوابق جاری بیمه شدگان تسهیلات خوبی ایجاد شده است ؛ به عنوان مثال بیمه شده ای که 10 روز یا 20 روز در طول یک ماه اشتغال دارد و از محل کار برای او بیمه پردازی می شود، این امکان را دارد که مابقی روزهای هر ماه را به صورت اختیاری بیمه پردازی کند. آمار بیمه شدگان تأمین اجتماعی در یک سال اخیر روند افزایشی قابل قبولی داشته است و بیش از یک میلیون و 400 هزار نفر بیمه شده جدید تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته اند، اما واقعیت این است که هنوز با تحقق کامل اصل 29 قانون اساسی و پوشش کامل بیمه اجتماعی فاصله داریم و 30 درصد از جمعیت کشور فاقد پوشش بیمه اجتماعی هستند. پنجره فرصت احیای صندوق های بازنشستگی کشور و پایدارسازی آنها، پوشش همین اقشار فاقد پوشش بیمه اجتماعی است که پوشش این افراد علاوه بر تحقق کامل اصل 29 قانون اساسی، می تواند به نوعی بخشی از چالش ها و مشکلات فعلی صندوق های بازنشستگی را هم تعدیل کند.
اقدامات سازمان تأمین اجتماعی برای جلوگیری از انباشت بدهی کارفرمایان و دولت برای جبران ناترازی منابع و مصارف سازمان چه بوده؟ میزان بدهی دولت و کارفرمایان به این صندوق بیمه ای چقدر است و دولت سیزدهم برای کاهش بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی چه اقداماتی انجام داده و از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم چقدر از این بدهی ها به سازمان پرداخت شده است؟
مطالبات تأمین اجتماعی از دولت عمدتاً مربوط به اجرای قوانینی است که در ادوار مختلف با رویکرد حمایت دولت از گسترش پوشش بیمه اجتماعی اقشار مختلف، به تصویب رسیده و پرداخت بخشی از حق بیمه اقشار مختلف جامعه را برعهده دولت گذاشته است. در سال های قبل و در زمان تصویب این گونه قوانین به دلیل تعداد کمتر مستمری بگیران، سازمان تأمین اجتماعی نیازی به پیگیری جدی برای دریافت منابع مورد نظر از دولت نداشته است و همین وضعیت باعث انباشت مطالبات این سازمان از دولت شده است. از سوی دیگر تصویب قوانینی که برای برخی اقشار و اصناف معافیت هایی تعریف کرده بر افزایش بدهی دولت به تأمین اجتماعی تأثیر گذاشته است. باید اشاره کنم که در سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری چنین چالش هایی و دلایل شکل گیری آنها مورد توجه قرار گرفته و در بند 4 این سیاست ها بر پرهیز از تحمیل طرح های فاقد تضمین مالی بین نسلی به صندوق های بازنشستگی تأکید شده است.
برای عبور از وضعیت فعلی در گام اول باید از انباشت بیشتر بدهی دولت به تأمین اجتماعی جلوگیری کنیم. به این معنی که دولت ، هر سال مطالبات جاری تأمین اجتماعی را پرداخت کند. برهمین اساس از زمان شروع به کار دولت مردمی سیزدهم و بویژه در سا ل جاری بیشترین فعالیت ها برای پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی انجام شده و بیشترین میزان تأدیه بدهی در دولت سیزدهم انجام گرفته است. نکته مهم دیگر این است که در سنوات قبل در زمان پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی شاهد بودیم که سهام شرکت های زیان ده را به تأمین اجتماعی واگذار می کردند که نه تنها کمکی به این سازمان نکرده است بلکه مشکلات جدیدی نیز ایجاد کرده است. حمایت دولت مردمی و مجلس انقلابی از سازمان تأمین اجتماعی در این دوره تقریباً بی نظیر بوده است و با این حمایت ما موفق شدیم بدهی انباشته بانکی سازمان تأمین اجتماعی به نظام بانکی را که به حدود 90 هزار میلیارد تومان رسیده بود، تسویه کنیم و درواقع بزرگترین تسویه تاریخ نظام بانکی کشور را به این ترتیب رقم زدیم. در بودجه سال 1400 دولت و مجلس بازپرداخت 90 هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان را پیش بینی کردند که تقریباً به شکل کامل محقق شد و در بودجه سال جاری هم بازپرداخت حدود 90 هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات پیش بینی شده که در حال پیگیری مراحل نهایی آن هستیم. ما ضمن قدردانی از این رویکرد حمایتی دولت، تلاش داریم در قوانین بودجه هر سال، ردیف مشخصی برای پرداخت تعهدات جاری دولت در آن سال و نیز ردیفی برای بازپرداخت بدهی های انباشته قبلی پیش بینی و تصویب شود تا این صندوق بتواند ضمن استمرار اجرای بموقع تعهدات خود، در مسیر ارتقای سطح خدمات نیز گام بردارد. براساس آخرین آمارها و بررسی های انجام شده در مورد بدهی بیمه ای کارفرمایان باید عرض کنم که بدهی قطعی کارفرمایان بخش خصوصی به سازمان تأمین اجتماعی حدود 20 هزار میلیارد تومان است و تقریباً به همین میزان هم مطالبه قطعی نشده و برآوردی از کارفرمایان داریم اما با توجه به شرایط اقتصادی موجود و با هدف تعامل با حوزه کسب و کار در این شرایط، ارائه برنامه تسهیل گری برای پرداخت با رویکرد تقسیط بدهی و روش های دیگر مانند تهاتر بدهی ها را دنبال می کنیم.
با توجه به تعهدات سازمان در قبال بیمه شدگان و بازنشستگانش و اینکه به صورت استاندارد 6 یا 6.5 بیمه پرداز به ازای هر بازنشسته باید در صندوق وجود داشته باشد، اکنون در صندوق سازمان تأمین اجتماعی این میزان چقدر است و در صورت کمبود چه زیانی را به صورت بلندمدت برای سازمان به بار می آورد؟
یکی از معیارهای علمی در بررسی وضعیت صندوق های بازنشستگی، نسبت پشتیبانی یا نسبت تعداد افراد بیمه پرداز به صندوق به تعداد مستمری بگیران از صندوق است. در برخی صندوق های بازنشستگی در حال حاضر این نسبت به زیر یک کاهش یافته ،یعنی این صندوق ها با منابعی که از بیمه پردازان فعلی دریافت می کنند، قادر به اجرای تعهدات خود در قبال بازنشستگان نیستند و در این زمینه متکی به کمک دولت هستند. این نسبت در سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر حدود 4.2 است یعنی به ازای هر مستمری بگیر 4.2 نفر بیمه پرداز وجود دارد که نسبت مطلوب و متناسبی نیست. در سال های ابتدای انقلاب، نسبت پشتیبانی حدود عدد 20 بوده است اما رفته رفته روند کاهشی شدید نسبت پشتیبانی آغاز می شود و در سال های میانی دهه 60 نسبت پشتیبانی به زیر 10 می رسد. در دهه های 70 و 80 و 90 نسبت پشتیبانی با شیب ملایم روند کاهشی پیدا می کند و در میانه دهه 90 این نسبت از 5 کمتر می شود. سال 1400 نسبت پشتیبانی به 4.22 رسیده است. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه شود این است که سازمان تأمین اجتماعی مستمری بازنشستگان و تعهدات خود در قبال جامعه تحت پوشش را به صورت نقدی پرداخت می کند اما حق بیمه را درمورد بسیاری از اقشار تحت پوشش نقداً دریافت نمی کند و بخش زیادی از منابع سازمان تعهدی است. درصورتی که تمامی منابع به صورت نقدی به تأمین اجتماعی پرداخت شود، این سازمان محدودیتی برای ایفای تعهدات و پرداخت مستمری ها نخواهد داشت، البته با نگاه بلندمدت حتی در صورت پرداخت تمامی منابع تأمین اجتماعی و حتی پرداخت تمامی بدهی دولت به این سازمان، باز هم نیاز به انجام برخی اصلاحات پارامتریک برای بالا بردن نسبت پشتیبانی ضروری است و باید قوانین را به گونه ای تنظیم کنیم که روند کاهشی نسبت پشتیبانی متوقف شود، البته بدیهی است در انجام اصلاحات پارامتریک احتمالی باید به شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه توجه شود و در طراحی و اجرای این اصلاحات، شرکای اجتماعی صندوق ها ،یعنی ذی نفعان آنها شامل بیمه پردازان و مستمری بگیران باید مشارکت جدی و مؤثر داشته باشند. در این زمینه لازم است به روند افزایش صعودی تعداد بازنشستگان پیش از موعد به عنوان یکی از چالش های جدی پیش روی سازمان اشاره کنم. در حالی که همان طور که قبلاً عرض کردم متوسط سن امید به زندگی نسبت به زمان تصویب قانون تأمین اجتماعی در سال 1354 حدود 20 سال افزایش یافته و در چنین شرایطی معمولاً برای حفظ پایداری صندوق های بازنشستگی به اصلاحاتی مانند افزایش سن بازنشستگی فکر می کنند اما در کشور ما برخلاف جریان علمی جهانی و متأثر از قوانین مختلف بازنشستگی پیش از موعد، سن بازنشستگی کاهش پیدا کرده است. امروز آمارها حکایت از آن دارند که بیش از نیمی از بازنشستگان تأمین اجتماعی، افرادی هستند که با استفاده از انواع مختلف قوانین بازنشستگی پیش از موعد، زودتر از موعد مصرح در قانون تأمین اجتماعی بازنشسته شده اند. در سال 92 فقط 19 درصد موارد بازنشستگی های سازمان را بازنشستگی های پیش از موعد تشکیل می داد،در حالی که این عدد در حال حاضر به 52 درصد رسیده است. با توجه به سیاست های کلی ابلاغی تأمین اجتماعی و تأکید این سیاست ها بر «پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه ای و تعادل بین منابع و مصارف»، این مسائل و چالش ها باید در شرایط حاضر و در طراحی و تصویب قانون برنامه هفتم و نیز بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد تا پایداری این صندوق که متکفل معیشت و سلامت بالغ بر 45 میلیون نفر از مردم است، حفظ شود.
در قوانین بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور قرار بوده است عوامل زیان آور از محیط کار حذف شوند، اما به جای حذف این عوامل، تنها بر خروج پیش از موعد عوامل اشتغال از محیط کار تمرکز شده که سن بازنشستگی را به شکلی غیرمنطقی و غیرعلمی کاهش داده است. با توجه به فشار مالی بسیار زیادی که موضوع بازنشستگی پیش از موعد به سازمان وارد می کند برنامه تأمین اجتماعی در خصوص این نوع از بازنشستگی چیست؟
همان طور که گفته شد یکی از عوامل کاهش نسبت پشتیبانی، قوانین و مقرراتی است که زمینه بازنشستگی پیش از موعد را فراهم می کند. بازنشستگی زودهنگام مشاغل سخت و زیان آور یکی از نمونه های این نوع از بازنشستگی ها است. اراده قانونگذار در این موضوع، حذف عوامل زیان آور از محیط کار بوده است و شرایط محیط کار با اجرای تکالیف این قانون باید به سمتی می رفت که محیط کار عاری از عوامل مخل سلامتی نیروی انسانی کار می شد. متأسفانه این موضوع به ریل غلطی رفته است و به جای اینکه استانداردهای سلامتی افراد را تضمین کند، با پذیرش تلویحی کاهش سن کار، تهدید سلامتی نیروی انسانی نهادینه شده است. در مواردی بازنشستگی بدون شرط سنی افرادی با 20 سال سابقه کار در مشاغل سخت و زیان آور، منجر به بازنشستگی افراد در سنین حدود 40 سال و حتی کمتر از 40 سال شده که هم تهدیدی برای سلامتی افراد است و هم پایداری صندوق های بازنشستگی را تهدید می کند و با هیچ منطق بیمه ای سازگار نیست. در قانون مشاغل سخت و زیان آور تمهیدات متعددی برای اصلاح و بازنگری ویژگی های سخت و زیان آور بودن کارها پیش بینی شده است که هیچ کدام از آنها به صورت جدی و مؤثر اجرایی نمی شود و تنها بازنشستگی پیش از موعد است که به اجرا درمی آید و متأسفانه بازنشستگی پیش از موعد حتی در مواردی باعث از بین رفتن انگیزه ها برای رفع مشکلات کارگاه ها می شود. به نظر من بازنگری و اصلاح قوانین مشاغل سخت و زیان آور باید در صدر اولویت ها قرار گیرد و در مسیری حرکت کنیم که شرایط مشاغل سخت و زیان آور بهینه باشد. البته در هر حال ما پایبند به قانون هستیم و هر آنچه که قانون گفته است، اجرا می کنیم.
