به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، در این همایش کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان به ارایه مقاله ای در حوزه مدل مناسب برای سنجش شاخص حاکمیت شرکتی در نظام بانکی بدون ربا با محوریت رتبه بندی بانک های غیر دولتی پرداخت.
پرویزیان در بخشی از سخنرانی خود به ارایه 7 توصیه سیاستی در حوزه حاکمیت شرکتی پرداخت و خواستار بازنگری در دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیردولتی شد.
مدیرعامل بانک پارسیان، تنظیم و ابلاغ یک دستورالعمل واحد برای تمامی بانک های کشور فارغ از نوع مالکیت و کارکرد را به عنوان دومین توصیه سیاستی عنوان و بر تغییر رویکرد مربوط به نظارت های چندگانه دستگاه های نظارتی در پیاده سازی حاکمیت شرکتی تاکید کرد.
وی با اشاره به لزوم اصلاح اساسنامه بانک ها و سایر اسناد بالادستی موجود متناسب با شرایط اقتصادی کشور و الزامات حاکمیت شرکتی افزود: از مدل مناسب ارزیابی حاکمیت شرکتی بومی متناسب با فرهنگ، عرف، قوانین و مقررات کشوری باید استفاده شود.
این مقام مسوول در نظام بانکی کشور همچنین، ارزیابی مستمر نهادهای بازار پول از منظر رعایت اصول حاکمیت شرکتی و ارتقای رویه های حکمرانی خوب در بانک مرکزی و سایر نهادهای ناظر را به عنوان دو توصیه سیاستی دیگر در حاکمیت شرکتی عنوان کرد.
وی در پایان گفت: در حاکمیت شرکتی به دنبال این هستیم تا عوامل ناپایداری نهادهای مالی را کم و در مقابل عوامل ثبات و پایداری در این نهادها را تقویت کنیم که بازیگران این عرصه دولت و شرکت های دولتی، بانک مرکزی و شبکه نظام بانکی هستند.
در ادامه این همایش همچنین طهاسب مظاهری رییس کل اسبق بانک مرکزی الزامات بانکداری اسلامی در مدیریت منابع مصارف شبکه بانکی کشور را تشریح کرد.
مظاهری در ابتدا به ارایه پنج چالش نظام بانکداری کشور پرداخت و گفت: ناترازی و زیان عملیاتی روزافزون در صورت های مالی، تنگنای مالی، تسهیلات دیکته شده توسط دولت، شائبه ربوی بودن عملیات، داشتن سه قانون مادر در شبکه بانکی مانند قانون پولی و بانکی کشور- قانون اداره امور بانک های دولتی و قانون عملیات بانکداری بدون ربا و اعتیاد 13 ساله بانک ها به اضافه برداشت از بانک مرکزی از ابتلائات نظامی بانکی کشور هستند.
وی با تاکید بر اینکه اضافه برداشت از بانک مرکزی برای امور جاری تبدیل به عادت غلط 13 ساله شده و به یک روش سیستماتیک تبدیل شده است گفت: در حالیکه این روش در گذشته صرفا برای موارد خاص بود و بانک ها در مدت یک تا دو هفته این اضافه برداشت را به بانک مرکزی پرداخت می کردند.
رییس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به ریشه مشکلات گفت: هر چند در کشور قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد اما این قانون در قالب نظام بانکداری سنتی به اجرا در آمد. بر اساس بندی که در این قانون پیش بینی شده، قرار بود 5 سال پس از اجرا اصلاح شود اما هنوز این اصلاحیه صورت نگرفته است.
وی افزود: ادامه ساختار بانکداری سنتی منجر به شائبه ربوی بودن عملیات بانکداری شده است.
