در همان زمان که  این فرمان در هشت ماده به اطلاع مدیران کشور رسید، گمان می رفت که همه مسوولان نظام گوش به فرمان در اجرای قوانین مترقی، اجرای دقیق و درست قانون و رسیدگی به تخلفات کوچک احتمالی اجازه ارتکاب  فساد های بزرگ را نخواهند داد ، لیکن متاسفانه  چنین نشد و چند ماهی است که از زبان مسوولان دستگاه نظارتی و قضایی از اختلاس ها، فساد مالی و ... اخبار پیاپی آزار دهنده ای  به گوش می رسد. این خبرها افکار عمومی به خصوص ذهن نسل جوان را دچار خدشه کرده است که باید برای ترمیم و پاک کردن آن کاری کرد. این خبرها علاوه بر آنکه دامنه سلامت مسوولان را زیر سووال برده است و آنها را به کوتاهی در رسیدگی ها متهم می سازد، خوراک وسیعی برای رسانه های بیگانه فراهم آورده و آنها شب و روز تلاش دارند ، نظام اسلامی را ناکارآمد  و... معرفی کنند.

بعد از افشای پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی که مسوولان یکدیگر را در این رویداد زشت و کوتاهی در نظارت متهم کرده یا دستگاه خود را مبرا از دخالت در پرونده دانسته اند. بار دیگر رهبر انقلاب متذکر شدند که ، اگر در آن زمان به توصیه ها عمل می شد، امروز شاهد چنین وقایعی نبودیم. انعکاس اخبار و گزارش های مربوط به فساد  افتصادی اکنون در افکار عمومی به مساله ای خاصی تبدیل شده است و به نظر می رسد که برون رفت از این مشکل و معضل ، اجرای دقیق و بدون تعارف قانون " از کجا آورده ای " ، است . این قانون باید از بالا تا پایین همه مسوولان را شامل نظام شود و هیچ کسی در هیچ لباسی مستثنی نباشد. با این اقدام و رفتار مناسب و هوشمندانه می توان بار دیگر افکار عمومی را جهت داد و پس از آن بر نظارت ها افزود، چرا که انسان همیشه در لبه پرتگاه اشتباه و گناه قرار دارد و هیچ کس به غیر از معصومین از این فضا خلاصی ندارند مگر آنکه هم خود مراقب بوده و هم دستگاه های ناظر به درستی نظارت کنند.

اینکه افکار عمومی  می گویند ، گروهی از مسوولان سه دهه قبل با چند سال مسوولیت در رده های بالا، میانی و حتی پایه، امروز صاحب ثروت های هنگفت هستند، نیاز به بررسی و برخورد قانونی دارد و اگر از همه مسوولان سه دهه اخیر پرسیده شود که از کجا آورده اید و صفحه به صفحه به مردم گزارش شود، افکار عمومی  نفس بلندی از پاکی و درست روند اداره کشور و سلامت مدیران خود می کشد. برخی از شهروندان اعتقاد دارند ، از بس اخبار مفاسد اقتصادی در ماه های گذشته شنیده اند و خوانده اند ، بد گمانی آن ها را دچار عذاب کرده است!، از هفته گذشته نیز اختلاس یکصد میلیون یورویی به دیگر پرونده های بزرگ فساد اضافه شده است که دادستان کشور آن را یک اختلاس نمی داند و اعلام کرد که تخلف مالی است. زمانی که یک کارمند زن در بانک تجارت 37 میلیارد اختلاس می کند، تغییر چهره جامعه به این سمت و سو که همه پاک و پاکیزه در خدمت مردم هستند، بسیار دشوار و گاه نشدنی است و اگر به قانون عمل نشود، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.!

باید همه مسوولان از شهردار و بخشدار و مدیر یک مدرسه در یک روستا تا استاندار، رئیس دستگاه قضایی در استان تا وزیران و مسوولان دولتی ، قضات دستگاه قضایی در همه سطوح و نماینده  های مجلس در همه ادوار ، فرماندهانی نظامی و انتظامی و همه و همه پاسخ بدهند که ثروت را از کجا آورده اند. مسوولان باید اعلام کنند که با کدام پول و دارایی و اندوخته ای ، کارخانه تاسیس یا خریداری کرده اند و یا فرزندان آنها سالهاست در اروپا و آمریکا درس می خوانند و یا آنکه در شمال و جنوب و جزایر و دبی و کانادا و اسپانیا امکانات وسیعی فراهم کرده اند و.... که داستانهای تلخ امثال  خاوری و مه آفرید  ، منصور آبیار ، جزایری و امثال آن ها تکرار نشود. باید معلوم شود کسانی که از این افراد رشوه های دهها و صدها میلیون تومانی به هر علتی دریافت کردند، چه زمانی و کجا به حساب آن ها رسیدگی شد و چرا مردم در این باره خبری دریافت نکردند. باید قانون " از کجا آورده ای" با وسواس و قدرت زیاد اجرا شود  وگرنه همین آش است و همین کاسه!

                                                         سردبیر / 18 اردیبهشت ماه 1391