به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ،این تصمیم در جلسه 31 خرداد ماه هیات دولت به تصویب رسیده و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری چهارم تیرماه آن را برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است.
با این مصوبه، مطالبات شرکت‌های شیراز مکانیک، پرشیان فولاد، مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، مؤسسه صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، گهر انرژی سیرجان، ایران ترانسفو، فارس گاز پاورپلنت، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، تعاونی کارکنان نیروگاه یزد و پرشیان انرژی جی از شرکت‌های دولتی با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی تهاتر می شود.
مجموع بدهی های این 10 شرکت برابر 4 هزار و 766 میلیارد و 85 میلیون و 784 هزار و 955 ریال است.
در این مصوبه شرکت گاز استان فارس، شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، شرکت مدیریت شبکه برق ایران، شرکت برق منطقه‌ای استان سمنان، شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و شرکت مدیریت شبکه برق ایران به عنوان شرکت های دولتی بدهکار قید شده اند.
بر این اساس شرکت های دولتی بدهکار مندرج در این تصویب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در آن جدول می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام کنند.
همچنین سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور که دستگاه های اجرایی طلبکار محسوب می شوند، حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در مصوبه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور کنند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاترشده اقدام کنند.
سازمان خصوصی‌سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و...) و یا به روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یادشده اقدام کند.
همچنین در بند دیگری از این تصویب نامه آمده است: براساس بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب‌نامه به شرکت‌های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ مواردی که با تصویب دولت در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مستثنی شده، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.
سهم شرکت‌های وابسته و تابعه از یارانه شرکت‌های اصلی، با اعلام شرکت اصلی تعیین می‌شود.
همچنین در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت‌های دولتی بیش از ارقامی باشد که تسویه می شود، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور موظفند برای وصول مبلغ مازاد از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.
چنانچه شرکت‌های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام نکنند خزانه‌داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مبالغ را از حساب تمرکز وجوه شرکت‌های دولتی مربوط برداشت و به حساب ذیربط واریز کند.
این مصوبه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 در دولت بررسی و تصویب شده است.
بر اساس بند (پ) ماده 2 قانون یاد شده، دولت موظف است در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکت های دولتی به آنها، تهاتر کند.
شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
