به گزارش بانک و صنعت، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست مشترک با کارکنان دیوان ادامه داد: 350 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در بازار همانند سیل عمل می کند و در این شرایط تزریق بدون برنامه پول به جامعه اشتباه بزرگ است.
وی گفت: چون این پول تبدیل به تقاضا و تقاضا موجب گرانی می شود و به دنبال آن افزایش واردات کالاهای مصرفی برای راضی نگه داشتن مردم، لطمه جبران ناپذیر به تولید داخلی وارد می کند. تامل در پرداخت مرحله دوم یارانه ها از این رو اهمیت دارد که پرداخت آن از غیر مسیر قانونی و از محل منابع عمومی، به مفهوم کاهش تولید و افزایش تورم است. این عمل در درازمدت موجب افزایش قیمت ها می شود و برای مردم حاصلی نخواهد داشت.
رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیر صعودی واردات سالانه تا سقف 76 میلیارد دلار طی سال های اخیر، واردات کالاهای غیرسرمایه ای و صرف مصرفی را مخل نظام تولید داخلی ذکرکرد و در بحث واردات، موضوع ورود هر سال 20 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور را که به تولید داخلی لطمه و به فساد اداری و تبعیض طبقاتی دامن می زند، قابل تامل دانست و گفت: ناتوانی حاکمیت با این اقتدار از بستن گذرگاه های قاچاق، قابل قبول نیست.
وی با اشاره به اینکه دیگر کشورهای دنیا برای حمایت از تولید داخلی و صادرات 12 تا 20درصد جایزه صادراتی به صادرکنندگان خود می دهند، این اقدام را با توجه به پایین بودن نرخ بهره و نرخ سود در سطح جهانی، برای ایجاد قدرت رقابت برای کالاهای تولید داخلی مهم دانست و گفت در همین حال در کشور ما برای صادرات تخم مرغ مازاد بر مصرف داخلی، 70درصد عوارض صادراتی وضع می شود و تاکید کرد که برای رونق تولید داخلی در هر حال باید امکان و زمینه صادرات فراهم شود.
