به گزارش بانک و صنعت، موسی‌الرضا ثروتی گفت: سقف مالیات حقوق و دستمزد افزایش پیدا کرد. قبلا مجموع درآمد سالانه تا 5 میلیون و 250 هزار تومان معاف بود، امسال این رقم به 6 میلیون و ۶۰۰هزار تومان افزایش یافته است.
وی افزود: همچنین دولت پیشنهاد رشد 52 درصدی مالیات حقوق و دستمزد در لایحه بودجه را ارائه کرده بود که نمایندگان مجلس این رقم را کاهش داده و در نهایت تصویب کردند، این رشد در حد 27 درصد باشد.
عضو کمیسیون تلفیق در مورد مباحث درآمدی لایحه بودجه 91 گفت: جدول شماره 4 مربوط به بندهای درآمدی به پایان رسید و کل موضوعات درآمدی لایحه به جز موارد مراعا مانده مانند درآمد نفت، درآمد فروش اوراق مشارکت و شرکت‌های دولتی و درآمد هدفمندی یارانه‌ها بقیه به تصویب رسید.
نماینده بجنورد افزود: درآمد ناشی از عوارض حق بیمه شخص ثالث رقم پیشنهادی دولت به مقدار 500 میلیارد تومان تصویب شد و همچنین درآمد حاصل از فروش نوشابه در لایحه بودجه پیشنهاد دولت همان 8 میلیارد تومان به تصویب رسید.
وی گفت: درآمد حاصل از 70 تومان برای عرضه هر کیلوگرم میوه و سبزی داخلی که سال گذشته نیز پیشنهاد شده بود، از رقم 200 میلیارد تومان پیشنهادی دولت به 600 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
ثروتی افزود: در مورد درآمد ۲۵۰ تومانی از محل عرضه گوشت برای دولت و همچنین درآمد 100 تومانی از محل عرضه هر کیلوگرم گوشت مرغ در مجموع 40 میلیارد تومان در لایحه بودجه پیشنهاد شده بود که همین رقم به تصویب رسید.
وی گفت: درآمد ناشی از میعانات گازی، درآمد نفت و ۲درصد نفت خام و میعانات گازی و صادرات آنهابه صورت مراعا باقی ماند. همچنین درآمد منابع حاصل از واردات بنزین صفر پیشنهاد شده بود که همان به تصویب رسید.
ثروتی افزود: درآمد فروش ساختمانها، تاسیسات دولتی، اراضی دولتی، ماشین‌آلات، سایر دارایی‌ها، مهماسراها، پادگانها، اموال تملیکی، مجتمع‌های تفریحی، اموال منقول همان رقم پیشنهادی دولت به تصویب رسید.
عضو کمیسیون تلفیق یادآور شد: در آمد واریز وجوه اداره شده نزد بانکها و رسوب پول در بانکها 200 میلیارد تومان همان رقم پیشنهادی دولت به تصویب رسید. همچنین درآمد ناشی از برگشتی بودجه عمرانی از سالهای قبل 650 میلیارد تومان به تصویب رسید.
وی گفت: سررسید سود و اصل وامهای خارجی که ایران به کشورهای دیگر پرداخت کرده 30 میلیارد تومان تصویب شد و همچنین درآمدهای نفتی، شرکتها و اوراق مشارکت مراعا مانده است.
عضو کمیسیون تلفیق در مورد نرخ مرجع ارز در بودجه گفت: هزار و 150 تومان برای هر دلار پیشنهاد دولت است البته دولت سال گذشته از محل مابه‌التفاوت فروش نرخ ارز به میزان هزار و 300 تومان و هزار و 400 تومان تا رقم هزار و 226 تومان با نرخ هزار و 150 تومان قانون بودجه رقمی معادل 4 هزار میلیارد تومان اضافه درآمد کسب کرد که به خزانه واریز شد.
وی گفت: در قانون برنامه پنجم نظام ارزی کشور به صورت شناور مدیریت شده تصویب شده اما نباید بانک مرکزی دلارهای نفتی را به نرخ دلارفروشان کنار خیابان حساب کند. بلکه به نرخ روز مرجع بانک مرکزی و به صورت شناور و مدیریت شده اعمال کند.
