به گزارش بانک و صنعت،به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، تصریح کرد، بدنبال این هستیم که با جذب منابع بتوانیم تسهیلات بیشترى در اختیار صادرکنندگان قرار دهیم و وظیفه ملى داریم که صادرات کشور را توسعه دهیم و با ورود به مباحث انتشار انواع اوراق در جهت تجهیز مالى صادر کنندگان حرکت خواهیم کرد.
ابرار اقتصادى - جناب عالى همواره یکى از حامیان صادرکنندگان بوده اید و اعتقاد دارید که در این شرایط سخت باید از صادرکنندگان حمایت کرد . اما بانک توسعه صادرات قراردادى را با شرکت رتبه بندى اعتبارى ایران جهت رتبه بندى مشتریان امضا کرده است . با توجه به شرایط سخت تحریم براى صادر کنندگان که بعضا برخى از آنها قادر به ایفاى تعهدات نیستند آیا این قرارداد سبب خواهد شد که بانک توسعه صادرات براى صادرکنندگان شرایط سختى اعمال کند و امضاى این قرارداد در این شرایط چه مفهومى دارد؟ بیشتر توجیه صادراتى براى شما اولویت دارد یا توجیه اقتصادى؟
بحث رتبه بندى مشتریان بیشتر یک جریان علمى است که باید بر اساس استانداردهاى سیستم بانکى محقق شود . رتبه بندى مشتریان هر بانک قبلا توسط بانکها صورت مى گرفت . اما رتبه بندى مشتریان سیستم بانکى به شکلى متمرکز کار جدیدى است که باید به تحقق آن کمک کرد . حرکت بر اساس مباحث علمى سبب تصمیم گیرى بهتر و شفاف تر مى شود . به عبارت دیگر این رتبه بندى شاخصى است تا بتوان در مورد مشتریانى که تقاضاى تسهیلات از بانک دارند تصمیم گیرى کرد چراکه پرونده ى مشتریان در کل سیستم بانکى مورد بررسى قرار مى گیرد. در این روش تراز مالى، بدهى، معوقات، دارایى ها و توان و پتانسیل هاى تولید مورد بررسى قرار مى گیرد . اما در بانک توسعه صادرات اعطاى تسهیلات تنها بر مبناى گزارش هاى رتبه بندى نیست و ما در این بانک بر اساس مصالح و وضعیت صادرکننده ، مصلحت کشور و ملاحظات دیگرى در این زمینه حرکت مى کنیم.
ابرار اقتصادى - با توجه به حمایت هاى صادراتى براى صادرات کالا و خدمات فنى و مهندسى هنوز با چشم اندازهاى برنامه در زمینه صادرات فاصله داریم . آیا در این زمینه بانک ها نتوانسته اند در این جهت موثر واقع شوند یا صادرکنندگان نتوانسته اند خود را با بازارهاى رقابتى تطبیق دهند؟
معتقدم کشور ما بیش از اهداف برنامه صادرات غیر نفتى ما رشد داشته است. هدف گذارى سال ۹۰ بالغ بر ۵ میلیارد دلار بوده که به این هدف گذارى خواهیم رسید و در سال هاى آینده نیز صادرات ما با واردات طبق اهداف برنامه برابرى خواهند کرد . البته معتقدم اگر بانک هایى مثل بانک توسعه صادرات مى توانستند منابع بیشترى در این بخش تزریق کنند که مى توانست در اختیار بخش صادرات قرار بگیرد. قاعدتا پتانسیل و توان در کشورما بیش از حد فعلى است. امروز تولیدکنندگانى داریم که توانایى تولید دارند اما منابع بانک براى حمایت و اعطاى تسهیلات و سرمایه در گردش به این واحدها کافى نیست و این تقاضا در کشور وجود دارد.
ابرار اقتصادى- آقاى وکیلى در شرایط عادى امروز رقابت در بین صادرکنندگان مفهومى ندارد و تمام امکانات براى صادرکننده فراهم آمده تا صادرات صورت گیرد از منابع ارزان قیمت گرفته تا جوایز صادراتى، معافیت هاى مالیاتى و غیره . به نظر شما با این شرایط مى توانیم از عملکرد صادرکنندگان و عمل کرد آنها دفاع کنیم ؟
اگر قرار است توسعه پایدار داشته باشیم باید صادرات غیر نفتى را افزایش دهیم . امروز کشورهایى مثل چین و ترکیه شرایطى را براى تولید و صادرات فراهم کرده اند که شرایط بسیار رقابتى است . در حقیقت بانک ها و اگزیم بانک ها با اعطاى تسهیلات ارزان قیمت در دنیا پشتیبانى خوبى از صادرکنندگان مى کنند و صادرکنندگان با این پشتوانه وارد بازارهاى سایر کشورها مى شوند . با این شرایط امکاناتى که ما در اختیار صادرکنندگان قرار مى دهیم ناچیز است و اکثر صادر کنندگان به واسطه صادرات کالاهاى با کیفیت و حاشیه سود پایین توانسته اند در این بازار رقابتى دوام داشته باشند .
ذکر این نکته خالى از لطف نیست که جوایز صادراتى نیز با تاخیر به دست صادرکنندگان مى رسد و در نهایت به این نتیجه مى رسیم که علاقه مندى به صادرات است که سبب شده با این شرایط سخت صادرکنندگان همچنان به حضور در بازارهاى جهانى رقبت نشان دهند. با این وجود حمایت از صادرکننده وظیفه اصلى ما است چراکه باعث توسعه یافتگى خواهد شد و منافع کشور را به دنبال خواهد داشت .
ابرار اقتصادى - گشایش اعتبار اسنادى یا ال سى با درهم و روپیه به تازگى مطرح شده است. بفرمائید در بانک توسعه صادرات این کار صورت مى گیرد؟
گشایش اعتبار اسنادى ارزى بستگى به بانک مرکزى دارد که چه نوع ارزى را در اختیار بانک ها براى این کار قرار مى دهد . بانک مرکزى به تازگى در این خصوص تنوع بخشى کرده است تا صادرکنندگان بتوانند با مشکلات فعلى کالاى خود را با ارزهاى دیگر ثبت سفارش کند. در این خصوص باید عرض کنم که بحث درهم به تازگى با
محدودیت هایى همراه است اما کار متوقف نشده و ثبت سفارشات با سایر ارزها صورت مى گیرد.
ابرار اقتصادى ـ آقاى وکیلى این ارزها که جهان روا نیستند ؟
به این نکته توجه کنید که وقتى قرار است صادر کننده از چین کالا بیاورد چرا نباید یوان بگیرد، یا در مورد کره و هند نیز به همین ترتیب. وقتى قرار است از چین کالا بیاید یا کشورهاى دیگر استفاده از ارز خود کشور مشکلى ایجاد نمى کند. وقتى قرار است با کشورى مبادله داشته باشیم با جهان روا نبودن ارز آن کشور مشکل نداریم.
ابرار اقتصادى ـ از زمانى که به بانک توسعه صادرات آمدید تفاهم نامه هاى متعددى را با اتحادیه ها و تشکل هاى مختلف در زمینه حمایت از صادرات امضا کردید . با توجه به این نکته که حمایت از صادرات یکى از وظایف اصلى بانک توسعه صادرات است امضا تفاهم نامه با گروه ها و اصناف مختلف چه مفهومى دارد و آیا این تعهدات در آینده مخاطراتى را متوجه بانک نخواهد کرد ؟
اتحادیه هایى که با بانک توسعه صادرات تفاهم نامه امضا کردند مسئولین صنف هستند و بیشتر اشخاصى که با ما ارتباط دارند در یکى از این اصناف جا مى گیرند.
اگر ما بتوانیم با صنف هماهنگى هاى لازم را داشته باشیم کار صنف و بانک راحت تر مى شود و به جاى این که تک تک بیایند و نیازشان را بگویند، صنف به عنوان نهاد تخصصى نیازها را تائید مى کند. یعنى وقتى صنف اشخاص را معرفى مى کند و اعلام مى کند که این شرکت مورد تائید است بانک با اطمینان بیشترى به آنها تسهیلات مى دهد .
مسلما افرادى وجود دارند که على رغم پتانسیل هاى بالا تاکنون نتوانسند از تسهیلات بانک استفاده کنند بحث ما هم همین است یعنى با سیستماتیک شدن این بحث و معرفى از طریق کانال هاى معتبر دایره اشخاصى که با بانک در تماس هستند بزرگتر مى شود و تعداد محدود مشتریان ما نیز افزوده، رقابت هم بیشتر مى شود .
با این کار مى توان منابع را نیز هدایت کرد . دلیل دیگر این مسئله این است که منابع در بخش هاى مختلف اقتصادى توزیع مى شود و همه کالاها و بخش ها شامل این حمایت مى شود.
ابرار اقتصادى ـ اخیرا بخش نامه اى را به شعب ابلاغ کردیدکه فقط اشخاص حقوقى از سال ۹۱ مى توانند از تسهیلات بانک استفاده کنند. این بخش نامه نیز در راستاى تفاهم نامه هایى که امضا کردید ابلاغ شده و اساسا هدف از ابلاغ این بخش نامه چه بود؟
این بحث ها جدا است . صنف از اشخاص حقیقى و حقوقى تشکیل شده است ولى این که بخشنامه صادر شد مسئله ى دیگرى است و این بدان معنا است که اشخاص حقیقى از این دایره خارج مى شوند .
اساسا به ثبت رساندن شرکت کار پیچیده اى نیست و ارتباط با اشخاص حقوقى براى بانک مزایایى دارد. این شرکت شخصیت حقوقى است که مسئول تمامى تعهدات است وشرکت ضامن و مسئول تمامى تسهیلات بانک است و اگر مشکلى براى فرد به وجود آید شرکت ضامن و متولى ارتباط با بانک است. به هر حال معتقدیم که ورود به بحث صادرات نیز به شکل موثر و کارا باید از طریق اشخاص حقوقى دنبال شود و باید در این زمینه فرهنگ سازى صورت گیرد ولى بحث صنف مشمول اشخاص حقیقى و حقوقى است و این دو مقوله به هم ارتباطى ندارد.
کارى که شروع شده بر اساس توصیه بانک مرکزى است. همکارى با اشخاص حقوقى و تشویق به تاسیس شرکت، صرفا به این دلیل است که شرکت ها از بین نمى رود و در صورت بروز مشکل براى فرد، شرکت ، سرمایه و تضامین آن براى بانک باقى مى ماند .بحث دیگرى که در این زمینه مطرح است حرکت به سمت فعالیت هاى گروهى است و موظف هستیم که از اختیارات قانونى خود در این زمینه استفاده کنیم و به این سمت حرکت کنیم. انتخاب مشترى در اختیار هیات مدیره است و بانک مى تواند بدون استعلام از بانک مرکزى در این زمینه از اختیارات خود استفاده کند .
بانک از یک سرى دستورالعمل هاى کلى و عام تبعیت مى کند و یک سرى دستورالعمل هاى جزئى و خاص که در این زمینه مى توانیم از اختیارات خود و قوانین خاص استفاده مى کنیم.
ابرار اقتصادى- وضعیت مطالبات معوق بانک توسعه صادرات چگونه است؟
مطالبات معوق در سال گذشته بالغ بر 8.5 درصد بود که امسال به ۱۰ درصد رسیده که بخش زیادى از آن به دلیل مشکلات در نقل و انتقال پول است.
ابرار اقتصادى -در خصوص صندوق توسعه سرمایه گذارى افریقا، بفرمائید که با چه هدفى تاسیس شد و قرار است چه تسهیلاتى را به ایرانیان ارائه دهد و با توجه به این که کشورهاى افریقایى در مراودات با کشور ما داراى معوقات هستند تاسیس این صندوق با چه هدفى تاسیس شده است.
طرح تاسیس صندوق به تصویب رسیده اما هنوز به طور رسمى و کامل راه اندازى نشده است. کارهاى مربوط به آن و عضوگیرى براى آن در جریان است و توسط وزارت امور خارجه پیگیرى مى شود. بنا به دستور دولت، بانک توسعه صادرات ایران نیز در این بحث ورود کرده است.
اما سازوکار صندوق ها اساسا با بانک متفاوت است .این صندوق ها کار بانک ها را انجام مى دهند اما با قوانین ساده تر و با دستورالعملى که اعضا براى آن تصویب کرده اند و اصولا در مناطقى که حضور بانک ها کم رنگ است ایجاد مى شوند. آفریقا معادن و منابع غنى زیادى دارد که به صورت تهاترى مى توان از این نقاط مثبت استفاده کرد.
صندوق اوپک نیز با همین ایده راه اندازى شد و اصولا بهره مندى از پتانسیل ها و با رعایت اصول انسان دوستانه زمینه راه اندازى این صندوق ها به وجود آمده است.
ابرار اقتصادى- همواره در ارائه بسته هاى بانک مرکزى معتقد بودید که بین بانک هاى توسعه اى و بانک هاى تجارى باید تمایز ایجاد شود . آیا در آخرین قوانین اعلامى بانک مرکزى این اصول رعایت شده است.
تفکیک قوانین بانک هاى توسعه اى و بانک هاى تجارى را بارها اعلام کردیم و آن را پیگیرى مى کنیم. در بحث طرح تحول بانکى به جد به دنبال این بحث هستیم و امیدواریم در آن طرح این بحث به نتیجه برسد . اصولا بانک هاى تخصصى و خصوصا بانک توسعه صادرات توسط دولت براى حمایت از صادرات ایجاد شده و منابع آن از طریق سپرده گذارى مردمى تامین نمى شود و مانند سایر بانک هاى تخصصى شعب زیادى ندارد رویکرد متفاوتى را مى طلبد.
بانک هاى تجارى مباحث سود آورى اولویت دارد و این تفاوت عمده این بانک ها با بانک هاى تخصصى است ولى تا به حال در بسته هاى سیاستى نگاه متفاوتى به آن ها وجود نداشته است.
ابرار اقتصادى - به تازگى بحث بانکدارى شرکتى را دنبال مى کنید که در بانک هاى خصوصى هم پیگیرى مى شود. بفرمائید هدف شما با توجه به این که بانک تخصصى هستید و در این زمینه حرکت مى کنید چیست ؟
منابع ما امکان این را ندارد که بتوانیم صادر کنندگان زیادى را پوشش دهیم و هدف ما در این طرح جذب منابع است و برخى مایل هستند که با نرخ هاى بالاترى تسهیلات دریافت کنند و هدف این است که با جذب این منابع و اعطاى آن به این گروه اقشار بیشترى را تحت پوشش قرار دهیم.
اساسا با مشکلاتى که به وجود آمده به دنبال راه اندازى راهکارهایى هستیم که بتوانیم نیازهاى صادرکنندگان را پوشش دهیم که این هم یکى از آن راهکارها است .
