سیدشمس الدین حسینی در گردهمایی سراسری روسای سازمان های امور اقتصادی و دارایی استانها و مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور با اشاره به عملکرد مطلوب اقتصاد ایران اظهار داشت: براساس آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی ایران در سال گذشته 6.1 درصد بوده که این رقم براساس اعلام مرکز آمار 7.3 درصد استخراج شده است.وی رشد بورس، صادرات غیرنفتی و کاهش بیکاری به عدد زیر 12 درصد را از دیگر نتایج رشد اقتصادی ایران ذکر کرد. وزیر اقتصاد تأکید کرد: پارسال برغم قطعنامه 1929 که قطعنامه فلج کننده ای از باب تحریم ها بود ، اقتصاد ایران توانست رشد خوبی داشته باشدو تحریم را پشت سر بگذارد.وی ادامه داد: در این حال که روز به روز تحریم ها علیه ایران شدید تر می شود ،وظیفه روسای سازمان های امور اقتصادی و دارایی استانها و مدیران مالیاتی برجسته تر می شود و باید تلاش کنیم منابع را بهتر از گذشته جذب کنیم و تخصیص دهیم.حسینی تأکید کرد: روسای سازمان های امور اقتصادی و دارایی استان ها باید بیشتر از خرج کردن منابع به دنبال ایجاد و خلق منابع باشند.سخنگوی اقتصادی دولت تأکید کرد: ایجاد منابع جدید باعث تحقق یکی از جلوه های جهاد اقتصادی است.حسینی ، کلید حل مشکلات جامعه و مملکت را قطع امید از بودجه های عمومی و توجه به سرمایه های مردمی دانست و تأکید کرد: ما همچنان به ظرفیت های مطمئنی که در سرمایه گذاری وجود دارد اعتقاد داریم.وی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد اقتصادی دولت در سال ها 89 و 90 خاطرنشان کرد : برغم همه پیشرفت های صورت گرفته هنوز با ظرفیت های اقتصادی ایران فاصله زیادی داریم.وزیر اقتصاد با بی تأثیر خواندن تحریم ها در جهت بازداشتن از مسیر رشد و تعالی اقتصاد ایران تصریح کرد: در هدفمند سازی یارانه ها برغم همه پیش بینی ها بسیار موفق بودیم و امروز برای اجرای مرحله دوم این قانون آماده می شویم.
وی با اشاره به نقش گمرک و مالیات در اقتصاد کشور اظهار داشت: در حوزه مالیات و گمرک باید تعاملات و ارتباطات بسیار قوی تر شود.
حسینی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی برغم اینکه نیروهای برجسته و توانمند دارد باید به فکر پرورش و تربیت نیروهای توانمند جهت جایگزینی نیز باشد.
وزیر اقتصاد همچنین بر تقویت ستاد بودجه استانها تأکید کرد و افزود: در هیچ دستگاه دیگری چنین نقشی وجود ندارد.
وی یکپارچه کردن مدیریت اطلاعات اقتصادی کشور را یکی از مهمترین وظایفی دانست که بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شد و این کار باید در سطح استانها نیز مورد توجه قرار گیرد.وزیر اقتصاد از روسای سازمان های امور اقتصادی و دارایی استانها از آنان خواست (با تقویت معاونتهای اقتصادی، خزانه و حوزه های سرمایه گذاری) در انعکاس بازخورد سیاست های کلان بیش از گذشته تلاش کنند که این امور موجب تسریع سیاست های در حال انعقاد یا تصمیم گیری است.ی ادامه داد: هر تصمیمی که در سطح کلان گرفته می شود موضع اجرای آن استان هاست.
