به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، بانک مرکزی پیش از اعلام بسته ارزی در جلسهای از بانکها خواست تا گزارشی در مورد شرایط بانکی کشور گزارشی را ارائه دهند. بانکها در این گزارش به چند موضوع مهم در ارتباط با اصلاحات بانکی اشاره کردند. اولین و شاید مهمترین موضوع در زمینه اصلاح نظام بانکی مسئله کارمزدهای شبکه بانکی و بهطور ویژه کارمزدهای حوزه بانکداری الکترونیک و ارزی است.
موضوع دوم، برداشتهای شبانهای است که در سالهای 91 و 92 از حساب بانکها به دلیل اختلاف ارزی در آن سالها انجام شده است و باوجوداینکه قوانین دراینباره مشخص است هنوز تعیین تکلیفی انجامنشده است. این انتظار از سوی بانکها وجود دارد که بر اساس ماده 46 قانون رفع موانع تولید بانک مرکزی دراینباره تصمیمگیری کند. بهتازگی از اتاق بازرگانی نامهای به بانک مرکزی ارسالشده و تصمیمگیری دراینباره از بانک مرکزی مطالبه شده است.
موضوع سوم، کمک بانک مرکزی به اصلاح ترازنامه بانکهاست. بخشی از این کمک به هزینههایی بازمیگردد که به بانکها تحمیل میشود و انتظار مجموعه بانکهای خصوصی این است که بانک مرکزی برای برداشتن این هزینهها تلاش کند. نکته دیگر در مورد اصلاح ترازنامه بانکها حقوقی است که بانکها نسبت به بانک مرکزی دارند و امیدواریم این حقوق اعاده و رعایت شود. برای مثال در زمینه ذخایر و سپرده قانونی انتظار تعدیل داریم و اگر نمیشود باید متناسب با بازار بینبانکی این حقوق ثبت و ضبط شود تا بانکها بتوانند بخشی از هزینههای مربوط به جمعآوری منابع و تخصیص آن به کسبوکارها را جبران کنند.
موضوع چهارم، ساماندهی به مقرراتی است که جستهوگریخته در ارتباط با شبکه بانکی وضع میشود. اصلاح قانون در این زمینه باید در دستور کار قرار بگیرد و بهعنوان اولویتهای جدی بانک مرکزی تعیین شود. این قوانین نحوه عمل بانکها با مشتریان، سپردهگذاران و سهامداران را مشخص میکند و مدیریت حاکم بر بانک نیز از این قوانین تبعیت میکند. بخشی از مقرراتی که اکنون وضعشده شبکه بانکی را دچار بینظمی کرده است و دود این بینظمی به چشم مردم، صاحبان کسبوکار و همکاران شبکه بانکی میرود. انتظار بانکهای خصوصی این است که رئیسکل محترم بانک مرکزی که خود نیز از مدیران شبکه بانکی است، و اطلاعات و دانستههای خوبی نسبت به مسائل بانکی در بخش دولتی و خصوصی دارد، نسبت به موضوعات و مسائل بانکها توجه نشان دهد و این مسائل را در یک حرکت قطعی حلوفصل کند.