به گزارش بانک و صنعت، محمدتقی رهبر ، درباره برگزاری دادگاه متهمان فساد اقتصادی اخیر در ۲۹ بهمن، گفت: با توجه به کار سنگین و حساس قضا، اقدام این دستگاه در پیگیری مسئله قابل ستایش است چراکه صرف طرح اتهام نباید حیثیت انسان‌ها و آبروی نظام را به مخاطره انداخت.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی سیر رسیدگی قضایی به پرونده فساد بانکی اخیر را مطلوب خواند و افزود: برگزاری علنی دادگاه متهمان این پرونده در روز شنبه ۲۹بهمن موجب شفاف سازی و بازسازی اعتماد عمومی می‌شود چراکه مردم در جریان جزئیات قضیه قرار می‌گیرند.
وی با تشریح بررسی پرحجم و سنگین قضایی و کار‌شناسی پرونده فساد ۳هزار میلیارد تومانی، ادامه داد: سابقه محسنی اژه‌ای در رسیدگی به پرونده‌های فاضل خداداد و کرباسچی نشان می‌دهد که در برابر فشار‌ها از مسئولیت شانه خالی نمی‌کند و با تسلط کامل برخورد قانونی با متهمان این پرونده را پیگیری می‌کند.
رئیس فراکسیون روحانیون مجلس با یادآوری کشف برخی ابعاد تخلف بزرگ بانکی از سوی دستگاه قضایی، تصریح کرد: طرح اتهام دلیلی بر محکومیت نیست یک جا بحث روشن است یکجا قضیه نیاز به شفاف سازی دارد، بنابراین بررسی موشکافانه موضوعات این پرونده بسیار حائز اهمیت است.
وی پرده پوشی درباره مفسدان اقتصادی دانه درشت را کاری نادرست و غلط خواند و افزود: علنی بودن محکمه پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی موجب می‌شود که متهمان درباره موضوعات طرح شده پاسخ گویند، عدم تخلف آن‌ها محرز شد تبرئه، وگرنه مطابق قانون مجازات می‌شوند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، نتیجه برگزاری علنی دادگاه پرونده فساد ۳هزار میلیارد تومانی را تاریخی و سرنوشت ساز در برخورد با پرونده‌های مفاسد اقتصادی دانه درشت خواند و یادآور شد: این دادگاه زهره چشمی است از کسانی که از موازین حقوقی تجاوز می‌کنند چراکه می‌فه‌مند بالاخره خورشید پشت ابر باقی نمی‌ماند و روزی همه مسائل شفاف سازی می‌شود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری روز دوشنبه (۲۴بهمن) از برگزاری نخستین جلسه دادگاه پرونده فساد اقتصادی اخیر به صورت علنی در روز شنبه ۲۹ بهمن‌ماه خبر داد و گفت: برای ۳۲ نفر از متهمان پرونده فساد اقتصادی، کیفر‌خواست تنظیم و پرونده به دادگاه ارسال شده است
