جهاد اقتصادی موجب کاهش شکاف های اقتصادی می شود

به گزارش بانک و صنعت، مهندس فراهانی قائم مقام و عضو هیات مدیره پست بانک ایران در گفتگوئی ضمن این مطلب درخصوص علت بحران مالی و اقتصادی اخیر در صنعت بانکداری غرب گفت: بحران مالی جهان از عوامل مختلفی نشأت گرفت. این بحران از نابسانی های مربوط به وام های پرداختی به مشتریان کم اعتبار آغاز شد و به مشکلاتی در زمینه تامین مالی نقدینگی، زیان های بانکی و کاهش قیمت دارایی ها انجامید که تجمیع و ظهور ادواری این مشکلات بر تضعیف مجدد قیمت دارایی ها ( از جمله مسکن ) دامن زد و در ادامه مسائل مربوط به تامین مالی نگرانی هایی را در خصوص توانایی بازپرداخت دیون ایجاد نمود و به افزایش ریسک و ورشکستگی یکباره بعضی از بانک ها دامن زد.
قائم مقام پست بانک اظهار داشت: ورشکستگی برخی از شرکت های بزرگ مالی از جمله شرکت خدمات مالی لمن برادرز بحران را وارد شدیدترین مرحله خود نمود. در این مرحله تنها دخالت های یکباره و گسترده سیاسی مانع از دست رفتن اعتماد عمومی در سطح جهان شد. درمراحل بعدی بحران اقتصادی، بازارها خود را با چشم انداز رشد ضعیف اقتصادی جهانی و نااطمینانی درخصوص اثرات دخالت دولت در بازار و اقتصاد تعدیل کردند و به تدریج از اواسط مارس 2009 نشانه هایی بر خوشبینی نسبی بازارها با وجود انتشار اخبارهای منفی اقتصادی و مالی ایجاد گردید. خروج نسبی اقتصاد جهانی از بحران پیش آمده، عمدتاً در نتیجه مداخله بیش از اندازه دولت ها در بازارهای مالی حاصل شده بود.
وی افزود: در چنین وضعیتی بروز بحران بدهی برای دولت ها به ویژه در بعضی از اقتصادهای اروپایی و سرایت آن به اقتصاد آمریکا، ابهاماتی را در خصوص پایداری چنین وضعیتی ایجاد نمود. این امر در نهایت از طریق کاهش اعتماد مصرف کنندگان و سرمایه گذاران به آینده رشد اقتصادی جهانی، به بروز نوسانات جدید در بازارهای مالی جهان منجر گردید.
مهندس فراهانی درخصوص کسب تجارب سیستم بانکداری کشور از این بحران ها در سال جهاد اقتصادی تصریح کرد: واقعیت این است که نظام بانکی ایران با توجه به ارتباطی که با سیستم بانکی جهانی دارد، توانست تا حدود زیادی از آسیب های مستقیم این بحران به دور باشد. تنها نتیجه منفی بحران مالی برای اقتصاد ایران این بود که بهای نفت خام و سایر مواد اولیه به علت کاهش تقاضا برای این کالا از سوی اقتصادی های پیشرفته تا حدودی کاهش یافت. با این حال رعایت اصول نظارتی بانک مرکزی بر بانک ها و موسسات اعتباری می تواند مانع از بروز بحران های مشابه در اقتصاد ایران شود.
عضو هیات مدیره پست بانک خاطر نشان ساخت: علاوه براین بررسی تجربه مدیریت بحران اخیر در اقتصادهای مختلف دنیا حاکی از این است که کشورهایی که در سال های پیش از بحران از ذخایر بیشتر، ساختار بانکی مستحکم تر و شرایط مناسب تری به لحاظ وضعیت بودجه دولت برخوردار بودند فرایند بهبود را با سرعت بیشتری طی نمودند. در همین راستا تقویت ذخایر بانک مرکزی که با توجه به روند تحولات بازار نفت شرایط مناسبی برای آن فراهم شده به همراه ارتقای انضباط مالی دولت و نیز بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک ها، می تواند در دستور کار سیستم بانکی قرار گیرد.
قائم مقام پست بانک عنوان کرد: بدون شک ایجاد تعامل بین المللی بین بانک ها و موسسات مالی غیربانکی واجد آثار مثبتی بر اقتصاد کشور خواهد بود. این امر در وهله اول از طریق تسهیل جریانات مالی بین المللی کشور، شرایط بهتری را برای توسعه تجارت خارجی و تقویت جریانات سرمایه خارجی ایجاد خواهد نمود که در ادامه می تواند به افزایش رشد اقتصادی کاهش نرج بیکاری کشور منجر گردد.
وی در پایان در ارتباط با معیارهای ارتقای بانکداری و اقتصادی کلان جهانی تاکید کرد: صنعت بانکداری از طریق تسهیل جریانات مالی، ایجاد شرایط تخصیص بهینه منابع و کاهش هزینه های مبادلاتی، زمینه افزایش کارایی اقتصادی را فراهم می سازد که در نهایت به صورت افزایش رشد اقتصادی نمود می یابد. در این صورت معیارهای ارتقاء بانکداری را نیز باید در راستای ارایه بهتر و مستمر چنین خدماتی تعریف نمود. یکی از الزامات بروز چنین وضعیتی، تقویت اقدامات احتیاطی و نظارتی به منظور جلوگیری از بروز بحران های مالی و اخلال در فرایند واسطه گری مالی بانک ها خواهد بود. هم زمان مسیر حرکت اقتصاد جهانی باید به گونه ای باشد که از طریق افزایش مشارکت های بین المللی زمینه کاهش نابرابری های منطقه ای را فراهم سازد و آسیب های زیست محیطی ناشی از رشد اقتصاد جهانی را به حداقل ممکن کاهش دهد.