به گزارش بانک و صنعت، وزیر کشور در پاسخ به برخی اظهار نظرها و ادعاها مبنی بر تنگ نظری و هتک قانون گذاری در بررسی صلاحیت ها از سوی هیئت های اجرایی گفت: بررسی ها کاملا قانونی است و بر اساس قانونی صورت پذیرفته که مجلس شورای اسلامی آنرا تصویب کرده است.
مصطفی محمد نجار در گفت و گوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی دولت تصریح کرد: هیئت های اجرایی بر اساس قانون با استعلام از مراجع چهار گانه بررسی صلاحیت ها را در دستور کار خود قرار دادند و بر اساس همان قانون هم نتایج صلاحیتها را اعلام کردند.
وی برخی اظهار نظرها و تنگ نظری ها درخصوص روند بررسی هیئت های اجرایی را تهمت به دولت عنوان کرد و افزود: اگر ادعایی وجود دارد بهتر است با سند و مدرک مطرح شود در غیر این صورت افترا قلمداد می شود.
وزیر کشور خاطر نشان کرد: قانون همانطور که روند و نحوه بررسی صلاحیتها را مشخص کرده امکان اعتراض برای افراد را نیز پیش بینی کرده تا در صورتی که احیانا اشتباهی صورت گرفته باشد بررسی مجدد آن امکان پذیر باشد لذا افرادی که رد صلاحیت شدند اعتراض خود را ارائه کردند و در مراحل بعدی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
نجار اظهار کرد: پس از اقدامات و روند رسیدگی هیئت های اجرایی، شورای نگهبان کار خود را بر اساس قانون شروع کرده است.
