به گزارش بانک و صنعت، محمود بهمنی گفت: شورای پول و اعتبار با توجه به شرایط تورم روز جامعه به منظور کاهش فشار اقتصادی بر جامعه مصوب کرد تا سود سپرده‌های بانکی افزایش یابد یعنی تعیین این نرخ در اختیار بانک‌ها باشد.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر این که این تصمیم گام مهمی در راستای کاهش فشار اقتصادی به جامعه است، افزود: شورای پول و اعتبار با اکثریت آرا، افزایش نرخ سود سپرده‌ها را مصوب کرد و به همین علت، بانک مرکزی به‌صورت رسمی این مصوبه را اطلاع‌رسانی کرده است.
افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی هیچ ضربه‌ای به تولید وارد نمی‌کند
رئیس شورای پول و اعتبار، افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی را زمینه بازگشت آرامش به بازار ارز و طلا توصیف و تصریح کرد: برخی اظهارنظرها مبنی بر این که افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به تولید ضربه می‌زند، مردود است؛ زیرا آنچه از دیدگاه اقتصادی به نفع تولید است، به‌صورت مجزا برای این بخش در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: نرخ سود بخش‌های دیگر بر همان روال قبل است مثلا نرخ سود مسکن مهر همان ۱۱ درصد سابق است و تنها سقف نرخ سود سپرده های بانکی را باز کردیم تا از این طریق بتوانیم به سپرده گذار سود بیش‌تری برسانیم.
مصوبه شورای پول و اعتبار چشم به راه رضایت دولت!
در آغاز دهه دوم دی ماه سال جاری ، سید کاظم دلخوش اباتری از مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به بیش از بیست درصد خبر داد و اعلام کرد شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت نرخ سود سپرده‌های بانکی ، بالاتر از نرخ تورم باشد.
پیش از این نرخ سود اوراق مشارکتی دارای سقف و کف حداقلی و حداکثری بود به این معنی که سود این اوراق سقف باز نبوده و بین ۱۴ تا ۱۷ درصد تعیین می‌شد.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه شورای پول و اعتبار موظف بود نرخ سود سپرده‌های بانکی را بیش از نرخ تورم تعیین کند و رییس کل بانک مرکزی نیز از ماه‌ها پیش در این زمینه و جلب رضایت اعضای شورای پول و اعتبار تلاش‌های زیادی را انجام داد.
چند روز پس از اظهارنظرهای متفاوت برخی افراد مسئول و غیر‌مسئول در ارتباط با لزوم و یا عدم لزوم اجرای این مصوبه و نتایج مثبت و منفی آن ،اعلام شد که گویا دولت با این مصوبه مخالف است چرا که این مصوبه با سیاست‌های دولت مبنی بر کاهش نرخ سود که در سنوات گذشته اجرایی شده است، مغایرت دارد.
با گذشت قریب دو هفته از تصویب این مصوبه هنوز وضعیت آن نامشخص و حکم اجرای آن در انتظار اعلام نظر دولت است
