به گزارش روز یکشنبه بانک و صنعت، بهروز مرادی در باره راهکارهای دولت برای حمایت از بخش تولید دراجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها افزود: شیرینی اجرای این قانون زمانی کامل می شود که در بنگاه های تولیدی نیز مشکلی نداشته باشیم و توجه اصلی ما در اجرای این قانون پرداختن به تولید است.
وی گفت: برخی گمان می کنند یارانه پرداختی به بنگاه ها نیزباید مشابه یارانه واریزی به مردم باشد در صورتی که این غیرمنطقی و نشدنی است.
مرادی افزود: اگرچه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در مدت یکسال به اصلاح الگوی مصرف در میان مردم منجر شد اما درخصوص تولید ، حداقل به سه سال زمان برای تغییر ساختارها، فناوری ها و افزایش بازدهی انرژی نیاز داریم.
وی گفت: ما در اجرای این قانون هیچگاه در پی تثبیت قیمت ها نبوده و همواره از مدیریت بازار و افزایش منطقی قیمت ها سخن گفته ایم چراکه با افزایش قیمت حامل های انرژی حتما باید قیمت مواد تولیدی افزایش یابد.
مدیر عامل سازمان هدفمند سازی یارانه ها افزود: برهمین اساس در همه بخش های تولید، متناسب با افزایش هزینه های واردشده به آنها و حتی بیشتر از آن اجازه افزایش قیمت داده ایم.
مرادی گفت: علاوه بر این ،تسهیلاتی معادل هزار میلیارد تومان با سود 4 درصد در یکسال گذشته به تولیدکنندگانی که مشکل سرمایه درگردش داشتند داده ایم.
وی افزود: قیمت برق و گاز در کشور کماکان ترجیحی است و قیمت برق در بخش های صنعتی ارزان تر از بخش های خانگی محاسبه می شود و این اقدام تاکنون سابقه نداشته است.
مرادی در ادامه به دیگر روش های حمایتی از بنگاه های تولیدی و خدماتی اشاره کرد و گفت: هم اکنون روزانه 12 میلیون لیتر سوخت سهمیه ای به بخش کشاورزی، 5 میلیون لیتر به صنایع و 700 هزار لیتر به بخش شیلات داده می شود.
وی افزود: براساس ماده 8 قانون هدفمندسازی یارانه ها امسال باید 10 هزار میلیارد تومان به بنگاه ها، شهرداری ها، دهیاری ها، حمل و نقل و همچنین در قالب جوایز صادراتی داده شود که از این مقدار 4 هزار میلیارد تومان شامل جبران زیان شرکت های خدمات رسان برق و آب پرداخت شد و تاکنون 7 هزار و 383 میلیارد تومان نیز بابت حمایت از بخش کشاورزی، حمل و نقل و شهرداری ها داده ایم که براین اساس 23 درصد بیشتر از تعهدات خود به بخش تولید پرداخت کردیم.
به گزارش بانک و صنعت،مدیر عامل سازمان هدفمند سازی یارانه ها درخصوص مبلغ قبوض نیز اضافه کرد: در قبوض برق و آب هیچ مشکل غیرعادی نداشتیم اما درخصوص گاز چون آغاز اجرای این قانون با اوج مصرف گاز و سرمای بیش از حد هوا مواجه بود با مشکلاتی مواجه شدیم که سعی شد دریافت مبالغ گاز در مواردی قسط بندی شود و در مواردی نیز مردم را طلبکار کردیم.
