به گزارش بانک و صنعت، مهند س علی پاکزاد: در ماده یک قانون هدفمندسازی یارانه ها دولت مکلف به اصلاح قیمت حاملهای انرژی شده است و در بند الف این ماده در مورد این اصلاح تاکید شده است که بایداین اقدام به صورتی انجام شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (90%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.
در این مورد دولت در اولین گام بخش عمده ای از راه را طی کرد و با اعمال نرخ های 800 تومانی برای بنزین سوپر و 700 تومان برای بنزین معمولی و البته بنزین 400 تومان برای سهمیه بندی در بخش حامل بنزین سقف تعهد خود را در همان روزهای اول هدفمندسازی پر کرد و هرچند نمایندگان به این نوع عملکرد ودلت معتقد نبودند ولی با توجه به دو موضوع نتوانستند در این مورد کاری جدی صورت دهند. در واقع در فرایند تنظیم قیمتها مجلس به دولت اختیار تام داده بود و بنزین به عنوان استراتژیک ترین حامل انرژی دولت مجبور به افزایش حداکثری در قیمت بنزین بود تا بتواند منابع لازم جهت پرداخت یارانه نقدی را فراهم سازد.
اما مشکل اینجاست که در عمل دولت در اولین سال و در اولین فاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها برای تامین منابع ریالی با مشکلات عدیده ای مواجه شده، مشکلاتی که ناشی از دو عامل است اول عدم لحاظ کردن موضوعی به نام اصلاح الگوی مصرف در فرمول محاسبه درآمدهای حاصل از هدفمندی ( یعنی دولت خود هدف نهایی هدفمندسازی را که اصلاح الگوی مصرف بود در محاسباتش لحاظ نکرده بود) دوم افزایش اجباری تعداد خانوارهای دریافت کننده یارانه نقدی که در عمل شامل بیش از 9 دهک جامعه شد در حالی که بر اساس برنامه ریزی های اولیه باید یارانه نقدی تنها به 6 دهک پرداخت می شد.
اما همزمان با جدی شدن مباحث مربوط به اجرای فاز دوم هدفمندی در کنار گمانه زنی های مربوط به افزایش قیمت حاملهای انرژی از جمله بنزین شاهد رخداد اتفاقات دیگری نیز هستیم از جمله وعده دولت برای خروج 2 تا 3 میلیون خانوار از جمع دریافت کنندگان یارانه های نقدی و دوم افزایش قیمت دلار.
این دو عامل هریک به شکلی به دولت در انجام تعهدات مالی اش کمک می کند؛ کاهش هزینه هایی که از طریق کاهش تعداد یارانه بگیرها اتفاق می افتد با افزایش درآمد حاصل از افزایش قیمت دلار همراه می شود.
البته در این بخش بانک مرکزی نیست که به جمع آوری ریال می پردازد بلکه افزایش قیمت دلار در واقع به معنی افزایش قیمت مبنا در قانون هدفمندسازی یارانه ها خواهد بود.
یکی از نکات از قلم افتاده در قانون هدفمندسازی یارانه ها مبنای تبدیل ارزش دلاری قیمت حاملهای انرژی به ریال است. در عمل قانون هدفمندسازی یارانه ها در این بخش به قدری مفرهای قانونی در اختیار دولت قرار می دهد که مجلس نمی تواند به نحوه نرخ گذاری دولت در حاملهای انرژی هیچ گونه اعتراضی داشته باشد مگر با تاکید بر دوره پنج ساله ای که در ماده یک به عنوان دوره اجرای قانون مدنظر قرار گرفته که البته دولت با تاکید بر میانگین قیمت حاملهای انرژی عنوان می کند که به قانون عمل کرده است.
حال با توجه به همین ضعف قانون باید گفت دولت می تواند به راحتی 1000 تومان را برای قیمت بنزین توجیه کند، نگاهی به روند 9 ماهه گذشته قیمت بنزین در فوب خلیج فارس نشان می دهد متوسط هر لیتر بنزین سوپر در این دوره معادل 75 سنت (0.75 دلار) و هر لیتر بنزین بنزین معمولی معادل 68 سنت (0.68 دلار) بوده است.
