به گزارش روز سه شنبه بانک و صنعت ،کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، طرح یک فوریتی حذف نام پست بانک از فهرست شرکت های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 را در حالی امروز سه شنبه بررسی می کند که گزارش ها حاکی از عزم برخی از نمایندگان مجلس برای رد این طرح دارد.
این در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه 23 آبان ماه سال جاری با یک فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی، نام پست بانک از فهرست شرکت های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی حذف می شود.
در این باره رییس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی با بیان اینکه حذف نام پست بانک از لیست شرکت های مشمول واگذاری خلاف قانون و در تعارض با نفس سیاست های اصل 44 قانون اساسی است، خاطر نشان کرد: واگذاری پست بانک و عرضه بخشی از سهام آن در بورس مطابق با قوانین و بدون هر گونه اشکالی صورت گرفته و سنگ اندازی در این زمینه شرعاً، عرفاً و قانوناً صحیح نخواهد بود.
وی خطاب به سهامداران پست بانک، افزود: اطمینان می دهم که بررسی طرح یک فوریتی حذف پست بانک از واگذاری ها چه در کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی و چه در کمیسیون فرعی اصل 44 قانون اساسی رأی نخواهد آورد. در بدترین شرایط نیز احتمال ضعیفی برای مطرح شدن این طرح در صحن علنی مجلس وجود خواهد داشت که در صورت تصویب، از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد.
نماینده مردم اصفهان در خصوص واگذاری های صورت گرفته به شرکت سرمایه گذاری گروه آریا نیز گفت: چنانچه اهمال و یا خلاف قانونی در زمینه واگذاری ها به این گروه صورت گرفته، نیازمند اثبات آن از سوی مراجع قانونی از جمله قوه قضاییه بوده و این در حالی است که مسئول اصلی واگذاری های سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به هیأت واگذاری متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر وزارتخانه ذی ربط و دو نفر از نمایندگان مجلس سپرده شده است.
با وجود مخالفت وزیر ارتباطات با واگذاری پست بانک، طی یکسال گذشته تا کنون 25 درصد از سهام این شرکت به سهام عدالت تخصیص و 11 درصد از حجم کل سهام آن از طریق بورس به مردم فروخته شده و این در حالی است که مشکلات عدیده مدیریتی در این شرکت 56 میلیارد و 114 میلیون و 300 هزار تومانی دردسرهای بسیاری را برای سهامداران خرد آن بوجود آورده است.
عدم پاسخگویی هیأت مدیره به نهادهای قانونی از جمله وزارت اقتصاد، سازمان بورس و حتی سهامداران خرد، افت قیمت سهام از حدود 1098 تومان به 453 تومان، عدم برگزاری مجمع عادی سالیانه و گزارش های عملکردی با وجود سپری شدن 9 ماه از سال، تردید در اهلیت قانونی مدیر عامل و مغایرت با قانون تجارت، عدم کفایت سرمایه و سر باز زدن از تکالیف بانک مرکزی و کشمکش های پیدا و پنهان دو وزارتخانه ارتباطات و اقتصاد، همه و همه در نهایت منجر به ضربه خوردن سهامدارانی شده که با اعتماد به اظهارات سال گذشته برخی مسئولان از جمله مدیر عامل فعلی پست بانک مبنی بر ارزندگی 2 هزار تومانی هر سهم آن، سرمایه خود را صرف این شرکت پر ابهام نمودند.
این در حالی است که در حال حاضر، دیگر از سخنرانی ها و حمایت های کلامی این مدیران در مورد پست بانک خبری نبوده و این روزها به توصیه برخی مقامات، خاموشی و نمایان نکردن خود در انزار عمومی را برای پاسخگویی به اظهارات قبلی خود ترجیح داده اند.
به نظر می رسد سازمان بورس و اوراق بهادار به لحاظ حفظ جایگاه و شأن والای خود به عنوان ناظر بازار مالی کشور، به منظور حفظ حقوق صاحبان سهام پست بانک با استفاده از ابزارها و اختیارات خود و یا توسل به نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و یا قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم از تضییع حقوق سهامداران دفاع کند.
