به گزارش بانک و صنعت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، نهادی ملی است که به حکم قانون، فعالان بخش خصوصی را نمایندگی کرده، مطابق با قانون، مشاور سه قوه بوده، بلکه موظف به ارائه گزارش به سایر ارکان حاکمیت است. پیگیری مسائل اعضا و نیز مشکلات اقتصاد کشور، مرتبط با بخش خصوصی، مهم ترین وظیفه این بزرگ ترین تشکل بخش خصوصی است که اتاق اتاقها و تشکل تشکلهاست. عضویت در قدیمی ترین تشکل غیردولتی کشور، سهل، مبتنی بر شمول حداکثری و نیز ناظر بر مسائل صنفی است؛ همچنین، مسئولیت پذیری و خدمت رسانی بی مزد آن بر اساس رقابتی شفاف و روشن و مقررات قانونی، شکل می گیرد. همین ماهیت خدمت رسانی و غیر سیاسی اتاق است که آن را برای دستیابی به مطالبات بخش خصوصی و پی گیری منافع ملی در سطح داخلی و بین المللی، توانمند می سازد
طبق مواد قانونی برنامه پنجم و نیز قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، گرچه این نهاد دیرپای 128ساله، موظف به ارائه راهکارهای حل مشکلات و حتی ارائه طرح برای تصویب به مجلس و یا دولت است، مطابق نص قانون، کارویژه های آن از حد تصمیم سازی فراتر نرفته، تصمیم گیری را از دایره اختیارات آن حذف می کند. بدیهی است چنین کارکرد مصرح و تعریف شده ای، در کل وظایف و کارکردهای آتی این نهاد، قابل تسری است و این نهاد، به طور ماهوی، نمی تواند در وظایف هیج یک از قوای سه گانه، بلکه هیچ یک از ارکان دیگر حاکمیت، دخالت نماید؛ نه قانون برای آن، چنین وظیفه ای تصویر کرده و نه ابزار اعمال آن، برای چنین نهادی فراهم است. از همین جهت، در طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار که مدتی است در مجلس شورای اسلامی و هم زمان با سال جهاد اقتصادی، در دستور کار نمایندگان محترم مردم قرار دارد، اتاق ایران، ضمن آگاهی کامل از ماهیت وجودی، کارکردهای قانونی و جایگاه خود در اقتصاد کشور، هیچ وظیفه حاکمیتی برای خود و یا سایر نهادهای بخش خصوصی، قائل نبوده، بلکه اساسا طرح چنین مطالبه ای را نه قانونی و نه به مصلحت کشور و بخش خصوصی اقتصاد آن می داند. اتاق، ضمن احترام به نظرات نمایندگان محترم مجلس و دولت محترم، معتقد است، برداشت هایی نظیر «اخلال در فضای کسب و کار»، «تباین با قانون اساسی» و یا «واگذاری وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی»، در خصوص این طرح، تنها سوء تفاهمی ناشی از تفسیری متفاوت از منویات طراحان آن است که می تواند موضوع گفت و گو و تعاملی سازنده، کارشناسانه و به دور از جوسازی های رایج، قرار گیرد؛ اتاق، مصر است، همان گونه که از سیاست های ابلاغی اصل 44 و نیز تاکیدات مقامات عالی کشور بر می آید، برآیند این تعامل و هم اندیشی، قانونی کارآ، راه گشا و رافع موانع مخل کسب و کار برای عموم فعالان عرصه اقتصاد و تولید در همه سطوح باشد؛ به ویژه در شرایط کنونی که محدودیت های بین المللی، بیش از پیش، نقش بخش خصوصی را در اقتصاد کشور، پررنگ و پراهمیت ساخته و نیاز به حضور قوی تر او ست.
.
