به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت؛ امضای اولین قرارداد تامین مالی بانک های ایران با یک بانک اروپایی در فضای برجامی نشان داد، جهان به اقتصاد ایران اعتماد دارد و گفته می شود 30 میلیارد دلار فاینانس خارجی دیگر در راه است. برنامه بودجه کشورمان این اجازه را به دولت داده است که تا سقف 50 میلیارد دلار از منابع مالی و خطوط اعتباری خارجی استفاده کند.
به طور قطع در شرایطی که دولت با تنگنای مالی مواجه است و بخش خصوصی توان سرمایه گذاری های کلان در پروژه های مختلف را ندارد، استفاده از فاینانس ها بهترین راهکار برای تامین منابع مالی پروژه ها به ویژه طرح های عمرانی و زیرساختی محسوب می شود.
پیش از برجام که روابط اقتصادی ایران با کشورهای دیگر بسیار محدود بود امکان استفاده از منابع مالی خارجی وجود نداشت اما پس از امضای تفاهمنامه برجام آنها برای ارائه فاینانس به ایران به صف شدند به طوری که برای قرارداد خرید هواپیماهای جدید با توجه به تعدد پیشنهادات تامین منابع مالی از سوی شرکت های خارجی ، وزارت راه و شهرسازی اقدام به برگزاری مناقصه کرده است که این مناقصه به زودی برگزار می شود.
اخیرا هم قرارداد فاینانس یک میلیارد یورویی 14 بانک ایرانی با بانک «اوبر» اتریش به امضا رسید که به عنوان اولین قرارداد تامین مالی بانک های ایران با بانک های اروپایی ها پس از برجام محسوب می شود. البته این آغاز ورود فاینانس های اروپایی به کشورمان است و طبق گفته مسئولان 30 میلیارد دلار فاینانس خارجی به زودی نهایی می شود.
«اصغر فخریه کاشان» قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین الملل و «سید بهاء الدین حسینی هاشمی» کارشناس ارشد پولی و بانکی به موضوع فاینانس پرداخته است .
بخشی از فاینانس اتریشی صرف خرید ریل می شود
اصغر فخریه کاشان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین الملل در گفت و گو با گروه تحلیل و پژوهش خبری ایرنا با اشاره به انعقاد قرارداد فاینانس یک میلیارد یورویی با بانک «اوبر» اتریش اظهار داشت: اتریش یکی از کشورهای صاحب نام در تولید ریل است. بنابراین پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در استفاده از این فاینانس خرید ریل مورد نیاز از اتریش است.
وی ادامه داد: مجلس در بودجه سال جاری به دولت اجازه داده است تا سقف 50 میلیارد دلار از خط اعتباری خارجی استفاده کند و برای هیچ یک از نهادها و وزارتخانه سقفی برای استفاده از این میزان فاینانس مشخص نشده است ، هر دستگاهی می تواند برای استفاده از این میزان فاینانس، پروژه مورد نظر خود را به سازمان برنامه پیشنهاد دهد و در صورت تایید، در اولویت تخصیص فاینانس قرار بگیرد.
این مقام مسئول که یک عضو کمیته توزیع فاینانس در کشور است، ادامه داد: کمیته ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده که بر توزیع فاینانس ها نظارت دارد هم در آن کمیته حضور دارم.
فخریه کاشان با بیان اینکه به جز اتریش با کشورهای آلمان، ژاپن، ایتالیا، دانمارک و کره جنوبی هم در حال نهایی کردن قراردادهای فاینانس هستیم ، گفت: تاکنون رایزنی ها برای حدود 30 میلیارد دلار فاینانس با چند کشور انجام شده که بتازگی قرارداد با فاینانس 8 میلیارد یورویی با کره جنوبی و فاینانس یک میلیارد یورویی با اتریش نهایی شد.
کاهش ریسک سرمایه گذاری در ایران
همچنین سید بهاء الدین حسینی هاشمی کارشناس ارشد پولی و بانکی درباره امضای قراردادهای فاینانس با سایرکشورها به ویژه اروپایی گفت: گشایش این خط های اعتباری نشان دهنده ثبات اقتصادی و کاهش ریسک سرمایه گذاری در کشور است و امضای قراردادهای فاینانس به ویژه با اروپا که در قوانین و مقررات پولی و بانکی خود سختگیری های قابل توجهی دارند، به معنای اعتماد این کشورها به اقتصاد ایران محسوب می شود.
وی گفت: چند روز گذشته قرارداد گشایش خط اعتباری یک میلیارد یورویی از یک بانک اتریشی به امضا رسید که این نشان می دهد این کشور پذیرفته است، ریسک سرمایه گذاری در ایران در حد قابل قبولی است.
این کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه ایران ظرفیت و پتانسیل سرمایه گذاری های خارجی را دارد، ادامه داد: پیش از این، ایران در بین کشورهای پرریسک برای سرمایه گذار قرار داشت اما با گشایش خط های اعتباری از دیگر کشورها یکی پس از دیگری شاهد اعتماد آنها به فضای سیاسی، اقتصادی و کسب و کار در ایران هستیم.
حسینی هاشمی با اشاره به امضای قرارداد فاینانس یک میلیارد یورویی اتریش اظهارداشت: این اعتبارات از طریق بانک اتریشی به حدود 11 بانک ایرانی منتقل می شود و قطعا کشور اتریش ارزیابی های مورد نیاز را برای امضای چنین قراردادی با ایران انجام داده است .
وی افزود: قرارداد با بانک اتریشی ، توافقی سه جانبه بین بانک اتریشی ، بانک های ایرانی و ذی نفعان داخلی و استفاده کنندگان از این فاینانس منعقد می شود البته بانک های ایرانی مسئول ضمانت این فاینانس را بر عهده دارند. اما نکته مهم این است که تمام ارزیابی ها برای اعتماد به بانک های ایرانی از سوی سیستم بانکی این کشور انجام شده است و در هیچ یک از مراحل ارزیابی، مانعی وجود نداشت.
این کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه تعیین میزان ریسک سرمایه گذاری در یک کشور به عوامل مختلفی بستگی دارد، گفت: پیش از این ایران در طبقه بندی در بین کشورهای پرریسک قرار داشت اما در حال حاضر با بهبود تراز تجاری کشور، کاهش میزان بدهی خارجی، افزایش درآمد سرانه کشور و ...ایران از رده کشورهای پر ریسک خارج شده است.
وی تاکید کرد: در مجموع اینکه یکی از بانک های اروپایی پس انداز مردم کشور خود را در قالب فاینانس به کشورمان منتقل می کند یک سگینال مثبت به معنای جلب توجه سرمایه گذاران خارجی به ایران به شمار می آید.
نگران ورود فاینانس ها نباشید
واقعیت این است که در کشور چندین هزار پروژه نیمه تمام عمرانی وجود دارد که برای اجرای پروژه های در اولویت این فهرست بلند هم نمی توان به درآمدهای ناچیز دولت اکتفا کرد. از سوی دیگر بخش خصوصی هم توان تامین منابع مالی این پروژه ها را ندارد.
در حالی که فاینانس می تواند گزینه منطقی برای اجرای پروژه های عمرانی و زیرساختی کشورمان باشد، عده ای با این تصور که این خطوط اعتباری باعث افزایش بدهی های خارجی دولت هستند، این روش تامین مالی را یک تهدید برای اقتصاد کشورمان می دانند. اما هدف دولت از گشایش خطوط اعتباری از خارج از کشور تولید ثروت است.
پروژه هایی در اولویت تخصیص فاینانس ها قرار می گیرند که سودده باشند و بتوانند در مرحله بهره برداری به درآمدهای کشورمان بیافزایند. قطعا بازپرداخت این فاینانس ها از محل بهره برداری از همین پروژه ها است. بنابراین از طریق منابع مالی خارجی توانسته ایم به آبادانی کشور بپردازیم و از محل همین پروژه های زیرساختی، وام خارجی را می پردازیم.
