طرح دارویاری از 23 تیر ماه 1401، با اعلام وزیر بهداشت آغاز به کار کرد؛ طرحی که قرار شد با انتقال یارانه دارو از طریق بیمه ها به مردم، پوشش بیمه ای داروها را افزایش داده، اقلام بیشتری از داروها را زیر چتر بیمه ها برده و در عین حال قیمت دارو را به سمت واقعی شدن سوق دهد، با این شرط که «پرداختی از جیب بیمار» افزایش نیابد. حالا با گذشت سه ماه از این طرح گویا اهداف اصلی دارویاری که افزایش پوشش بیمه ای داروها، پوشش بیمه ای اقلام بیشتری از داروها و ثابت ماندن پرداخت از جیب مردم در حوزه دارو بود تا این مقطع زمانی، محقق شده است.
در عین حال اجرای دارویاری اهداف دیگری را هم دنبال می کرد؛ رفع مشکلات ارزی و تک نرخی شدن ارز دارو و واقعی شدن قیمت داروها و کاهش قاچاق معکوس داروهای سوبسیددار از کشور. در حال حاضر طبق گفته مسئولان و کارشناسان حوزه سلامت، مشکلات تامین ارز رفع شده و تامین ارز برای تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو راحت تر شده است.
مشکلات ارز دولتی در دارو
باید توجه کرد که با اجرای طرح دارویاری، ارز دارو تک نرخی شد؛ اقدامی که به نفع صنعت داروسازی کشور بود؛ چراکه پیش از اجرای این طرح تنها بخش محدودی از مواد موثره دارویی ارز 4200 تومانی دریافت می کردند و تمام هزینه های صنایع دارویی اعم از حقوق، دستمزد، نهاده های تولید، مواد جانبی و... از ارز نیمایی متاثر بود. بنابراین صنعت داروسازی به شدت تحت فشار مالی بود و در نتیجه تولید برای تولیدکننده دارو توجیهی نداشت؛ به طوری که بسیاری از داروسازان عملا نسبت به خرید مواد اولیه و تولید دارو اقدام نمی کردند و به تبع این موضوع کمبودهای دارویی روز به روز افزایش می یافت. از سوی دیگر، محدودیت در تخصیص ارز دولتی و همچنین محدودیت در تنوع ارزهای تخصیصی نیز صف های طولانی ارز ترجیحی را ایجاد می کرد. همچنین بعضا تخصیص دیرهنگام ارز ترجیحی به داروسازان و واردکنندگان مواد اولیه باعث می شد که ثبت سفارش دیر انجام شده و در نهایت دارو هم با فاصله زمانی در کشور تامین شود و در نتیجه این موضوع هم به کمبودهای دارویی دامن می زد. علاوه بر اینکه زمینه های رانت و فساد و ... نیز در ارز دولتی بالا بود؛ چرا که اختلاف قیمت ارز دولتی با ارز آزاد بسیار زیاد بود و برای سوداگران حوزه دارو جاذبه بالایی در راستای سودآوری از داروی مردم ایجاد می کرد؛ به طوری که بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت اعلام می کردند که در مجموع راه درست، یک اقتصاد شفاف و ارز تک نرخی است و جز این چاره ای نیست.
نسخه ای برای قاچاق معکوس دارو
همچنین بحث قاچاق معکوس داروهای سوبسیددار ایرانی نیز یکی از چالش های اساسی در بازار دارویی کشور بود. طی سال های اخیر، با تخصیص ارز 4200 تومانی به دارو، قیمت دارو در کشورمان نسبت به کشورهای همسایه بسیار پایین بود و همین موضوع جذابیت قاچاق معکوس داروهای ایرانی به کشورهای همسایه را افزایش می داد؛ به طوری که سوبسیدی که از سوی دولت برای دارو و در راستای حمایت مالی از بیماران پرداخت می شد، با قاچاق معکوس دارو به کشورهای همسایه، از دسترس ایرانیان خارج می شد و عملا داروی ارزانِ موجود در ایران، سوغات خارجی ها می شد. با اجرای طرح دارویاری، اما قیمت دارو به سمت واقعی شدن گام برداشته و در نتیجه جذابیتی هم برای قاچاق این داروها به آن سوی مرزها وجود ندارد. از طرفی با افزایش پوشش بیمه ای داروها، پرداخت از جیب بیماران نیز برای دارو افزایش پیدا نمی کند.
در همین زمینه بخوانید:
3 چالشی که همچنان بازار دارو را آزار می دهد
اکنون اما، با وجود رفع گرفتاری های ارز دولتی و تسهیل تامین ارز برای تولید و واردات دارو در قالب طرح دارویاری، صنعت داروسازی کشور با دو چالش جدید دست به گریبان شده که در صورت ادامه می تواند کمبودهایی را در بازار دارویی کشور ایجاد کند و حتی طرح دارویاری را هم در معرض خطر قرار دهد؛ چالش اول بحث افزایش میزان مالیات بر ارزش افزوده بر دارو و مواد اولیه است. به طوری که مالیات بر ارزش افزوده در حوزه دارو از یک درصد به 9 درصد ارز نیمایی افزایش یافته و مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه دارویی نیز از 9 درصد ارز دولتی 4200 تومانی به 9 درصد ارز نیمایی بدل شده است. موضوعی که داروسازان کشور را در تنگناهای مالی قرار داده است. در همین راستا چندی پیش دکتر محمد عبده زاده- رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در هفدهمین نمایشگاه ایران فارما اعلام کرد که دارویی که کالای استراتژیک محسوب می شود، هنوز صنعتش استراتژیک دیده نمی شود. بحث ارز نیمایی در حوزه دارو، یعنی کاهش قیمت مصرف کننده به نفع بیمار. برای همه ارزهایی که از ترجیحی به نیمایی بدل شد، ارزش افزوده در ابتدای سال یک درصد شد، اما در حوزه دارو ارزش افزوده 9 درصد باقی مانده و با وجود مکاتبات بسیار هنوز به جایی نرسیدیم.
در عین حال یکی دیگر از چالش های صنعت داروسازی در شرایط فعلی، بحث تامین نقدینگی برای داروسازان است؛ به طوری که گفته می شود بخش عمده ای از کمبود داروها به دلیل نبود نقدینگی در شرکت ها و پرداختی شان در گمرک است. از سوی دیگر بعد از اجرای طرح دارویاری، قرار بود با توجه به افزایش مابه التفاوت ارز دولتی و نیمایی، تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان دارو تعلق گیرد که البته به اذعان تولیدکنندگان دارو هنوز چنین اتفاقی نیفتاده و صنعت داروسازی را از نظر تامین نقدینگی در مضیقه قرار داده است.
از طرفی هم مشکل همیشگی حوزه دارویی کشور، یعنی بحث پرداخت مطالبات دارویی که می توان از آن به عنوان پاشنه آشیل طرح دارویاری نیز یاد کرد، همچنان موضوعی چالش برانگیز در حوزه داروی کشور است؛ به طوری که به گفته مسئولان انجمن داروسازان ایران و همچنین سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران موضوعی که می تواند طرح دارویاری را تهدید کند، رفتار سازمان تامین اجتماعی و چند بیمه دیگر است؛ چراکه با وجود اینکه ماه سومی است که طرح دارویاری اجرا می شود، اما سازمان بیمه گری مانند تامین اجتماعی هنوز ریالی به داروخانه ها بابت این تغییر یارانه نپرداخته است و داروخانه ها و مراکز درمانی از این موضوع گلایه مندند؛ چراکه فشار مالی بالایی بر آن ها وارد می شود. البته گفته می شود که سازمان بیمه سلامت و همچنین بیمه نیروهای مسلح در پرداخت مطالبات دارویی در قالب طرح دارویاری به موقع اقدام کرده و تعهدات شان را پرداخت می کنند. با این حال باید با نظارت دقیق، رفع مشکلات اقتصادی بیمه ها و همچنین پرداخت بدهی های آن ها از سوی دولت به اقتصاد داروخانه ها کمک کرده و در نهایت گردش بدون مشکل چرخ طرح دارویاری را تضمین کرد.
در این شرایط مجلس شورای اسلامی و دولت باید با مصوبات شان در راستای رفع این مشکلات در صنعت داروسازی کشور گام بردارند. البته حسینعلی شهریاری - رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در هفدهمین دوره نمایشگاه ایران فارما اعلام کرد که پرداختی بیمه ها به داروخانه ها قبل از اجرای طرح دارویاری با یک سال تاخیر همراه بود. در حال حاضر پرداختی بیمه سلامت به روز شده و مشکلاتی در پرداختی بیمه تامین اجتماعی و بیمه دی وجود دارد که پیگیر حل آن هستیم.
وی همچنین اعلام کرد که کاهش ارزش افزوده داروها از 9 درصد به یک درصد در صحن مجلس مطرح و تصویب خواهد شد.
در همین زمینه بخوانید:
وضعیت فعلی اجرای "دارویاری" و رفع چند چالش
حال باید دید این تصمیمات چه زمانی اجرایی خواهد شد تا صنعت داروسازی کشور بتواند نفس راحتی کشیده و داروی مورد نیاز مردم را تامین کند. در این راستا دکتر حیدر محمدی - دبیر قرارگاه اصلاح سیاست های ارزی دارو ، درباره وضعیت اجرای طرح دارویاری، گفت: مدت سه ماه است که طرح دارویاری در حال اجراست و برای ارزیابی آن زمان کمی گذشته است، اما فعلا تمام داروهای تولید داخلی، مواد اولیه و 80 درصد از داروهای وارداتی مشمول این طرح شده است. یکی از مزایای این طرح این بود که بسیاری از تولیدکنندگان توانسته اند ماده اولیه مورد نیازشان را راحت تر وارد کنند و مشکلاتی که در زمینه تامین ارز وجود داشت، دیگر وجود ندارد. در عین حال از اقلام وارداتی طبق محاسبات ما 15 تا 20 درصدش باقی مانده تا وارد طرح دارویاری شوند.
وی افزود: همچنین قبل از اجرای طرح دارویاری، یکی از مشکلاتی که وجود داشت، بحث قاچاق معکوس دارو و خروج داروها از زنجیره دارویی کشور بود، اما در حال حاضر با اجرای این طرح بحث قاچاق معکوس تقریبا دارد به صفر می رسد. در عین حال باید اجازه دهیم تا طرح دارویاری کامل شود و حداقل پنج الی شش ماه بگذرد و آن زمان میزان منطقی شدن مصرف دارو را که قطعا اتفاق می افتد، ارزیابی کنیم. همچنین می توانیم میزان کاهش قاچاق معکوس، سرعت در تامین ارز و ... را ارزیابی بهتری کنیم.
چرایی برخی کمبودهای دارویی در بازار
لزوم تصمیم مجلس و دولت برای حل مشکل "مالیات بر ارزش افزوده" و "تامین نقدینگی"
محمدی درباره چرایی برخی کمبودهای دارویی در بازار دارویی کشور، گفت: یکسری مشکلات مانند بحث ارزش افزوده در حوزه دارو همچنان وجود دارد. مالیات بر ارزش افزوده در دارو که قبلا یک درصد بود، به طور ناگهانی از یک درصد به 9 درصد با ارز نیمایی افزایش یافت. همچنین مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه هم 9 درصد ارز دولتی بود که اکنون به 9 درصد ارز نیمایی بدل شده است. از طرفی با توجه به افزایش مابه التفاوت ارز دولتی و نیمایی قرار بود به تولیدکنندگان دارو وام و تسهیلات ارائه دهند تا بتوانند راحت تر تامین کنند که این هم هنوز انجام نشده است. بنابراین مشکلاتی از این جنس در بازار دارویی وجود دارد که اگر اصلاح شود، فکر می کنم باتوجه به اینکه دسترسی به ارز راحت تر شده است، دیگر مشکلی نداشته باشیم.
وی ادامه داد: در این موارد در کمیسیون اقتصادی و کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی و هم در مجموعه سران قوا مطرح شده است که اگر در این زمینه زودتر مصوباتی ارائه دهند، مشکل رفع می شود.
پرداخت مطالبات دارویی؛ پاشنه آشیل دارویاری
محمدی درباره چالش عدم پرداخت مطالبات داروخانه ها از سوی سازمان های بیمه گر، گفت: سازمان تامین اجتماعی اعلام می کند که پول ندارد و بدهی هایش را به داروخانه ها پرداخت نکرده است. البته اعتبار مربوط به طرح دارویاری را دریافت کرده است، اما بدهی های قبلی اش را به داروخانه ها پرداخته است. تامین اجتماعی می گوید دولت به من بدهی دارد و باید بدهی اش را بپردازد تا من هم بتوانم مطالبات مراکز درمانی و داروخانه ها را بپردازم. این موضوع می تواند در زنجیره دارو مشکل ایجاد کند. بنابراین باید از طرق مختلف اعم از استقراض یا دریافت مطالباتش در دولت بتواند بدهی های مراکز درمانی و داروخانه ها را بپردازد.
وی با بیان اینکه پرداخت مطالبات مراکز درمانی و داروخانه ها از سوی سازمان های بیمه گر پاشنه آشیل طرح دارویاری است، گفت: این موضوع دقیقا درست است. توصیه ما این است که سازمان برنامه و بودجه پول تامین اجتماعی را پرداخت کند تا تامین اجتماعی هم بتواند بدهی هایش را به مراکز درمانی و داروخانه ها تسویه کند. در عین حال سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات باید بر روی هزینه کرد اعتباراتی که در قالب طرح دارویار به بیمه ها پرداخت می شود، نظارت کنند. ما هم وظیفه داریم که گزارش دهیم. در حال حاضر به جز بیمه سلامت هیچ یک از بیمه ها سهم دارویاری را تسویه نکرده اند.
