به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت,این سند باید اصالت همه برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همه‌جانبه کشور باشد و همه ارکان نظام و شهروندان برای تحقق آن وفاق اجرایی و درک مشترک داشته باشند اما متاسفانه به دلیل روزمرگی برنامه‌ها و سیاست‌ها در برخی بخش‌ها متناسب با اهداف سند چشم‌انداز پیش نرفته و از سوی دیگر در این زمینه فرهنگ‌سازی مناسبی نشده است. تامین اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله کشور در همه ابعاد آن از موضوعات مهمی است که بارها از سوی رهبر معظم انقلاب برآن تاکید شده است از این‌رو، ترغیب و تشویق بخش خصوصی به‌عنوان موتور محرک اقتصاد کشور و همچنین فرهنگ‌سازی در این زمینه یکی از نیازهای کشور است که وزیر امور اقتصادی و دارایی رشد اقتصادی پایین، نوسانات بالای رشد و سهم بسیار اندک ارتقای بهره‌وری را 3 عامل پایین آمدن رشد اقتصادی ایران تا امروز می‌داند.
در این راستا، نخستین همایش سیاست‌های صنعتی، تجاری و خدماتی 26 تیر با حضور علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محسن جلال‌پور رییس اتاق بازرگانی ایران، رحیم زارع رییس فراکسیون ایران در افق 1404 مجلس شورای اسلامی، استادان، کارشناسان، نمایندگان بخش خصوصی، نخبگان اقتصادی و بسیاری از فعالان اقتصادی برگزار شد.
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مراسم با بیان اینکه سال 95 آغاز دهه سوم از دوره بیست ساله سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران است اما واقعیت تلخ این است که با وجود تمام تلاش‌ها عملکرد در زمینه رشد اقتصادی قابل دفاع نبوده، گفت: مهم‌ترین و کلیدی‌ترین شاخص اقتصادی در سند چشم‌انداز رشد تولید ناخالص داخلی بوده که عملکرد مناسبی در این زمینه نداشته‌ایم.
طیب‌نیا تصریح کرد: اگر نرخ رشد اقتصادی مثبت یک درصد را برای سال 94 بپذیریم در یک دهه گذشته از سال 85 تا 94 بیانگر سالانه رشد 2/2 درصدی بوده که در مقایسه با عملکرد گذشته اقتصادی رقم ناچیزی است. برای ارتقای زندگی مردم و اعتلای موقعیت کشور در عرصه داخلی، منطقه و ارتقای سطح اشتغال تحقق رشد 8 درصدی ضروری است اما متاسفانه عملکرد 10ساله 2/2 درصد بوده که نتوانسته موجبات بهبود زندگی و اشتغال را فراهم کند.
طیب‌نیا تصریح کرد: عملکرد رشد اقتصادی در بلندمدت 4/5 درصد بوده یعنی از سال 1338 تا 1394 که نشانگر آن است که رشد یک دهه اخیر در مقایسه با رشد بلندمدت محدود بوده است. انتظار می‌رفت که سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام که مطابق با سند تدوین شده و عملکرد برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه باعث ارتقای رشد اقتصادی شود اما در عمل رشد اقتصادی از عملکرد گذشته ناچیزتر بود.
طیب‌نیا با بیان اینکه مجموعه تلاش‌ها و اقدامات در یک دوره مالی بیانگر تولید ناخالص ملی است که این شاخص مهم‌ترین شاخصی است که قدرت و توان یک کشور را نشان می‌دهد، اظهار کرد: البته این شاخص به تنهایی رفاه را نشان نمی‌دهد اما مهم‌ترین شاخص است. رشد اقتصادی برای دستیابی به اشتغال مولد لازم است اما کافی نیست، ممکن است رشد اقتصادی با توجه به سیاست‌هایی حاصل شود که به لزوم به اشتغال نینجامد اما به‌طور قطع بدون رشد اقتصادی نمی‌توان اشتغالزایی کرد به‌ویژه برای اقتصاد ایران که متولدین 2 ، 3 دهه گذشته به زودی وارد بازار کار می‌شوند و 5 میلیون نفر در دانشگاه‌ها مشغول تحصیل هستند که بدون رشد پایدار و مستمر امکان اشتغال آنها فراهم نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بدون رشد اقتصادی نمی‌توان از وابستگی‌ها نجات یافت، گفت: استقلال اقتصادی بدون استقلال سیاسی بی‌مفهوم است و استقلال اقتصادی بدون رشد پایدار ممکن نیست.
به گفته طیب‌نیا، اگر دنبال رشد پایدار هستیم باید اقتصادی پرتوان، فعال و پویا داشته باشیم و در این راستا نیازهای مردم و درآمدهای لازم برای تامین معیشت آنها را فراهم کنیم. ارتقای معیشت و رفاه مردم بدون رشد اقتصادی امکان‌پذیر نیست. رشد اقتصادی شاخص مهمی است که توان یک کشور را نشان می‌دهد به همین دلیل در سند چشم‌انداز تحقق رشد 8 درصدی در نظر گرفته شده است.
وی به 3 ویژگی عمده در حوزه رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: رشد اقتصادی پایین، نوسانات بالای رشد و سهم بسیار اندک ارتقای بهره‌وری ازجمله این ویژگی‌هاست. رشد اقتصادی پایین و نوسانات بالای رشد ریشه در دو ویژگی عمده اقتصاد ایران یعنی دولتی بودن و نفتی بودن دارد و در حالی‌که در سایر کشورها 30 تا 70 درصد رشد از طریق بهره‌وری است اما در اقتصاد ایران از منابع تولید استفاده می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: درآمدهای حاصل از فروش نفت در اقتصاد ایران تزریق می‌شود و موجبات رشد را فراهم می‌کند. به تعبیری با استفاده از فناوری‌های نوین این امر اتفاق نمی‌افتد بلکه با بکارگیری منابع تولید شدنی است و حتی در چند دهه گذشته این نقش منفی بوده است.
وی با تشبیه اقتصاد ایران به یک فرزند پولدار که وارث سرمایه عظیمی است، تصریح کرد: این فرزند عادت به فروش سرمایه و ارتزاق از آن دارد و به دنبال کوشش برای کسب درآمد نیست در حالی‌که فرزندی از طبقه پایین یاد گرفته که با تلاش و کوشش و استفاده از روش‌های نوین می‌تواند به رشد و توسعه برسد.
طیب‌نیا با بیان اینکه 3 ویژگی مطرح شده در ساختارهای اقتصادی نادرست و نامناسب، سیاست‌های نادرست اقتصادی و اعمال تحریم‌ها ریشه دارد، اظهار کرد: ساختارهای نادرست از نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد و ویژگی دولتی بودن نیز از نفتی بودن حاصل می‌شود. نفت در قالب بودجه به اقتصاد تزریق می‌شود و موجبات وابسته شدن دولت را فراهم می‌کند.
وی با ابراز تاسف از اینکه از اوایل دهه 50 با افزایش قیمت نفت و تزریق آن، اقتصاد ایران دچار بیماری هلندی شد، افزود: اقتصادهایی که از درآمدهای نفتی تغذیه می‌کنند به سرکوب تولید صنعتی، کشاورزی و فعالیت‌های تجارت‌پذیر می‌پردازند و ما از این پدیده مصون نبودیم و در معرض آسیب‌های جدی قرار گرفتیم.
طیب‌نیا درباره سیاست‌های نادرست اقتصادی گفت: در برنامه سوم توسعه اهداف خوبی برای کوچک کردن دولت و... در نظر گرفته شد اما در 10 سال منتهی به سال 92 این سیاست‌ها به فراموشی سپرده شد. متاسفانه دوباره بحث سر سفره مردم پول آوردن مطرح شد؛ مومن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود اما اقتصاد ایران چند بار گزیده شده و هر بارکه قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند آثار منفی سیاست‌های اشتباه را متوجه می‌شویم و با بالا رفتن قیمت نفت، این موضوع به فراموشی سپرده می‌شود.
طیب‌نیا با بیان اینکه در حوزه رشد اقتصادی مستمر و پایدار توفیق و کارنامه قابل قبولی نداشتیم، عنوان کرد: در سند چشم‌انداز و برنامه ششم توسعه تحقق رشد 8 درصدی پیش‌بینی شده است. خوشبختانه در این راستا یک وفاق ملی شکل گرفته و با نامگذاری امسال با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» تمام قوا، دولت، بخش خصوصی و مجلس به سمت وحدت گام برداشته‌اند که بیداری ارزشمندی است. رشد اقتصادی یک الزام است و برای تامین رفاه و معیشت مردم چاره‌ای جز این نداریم. در شرایط فعلی فهم مشترکی نسبت به وضعیت ایران و مشکلات موجود در بین فعالان به وجود آمده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همگان ضرورت اصلاحات اقتصادی، قطع وابستگی به نفت، کاهش حجم دولت، ارتقای نقش بخش خصوصی و اجرای اصل ??قانون اساسی را شناسایی کرده‌اند.
اهداف ترسیم‌شده در چشم‌انداز
محسن جلال‌پور، رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه با بیان اینکه آنچه در افق 1404مهم است، این است که باید قدرت اول منطقه در حوزه اقتصادی و دیگر بخش‌ها شویم، گفت: ما در طول 20 سال باید رشد 8 درصدی مداوم را تجربه می‌کردیم. به یاد دارم در سال 84 که سند چشم‌انداز توسط رهبر معظم انقلاب ترسیم شد در اتاق بازرگانی کار جدی انجام دادیم و این نتیجه حاصل شد که اگر بخواهیم به افق 1404 برسیم غیر از تمام بخش‌هایی که باید تحول ایجاد شود برای رسیدن به رشد 8 درصدی مداوم باید حدود 2 هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای 20 سال آینده پیش‌بینی شود.
او افزود: همان سال‌ها با ارزیابی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی درآمد سالانه کشور را براساس شرایط فروش نفت، مالیات و هزینه‌های جاری باید کم می‌کردیم و با این نگاه که در کدام مجموعه‌ها باید سرمایه‌گذاری کرد در مجموع بین 500 تا 600 میلیارد دلار از 2 هزار میلیارد دلار را باید تامین می‌کردیم و بیش از 1400 سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتاد. او افزود: آن زمان ابلاغیه اصل44 اتفاق افتاد که برای رسیدن به چشم‌انداز 1404 باید بخش خصوصی توانمند و واگذاری انجام می‌شد. آن زمان باید این موضوع را جدی می‌گرفتیم که فکر می‌کردیم از سال 84 به این سمت حرکت می‌کنیم که متاسفانه چندان حرکتی در آن سال‌ها انجام نشد؛ در شرایطی که اوج فروش نفت بود و می‌توانستیم نتایج خوبی را با استفاده از بخش خصوصی کسب کنیم این عوامل باعث شد که ما نه تنها به رشد 8 درصدی نرسیم بلکه به رشد ?درصد اکتفا کنیم.
بازنگری در اولویت‌ها
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه این مراسم بیان کرد: ما به تغییر بزرگی در رویکرد سیاست‌گذاری نیازمندیم؛ تغییر رویکردی لازمه بازنگری در اولویت‌ها و فرآیند و تغییر اقدامات برای توسعه است.
ایران 10سال فرصت دارد که در موضوعاتی مانند کیفیت توسعه، اصلاح ساختار کاری، رفع فساد، اندازه دولت، ایجاد ائتلاف و یکپارچگی تدبیر نظر کند.
او افزود: نباید این زمان را با نشست کارشناسی در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی هدر داد و با به توافق رسیدن بر سر راهکارهای اساسی است که می‌توان زمینه همکاری دولت و مجلس و بخش خصوصی را فراهم کرد. کشور به یک اجماع بزرگ برای حل مسائل ایران آینده وبرای بهبود و رونق اقتصاد ایران نیز به تعریف فعالیت‌های اساسی اقتصادی نیاز دارد.
