به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، مدیرکل فناوری های نوین و سرپرست اداره کل تحقیقات و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری با بیان مطلب فوق درباره مطالعات تطبیقی بین‌المللی نظام مکاتبات اداری گفت: هم اکنون پس از دولت الکترونیک، دولت همراه به منظور افزایش شفافیت و سرعت در فرآیندهای اداری در نظام‌های پیشروی بین‌المللی با افزایش راندمان به دنبال ارزش‌های مشارکتی در جامعه است.
مهدی بینا همچنین عنوان کرد: تسریع و تسهیل در ارائه خدمات دولتی به منظور تحقق عدالت اجتماعی از طریق دولت‌های هوشمند حاصل می‌شود که هم اکنون در تعدادی از کشورهای پیشروی دنیا شاهد اجرایی شدن آن هستیم.
بینا با اشاره به زمان بالایی که صرف مکاتبات اداری می‌شود، گفت: اگر نظام هوشمند اداری را در کشور مستقر کنیم مانع از اتلاف این حجم بزرگ از زمان مفید کار خواهیم شد، ضمن آنکه بهره‌وری نیز به میزان چشمگیری افزایش خواهد داشت؛ در حالی که مستقر نبودن نظام اداری هوشمند موجب کاهش راندمان کاری دستگاه‌های اجرایی می‌شود.
وی با بیان اینکه راه حل بسیاری از مشکلات کنونی در شفافیت است، ادامه داد: در آخرین رتبه‌بندی نظام‌های اداری بین‌المللی، کشورمان در جایگاه صد و پنجم قرار گرفته است که جایگاه مناسبی نیست؛ البته ما در کشور زیرساخت‌های خوبی داریم که اگر به موازات استفاده صحیح از این بستر بتوانیم از تجارب کشورهای پیشرو نیز استفاده کنیم، روال مطلوب‌تری را در ارائه خدمات الکترونیک اداری شاهد خواهیم بود.
مدیرکل فناوری‌های نوین ریاست جمهوری در پایان سخنانش با اشاره به برخی نمونه‌های خدمات هوشمند مورد استفاده در کشورهای پیشرو اظهار کرد: مباحث مربوط به خدمات یکپارچه دولتی می‌تواند به صورت یکپارچه به مردم، کارمندان نهادها و دستگاه‌های مختلف البته خود سازمان‌ها کمک شایانی کند تا ضمن تسهیل خدمت‌رسانی، افزایش بهره‌وری را نیز در پی داشته باشد.
