به گزارش روز یکشنبه بانک و صنعت ،یک منبع دیپلماتیک در بروکسل گفت از این پس مبنای مذاکره با نمایندگان بانکهای خصوصی این خواهد بود: بخشیدن دست کم پنجاه درصد بدهیهای یونان ضروری است و انتظار میرود این مذاکرات تا نشست سرنوشت ساز بیست و ششم اکتبر سران ناحیه یورو به نتیجه برسد.
در واقع وزیران دارایی ناحیه یورو با این توافق نتایج گزارش نه چندان دلگرم کننده کارشناسان گروه سه جانبه (اتحادیه اروپا،صندوق بینالمللی پول و بانک مرکزی اروپا) را در باره صندوق های وام دهنده یونان تایید کردند .
در این گزارش تصریح شده است بانکهای طلبکار از یونان باید دست کم نیمی از بدهی این کشور را ببخشند تا این کشور مجبور نشود میزان وامهایی را که از سوی صندوقهای کمک کننده وعده داده شده است، افزایش دهد. این بانکها در ماه ژوئیه توافق کردند بیست و یک درصد بدهیهای یونان را بکاهند اما اوضاع این کشور بقدری وخیم شده است که نیاز به تجدید در کل این برنامه است.
همین گزارش خاطر نشان کرده است اگر بدهی یونان پنجاه درصد کاهش یابد مبلغ وامهای جدیدی که ماه ژوئیه به یونان وعده داده شد از یکصدو نه میلیارد یورو به یکصدو چهارده میلیارد افزایش می یابد و برای آنکه مبلغ این وامها بر روی یکصد و نه میلیارد یورو باقی بماند باید بیش از شصت درصد بدهیها کاهش یابد. بدهی دولت یونان سیصد و پنجاه میلیارد یورو، معادل یکصد و شصت و دو درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.
تهیه کنندگان این گزارش معتقدند در بدترین حالت کشورهای اروپایی و صندوق بین المللی پول باید کمک خود را به یونان چهارصدو چهل میلیارد یورو افزایش دهند تا این کشور بتواند به بازارها بازگردد.