دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس طرح واگذاری اراضی منابع ملی به خانوارهای ایرانی (باغشهر) را بررسی کرد. بر پایه این گزارش، این مرکز اعلام کرد: طرح احداث باغشهرها در سال 1386 از طرف دولت مطرح شد و قرار شد تا در 30 استان کشور اجرایی شود. دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس، طرح واگذاری اراضی منابع ملی به خانوارهای ایرانی (باغشهر) را مغایر با قوانین موجود اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، با توجه به شرایط و مشکلات موجود در خصوص کمبود فضای سبز و کمبود آب در کشور، اینکه بتوان محدوده فضای سبز حومه شهرها به ویژه کلانشهرهای کشور را گسترش داده و خدمات مناسب شهری در آنجا حاکم شود جای تأمل دارد. همچنین تغییر الگوی شهرسازی با احداث باغشهرها، آسیب دیدن زمین‌های کشاورزی و تنفس گاه‌های حومه شهرها و سوءاستفاده برخی افراد و گروه‌های زمین‌خوار، محل نگرانی و تأمل است.
این گزارش می‌افزاید: قوانینی مانند قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی، قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و... وجود دارند که کلیه این قوانین دولت را مکلف به یکپارچه‌سازی اراضی و حفاظت از منابع و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها، شهرک‌ها و شهرهای جدید نموده‌اند، بنابراین طرح واگذاری اراضی به منظور باغشهرها در کشور مغایر با قوانین است.
همچنین، نظر به حکم رهبر معظم انقلاب در این خصوص که مستفاد از منطوق آن ممنوعیت انجام اقدامات اینچنینی است که راه سوءاستفاده‌گر را باز می‌کند و نیز تأکید بر این است که مسئولین نباید بگذارند منافع ملی با اقداماتی مثل طرح باغشهرها آسیب ببیند، مصوبه فوق‌الاشاره علاوه بر مغایرت با مواد قانونی، در تعارض با حکم حکومتی مقام معظم رهبری بوده و شایسته است اقدام مغایر قانون در این زمینه متوقف شود و تصمیمات لازم جهت رفع این ایرادات و دغدغه‌ها توسط دولت محترم صورت پذیرد.
