به گزارش روز سه شنبه بانک و صنعت ،در این اطلاعیه آمده است:
1 - بانک گردشگری نهاد مالی مستقلی است که به همت جمعی از فعالان بخش خصوصی در چارچوب برنامه های توسعه ای و سیاست های ابلاغی اصل 44 و با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور کمک به توسعه و پیشرفت کشور ایجاد شده است و به هیچ جریان و حزب سیاسی و گروه های مختلف، وابستگی نداشته و ندارد و خود را وامدار به هیچ فرد یا جریانی نمی داند.
2 - از تاسیس بانک گردشگری چند ماهی بیش نمی گذرد و در این مدت فرصت فعالیت زیادی در اختیار نبوده است، امیدوار هستیم به همت کارشناسان و مدیران صادق و متعهد بانک و در چارچوب قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور از طریق ارایه خدمات نوین اعتباری و مالی در سراسر کشور و در آینده، در خارج از کشور شاهد توسعه فعالیت های بانک در عرصه فعالیت های عمومی، تجاری و بالاخص صنعت گردشگری باشیم.
3 - بر این اساس و در چارچوب ارزش های اعتقادی و منشور اخلاقی بانک گردشگری، این نهاد به عنوان نمادی از بانکداری مدرن و اسلامی معتقد به حفظ اخلاق حرفه ای، شفافیت و صداقت است و فعالیت های خود را بر این مبنا ساماندهی می کند. لذا همانطور که در اطلاعیه های قبلی ذکر شد این مجموعه هیچگونه ارتباط و دخالتی در پرونده اختلاس اخیر نداشته و تغییرات مدیریتی در حال انجام در این بانک نیز بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی در اجرای دستورالعمل جدید مصوب دولت بوده که به تمامی بانک های خصوصی از جمله بانک گردشگری ابلاغ شده است و لذا ارتباط این بانک با پرونده فوق الذکر چنانکه دادستان محترم کل کشور فرمودند که : بانک گردشگری هیچ ارتباطی با پرونده اختلاس ندارد،(روزنامه جام جم 13/7/1390) کذب محض بوده و قابل پیگیری از مراجع قضایی است.
4 - .عملکرد و فعالیت های بانک گردشگری، همچون هر بنگاه اقتصادی دیگری، بر اساس تصمیمات ارکان تصمیم گیری آن شکل می گیرد و آشنایی ها و پیوندهای خانوادگی مجموعه مدیریتی به هیچ وجه دخیل در این تصمیمات نمی باشد. لذا مسؤلیت تمام تصمیم گیری ها متوجه مسؤلان قانونی بانک می باشد و ربط دادن فعالیت ها و اقدامات بانک گردشگری که به آن مفتخریم به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر، صحت نداشته و قابل پیگیری حقوقی می باشد.
در خاتمه بار دیگر بر این باور و اعتقاد خود تاکید می کنیم که توسعه بخش خصوصی اصیل و پای بند به قانون، که بانک گردشگری خود را عضوی جدید و کوچک از آن می داند سبب رقابتی شدن فضای اقتصادی کشور شده و افزایش کارآیی و توانمندی جامعه را به ارمغان می آورد. در این مسیر البته دستیابی به چشم انداز مشترک فی مابین بخش خصوصی و نهادهای برآمده از آن و نهادهای مدنی و علی الخصوص رسانه ها می تواند سطح اطمینان را برای سرمایه گذاری های مادی و معنوی در جهت تحقق اهداف عالیه نظام و پیشرفت و توسعه کشور افزون سازد.
