نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه یک فوریتی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و به گزارش خرگزاری بانک و صنعت، ساختمان های فاقد سند رسمی 10 ماده از این لایحه 18 ماده ای را به تصویب رساندند.
نمایندگان طبق ماده 3 مقرر کردند اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است آراء هیئت را در دو نوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و محل آگهی نماید. همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رای هیئت را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید. صورت مجلس الصاق آگهی با امضا نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می شود. در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض مبادل به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض درمهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهیت قدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید.
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
این ماده با 145 رای موافق 2 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. همچنین نمایندگان مجلس طبق ماده 4 مقرر کردند در صورتی که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود به طوریکه نقشه برداری از کل ملک امکان پذیر نباشد، کارشناس یا هیئت کارشناسان موظفند محدوده ای که از چهار طرف به وسیله خیابان با رودخانه یا جاده و نظایر آنها با هر گونه عوارض طبیعی مشخص، از سایر قسمتنهای ملک جدا باشد بر مبنای استاندارد کاداستر، نقشه برداری کنند و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکو را نسبت به نزدیک نقطه ثابت غیر قابل تغییر محل، مشخص و مراتب را به طور مستدل صورتمجلس نمایند. در این صورت، نقشه کلی ملک ضرورت ندارد.
این ماده با 147 رای موافق، 2 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
طبق ماده 5 هیئت حل اختلاف موظف شد در صورت احراز تصرفات ملاکانه و بلامنازع متقاضی موضع بند (ت) ماده یک این قانون، پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رای می نماید. این ماده نیز با 151 رای موافق، یک رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
بر اساس ماده 6 مصوب شد تفکیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صدور سند مالکیت برای آنها با رعایت قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 25/1/1383 مجلس شورای اسلامی که مواد (1)، (2) و (3) آن در تاریخ 21/11/85 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح شده ، بلامانع است.
طبق تبصره 1- این ماده صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ که مساحت آنها زیر حد نصابهای مندرج مذکور بوده لکن به دلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملی و یا اراضی دارای سند تفکیکی؛ امکان صدور سند مشاعی برای آنها وجود ندارد، بلامانع است.
بر اساس تبصره 2 این ماده تفکیک و افراز نسقهای زراعی و باغات مشمول "قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب 26/2/1339 و اصلاحات بعدی آن" و اراضی مشمول قانون واگذاری زمین های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 و اصلاحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، مجاز است و صدور سند تفکیکی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آنها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، بلامانع می باشد.
همچنین بر اساس تبصره 3 ماده 6 صدور سند رسمی برای اعیانی های احداث شده در اراضی کشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374 و اصلاح بعدی آن بلامانع است. در صورت وجود اعیانی غیر مجاز، صدور سند عرضه بدون درج اعیانی منعی ندارد.
طبق تبصره 4 این ماده نیز صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات در صورتی که میزان تصرفات متقاضی ثبت، بیش از نسق زراعی یا باغی باشد، چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با رای هیئت بلامانع است.
این ماده با 153 رای موافق 3 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
وکلای ملت طبق ماده 7 تصویب کردند در مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله اعیان ملک باشد، چنانچه مالک عرصه در هیئت حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تایید نماید، هیئت به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی، رای به صدور سند مالکیت عرصه و اعیان می دهد. در صورت عدم مراجعه مالک یا عدم تایید مدارک ارائه شده، هیئت با حفظ حقوق مالک عرصه، رای به صدور سند مالکیت اعیان برای مالک یا مالکان می دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می نماید.
تبصره - صدور سند تفکیکی برای آپارتمانهای مشمول این ماده بر اساس "قانون تملک آپارتمان ها مصوب 16/12/1343 و اصلاحات بعدی آن" صورت خواهد گرفت. این ماده 144 رای موافق 2 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
نمایندگان با تصویب ماده 8 مقرر کردند در صورتی که سند مورد تقاضا، اراضی کشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد، هیئت باید با توجه به محل وقوع اراضی حسب مورد نظر وزارتخانه های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را استعلام نماید. مراجع مذکور مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملی کردن جنگل ها مصوب 27/10/1341 و اصلاحات بعدی آن، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب 11/5/1352 و اصلاحات بعدی آن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 31/3/1374 و اصلاح بعدی آن، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فادق کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاوین مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 6/5/1381 و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 1383 و با رعایت ماده 5 این قانون اعلام نظر نمایند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شود. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می گردند.
بر اساس تبصره یک این ماده سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط زیست را با مختصات جغرافیایی تهیه نماید و در اختیار واحدهای ثبتی کشور قرار دهد.
طبق تبصره 2 ماده 8 در صورتی که اراضی مشمول این ماده در حریم شهرها واقع شده باشد هیئت مکلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعلام نماید.
این ماده نیز با 150 رای موافق 2 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر به تصویب رسید.
وکلای ملت با تصویب ماده 9 مقرر کردند در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیئت با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصحلت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دو ماه توسط اداره مذکور صورت می گیرد به صدور رای اقدام می کند.
طبق تبصره این ماده در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو ماهه با ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود.
این ماده با 149 رای موافق یک رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر به تصویب رسید.
وکلای ملت با تصویب ماده 10 مقرر کردند در مورد متصرفین اراضی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، هیئت باید نماینده تام الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعلام نماید. در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ ظرف و ماه، متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم می شوند. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم محکوم می گردند.
تبصره - شهرداری ها تنها می توانند درباره املاک اختصاصی خود با انتقال ملک به منصرف موافقت نمایند.
این ماده با 142 رای موافق، 5 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 224 نماینده به تصویب رسید.
با تصویب ماده 11 مقرر شد هیئت ها نمی توانند بدون موافقت دستگاه مربوط در مورد پرونده های موضوع مواد 8، 9 و 10 این قانون مبادرت به صدور رای کنند.
نمایندگان با 135 رای موافق، 10 رای مخالف، 10 رای ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
ماده 12 مراجع مذکور در مواد 9 و 10 این قانون پس از ابلاغ رای قطعی هیئت و پرداخت بها و اجرت زمین از سوی متقاضی، مکلفند ظرف دو ماه نماینده خود را جهت امضا سند انتقال معرفی نمایند در غیر این صرت اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت یا تودیع بها و اجرت زمین، به تنظیم سند انتقال اقدام می نماید.
نمایندگان با 136 رای موافق، 9 رای ممتنع و بدون رای مخالف از مجموع 221 نماینده حاضر در مجلس این ماده را به تصویب رساندند.
