فضای اقتصاد رانتی، ریشه اصلی فسادهای مالی است

 به گزارش روز دوشنبه بانک و صنعت، در این نشست ،  ورود کمیسیون اصل44 مجلس شورای اسلامی به مسأله انتخابات اتاق تعاون، بازار تخم مرغ، منابع هدفمندی یارانه ها و اختلاس اخیر بانکی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 دکتر محمد نهاوندیان، رئیس اتاق ایران و سخنگوی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در نشست مطبوعاتی پس از این جلسه، گفت: «به‌دنبال پیگیری‌های انجام شده در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی، موضوع طلب پیمان‌کاران وزارت نیرو در دولت مطرح و مصوب شد به وزیر نیرو به‌عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور اختیار داده شود که به‌منظور تسویه یا تهاتر بدهی‌های دولت در مورد بند33 قانون بودجه سال1390 تا سقف 10هزار میلیارد ریال و در مورد جزء (الف) بند35 همین قانون، از محل سهام قابل واگذاری متعلق به دولت یا منابع حاصل از آن، اقدام کند.»
وی ادامه دا: «امیدواریم این کار با سرعت انجام شود و این گروه گسترده بخش خصوصی کشور از این مشکل رهایی یابند.»
نهاوندیان توضیح داد: «هم چنین اختیار تصمیم گیری در مورد بند 31 قانون بودجه سال1390 تا سقف 70 هزار میلیارد ریال برای تسویه حساب شرکت‌های توانیر، آب منطقه‌ای، آب و برق خوزستان، توسعه منابع آب و نیروی ایران و سازمان توسعه برق از محل واگذاری سهام یا سایر وجوه، به وزرای اقتصاد و نیرو تفویض شده است.»
وی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده در بحث مطالبات نیز گفت: «قرار بود برگه قبول تعهد دولت در قبال بدهی خود به برگه اعتبار تبدیل شود و در نهایت این مورد به لایحه «انتشار اسناد خزانه اسلامی» مبدل شد که تا سقف یک‌چهارم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای را پوشش دهد. هم‌چنین پیش‌بینی شده در این ماده ‌واحده، اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد‌و‌ستد در بازار سرمایه برخوردار بوده و بازار بورس ساز‌و‌کار این معاملات را انجام خواهد داد.»
رئیس اتاق ایران اظهار امیدواری کرد که با معرفی و به جریان یافتن این ابزار جدید، مشکلات فعالان بخش‌خصوصی در مورد مطالبات و بدهی آن‌ها به بانک‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی، حل شود.
نهاوندیان هم‌چنین از تشکیل کمیته پایش طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و معدنی و کمیته مربوط به ظرفیت‌ها خالی واحدهای صنعتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد.
وی با اشاره به بازدید از شهرک صنعتی شمس‌آباد، اعلام کرد: «در این بازدید، بسیاری واحدها ظرفیت خالی زیادی داشتند و به گفته هیأت امنای شهرک، به‌طور متوسط تنها حدود 30درصد ظرفیت کارخانه‌ها فعال است و ما باید شجاعانه با این واقعیت روبه‌رو شده و مشکلات را شناسایی و برطرف کنیم.»
رئیس اتاق ایران هم‌چنین توضیح داد: «اما باوجود برخی مشکلات، گزارشی از برگزاری نمایشگاه صنعت نیز ارائه شد که معنی آن این است که صنعت‌گران با اشتیاق آمادگی فعالیت در فضای کشور را دارند، اما باید مشکلات آن‌ها را برطرف کنیم.»
نهاوندیان در همین رابطه تأکید کرد: «دولت مصوبه‌ای در مورد منع دستگاه‌های دولتی از خرید کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند داشته است و اگر این‌کار عملیاتی شود، تحریک تقاضای خوبی نسبت به کالاهای داخلی ایجاد خواهد شد و این کار در شرایطی که با مشکلات قاچاق و نامناسب بدون نرخ ارز روبه‌رو هستیم، می‌تواند به میزان تقاضای دولتی به کمک تولید ملی بشتابد.»
رئیس اتاق ایران بحث ورود کمیسیون اصل44 مجلس شورای اسلامی به مسأله انتخابات اتاق تعاون را دیگر مورد مطرح شده در جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی عنوان کرد و گفت: «در این خصوص، بحث تغییر نتایج از سوی دولت مطرح شده بود و هم‌چنان که قانون به صراحت تأکید می‌کند دستگاه‌های دولتی نباید دخالتی در انتخابات اتاق تعاون داشته باشند. مفاد قانون باید به‌طور کامل عملی شود تا فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی اطمینان داشته باشند که آراء آن‌ها مورد حمایت است و می‌توانند نظر خود را مطرح کنند.»
وی ادامه داد: «در این جلسه هم‌چنین هشداری در مورد وضع تخم‌مرغ در بازار داده شد، زیرا اگر به‌موقع تدبیر لازم اندیشیده نشود، این مشکل به بازار مرغ نیز تسری خواهد یافت.»
نهاوندیان در ادامه به موضوع منابع هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و توضیح داد: «دغدغه‌هایی از سوی شهرداری در این‌باره ابراز شد که از این منابع دریافتی نداشته است.»
رئیس اتاق ایران اضافه کرد: «در همین خصوص در مورد محصولات لبنی نیز ابراز نگرانی شد و بخش صنعت نیز عنوان کرد یارانه مستقیم دریافت نکرده است و قرار شد در جلسه آینده از رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای شفاف‌سازی در این‌باره دعوت شود.»
وی هم‌چنین بحث سوءاستفاده بانکی را مورد توجه قرار داد و افزود: «رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از پرونده اختلاس مالی اخیر ارائه کرد و اعضای جلسه نظرات خود را مطرح کردند.»
نهاوندیان در این‌باره توضیح داد:‌«نکته اول این است که این اتفاق ناگوار یک جنبه قضایی دارد که سوءاستفاده، تخلف، تقصیر و یا قصور رخ داده باید با دقت شناسایی شده و متخلفان با قاطعیت مجازات شوند و مرجع ذی‌صلاح این‌کار نیز دستگاه قضایی است.»
رئیس اتاق ایران یادآور شد: «اما این موضوع دو جنبه مهم دیگر اجتماعی و اقتصادی نیز دارد. در جنبه اجتماعی این موضوع به اعتماد عمومی لطمه زده و خسارت این صدمه بسیار بیشتر از خسارت‌های سوءاستفاده بانکی است؛ بنا‌بر‌این باید نسبت به بازسازی اعتماد عمومی و حصول اطمینان در جامعه نسبت به این‌که دستگاه‌های مسؤول وظیفه هدایت و نظارت سیستم اقتصادی را به درستی انجام می‌دهند، اقدام کنیم و نباید اجازه دهیم این تخلف، اعتماد به افراد درست‌کردار را نیز خدشه‌دار کند.»
وی با اشاره به جنبه اقتصادی موضوع نیز اعلام کرد: «باید به‌دنبال اصلاح فرآیندها بوده و ضمن توجه به آینده، تدبیری بیاندیشیم که جلوی تکرار این حوادث را بگیرد.»
نهاوندیان از اصلاح مقررات و رویه‌ها به‌عنوان نخستین گام در جلوگیری از این موارد نام برد و گفت: «این اتفاق بازخوردی از سیستم بانکی و رویه صدور اعتبارات اسناد داخلی به ما منتقل کرد که احساس می‌شود نیازمند اصلاح است.»
رئیس اتاق ایران ادامه داد: «اعتبارات اسنادی ابزاری است که در مبادلات بین‌المللی استفاده می‌شود و در آیین‌نامه‌ای که در سال1379 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده این موضوع به مقررات 500ucp اتاق بازرگانی بین‌المللی و اینکوترمز ارجاع شده است.»
وی به لزوم اصلاح مقررات مربوط LCداخلی از سوی شورای پول و اعتبار نیز اشاره کرد و گفت: «فرآیندهای نظارتی در سیستم بانکی باید تقویت شود، زیرا این اتفاق نشان داد، تعداد قابل توجهی از LCها در باجه مربوط ثبت نشده بوده و یا با تأخیر فراوان ثبت شده اند.»
نهاوندیان تصریح کرد:‌ «از رقم گزارش شده سه‌هزار میلیارد تومان تسهیلات جابه‌جا شده، میزان LCهای ثبت نشده حدود 1700میلیارد تومان بوده است و براساس گزارش بانک مرکزی، دارایی‌های این گروه تا میزان 4هزار و 700میلیارد تومان ارزیابی شده است و ارزیابی دقیق‌تر باید در گزارش قضایی تأیید شود.»
رئیس اتاق ایران با تأکید بر برخورد ریشه‌ای با این اتفاقات، توضیح داد: «باید به ریشه این‌گونه سوءاستفاده‌ها که فضای اقتصاد رانتی است توجه کنیم، زیرا فساد نتیجه شرایطی است که کسی بتواند با اتکا به ارتباط خاص از امکان ویژه‌ای برخوردار شود، اما در فضای رقابتی به‌طور کامل چنین حاشیه‌های سودی وجود نخواهد داشت که امکان چنین اتفاق‌هایی را ایجاد کند.»
وی ادامه داد: «در بنگاه‌های بزرگ مانند بانک‌ها که مردم، سهام‌داران عمده و خرد در آن منافعی دارند، باید اصول حاکمیتی شرکتی به‌طور دقیق پیاده شود تا مردم به‌طور عموم و سهام‌داران به‌صورت خاص اطلاعات کافی داشته باشند و شفافیت فرآیند، سوءاستفاده‌ها را فاش کند.»
نهاوندیان تأکید کرد: «در این اتفاق نباید اجازه دهیم با بسته شدن سیستم بانکی، مشکل در فضای کسب‌و‌کار کشور ایجاد شود و سیستم بانکی باید به فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی که با پیشینه روشن فعالیت می‌کنند، خدمات لازم را ارائه کند.»
رئیس اتاق ایران با بیان این‌که در اختلاس صورت گرفته، گروهی از واحدهای تولیدی درگیر شده‌اند، ادامه داد: «گزارش ها نشان می‌دهد، 52 کارخانه با بیش از 20هزار کارگر و کارمند، تحت پوشش آن‌ها بوده‌اند و نمی‌توانیم نسبت به سرنوشت این واحدها بی‌تفاوت باشیم؛ بنا‌بر‌این باید برای آن‌ها تدابیری اندیشیده شود و اتاق نیز با اتکا به تشکل‌های خود برای سرپرستی و حل مشکل این واحدها، اعلام آمادگی می‌کند.»
وی با اشاره به این‌که سیستم بانکی می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها در مورد اعطای تسهیلات از اطلاعات و مشاوره تشکل‌های اقتصادی استفاده کند، بیان کرد: «اگر چنین مشورت‌هایی صورت گیرد، راه سوءاستفاده افراد نااهل و کسانی‌که از خارج حوزه‌های تخصصی اقتصادی وارد شده‌اند، گرفته می‌شود.»
نهاوندیان در ادامه بحث اهلیت در حوزه‌های اقتصادی را مورد توجه قرار داد و افزود: «این امر در حوزه تسهیلات بانکی نیز می‌تواند برای گرفتن تصمیم‌های درست، کمک کننده باشد. اکنون 130 تشکل داریم و اتاق عزم دارد نقشه تشکلی اقتصاد ایران را کامل کند تا نهادهای مردمی متکی به فعالان اقتصادی، کمک کار دستگاه‌های حاکمیتی و اعتباری باشند.»
رئیس اتاق ایران تأکید کرد: «در حالی که باید اصلاح مقررات کرده، فرآیند نظارتی را تقویت کنیم و با اهلیت فعالان اقتصادی جلوی سوء استفاده نااهلان را بگیریم، باید به اخلاق کسب و کار نیز توجه ویژه داشته باشیم و فضای کسب و کار باید مشوق رفتار اخلاقی و محدود کننده رفتار غیر اخلاقی باشد.»
نهاوندیان در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص حضور شرکت‌های زیر مجموعه اتاق در موضوع اختلاس اخیر، توضیح داد: «ابتدا نام واحد داماش که کارت بازرگانی از اتاق رشت دارد مطرح شد، اما بررسی‌ها نشان داد حوزه فعالیت آن‌ها بسیار کوچک‌تر از این بوده که بتوانند در این موضوع نقشی داشته باشند.»
وی همچنین در خصوص نظارت اتاق در این باره گفت: «باید ببینم در فرآیند نظارتی چه نظارتی به عهده چه ارگانی قرار گرفته است. تاکنون وظیفه نظارتی به اتاق واگذار نشده بود، اما اگر تشکل‌های اقتصادی طرف مشورت سیستم بانکی قرار گیرند، دقت بیشتری در این امور صورت خواهد گرفت.»
نهاوندیان همچنین درباره یارانه‌های بخش صنعت،‌ بیان کرد: «ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد، یارانه مستقیم پرداخت نشده و آن‌چه به برخی بخش‌ها پرداخت شده به صورت کمک تسهیلات بوده است.»
وی ادامه داد: «در این شرایط انتخاب میان دو گزینه است،‌یا باید میزان افزایش قیمت سوخت پرداخت شود یا اجازه داده شود که خود واحد اصلاح قیمت انجام دهد و باید توجه داشت که این حالت بلاتکلیفی مشکلات آنها را دو چندان کرده است.»
رئیس اتاق ایران یادآور شد: «انتظار ما این است تکلیف اجرای قانون در مورد تخصیص 30 درصد از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به واحدهای تولیدی، روشن شود و سایه سنگین قیمت‌گذاری دولتی که نابود کننده فضای رقابتی است، برداشته شود تا تولید در فضای رقابتی منافع مصرف کننده و تولید کننده را تأمین کند.»
نهاوندیان در پاسخ به پرسشی در مورد مطالبات پیمانکاران نیز بیان کرد: «اصرار ما این است که این کار هرچه زودتر عملیاتی شود و از نمایندگان مجلس در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نیز برای یادآوری اهمیت این موضوع استفاده کرده‌ایم تا در صورت ارائه لایحه به مجلس، با فوریت به آن رسیدگی شود.»