به گزارش روز سه شنبه بانک و صنعت ،یک عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی به فارس، در خصوص وضعیت نهایی نرخ دیه امسال با گذشت ۷ ماه از سال، اظهارداشت: نرخ دیه ابتدای هر سال باید از جانب رئیس قوه قضائیه اعلام و توسط وزارت دادگستری به مراجع ذی ربط ابلاغ شود اما به واسطه آنکه نرخ واقعی شتر در سال‌های گذشته لحاظ نشده بود اعلام نرخ دیه امسال با مشکلاتی همراه شده است .
وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین مسئله در کندی تعیین نرخ دیه امسال، اشتباه قوه قضائیه در افزایش دو برابری نرخ دیه است، افزود: سال جاری ریاست قوه قضائیه با استناد به اینکه نرخ واقعی شتر در سال‌های گذشته اعلام نشده اقدام به افزایش دوبرابری نرخ دیه کرد در حالی که این افزایش یک باره بدون در نظر گرفتن راهکارهای جانبی آن بر مشکلات مردم و صنعت بیمه تأثیر قابل توجهی را به جای گذاشت.
این عضو کمیسیون قضائی در ادامه گفت: از همان ساعات نخست اعلام دیه ۹۰ میلیون تومانی دولت و به خصوص شرکت‌های بیمه در رابطه با افزایش حق بیمه‌ها واکنش‌های متعددی را از خود نشان دادند زیرا با قطعی شدن این نرخ حق بیمه‌ها افزایش خواهد یافت و مردم قادر به خرید پوشش‌های بیمه‌ای نخواهند بود.
وی تصریح کرد: با مخالفت بخش‌های مختلف به ویژه دولت و مجلس تصمیم گیری در این خصوص به مراجع مربوطه واگذار شد که باید گفت در روند جلسات متعدد دولت و قوه قضائیه هنوز اجماع نظر کاملی در این رابطه اتخاذ نشده است.
وی به نشست‌های خبری سخنگوی قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: سخنگوی قوه قضائیه در آخرین اظهارات خود در رابطه با نرخ دیه امسال قطعی بودن اجرای دیه ۹۰ میلیون تومانی را اعلام کرده است در حالی که بنده به عنوان یک عضو کمیسیون قضائی مجلس که در جریان تمام مذاکرات دولت و قوه قضائیه با مراجع مربوطه هستم از اجماع کامل این بخش‌ها با یکدیگر برای تصمیم نهایی خبر ندارم.
وی اضافه کرد:به عقیده بنده اظهارات مذکور عجولانه بیان شده چراکه تا جایی که بنده مطلع هستم تا این لحظه تصمیم نهایی در تعیین نرخ دیه اتخاذ نشده و هنوز در مراحل بررسی قرار دارد.
به گفته این نماینده مجلس مهم‌ترین موضوعی که تعیین نرخ دیه را در سال جاری با کندی همراه نموده موضوع افزایش حق بیمه‌ها است و تاکنون میان دولت و قوه قضائیه اتفاق نظری در این رابطه صورت نگرفته است.
وی ضمن بیان این مطلب که نمایندگان مجلس برای تسریع در تعیین نرخ دیه امسال پیشنهاداتی را مطرح کرده‌اند، افزود: نمایندگان معتقدند با توجه به اینکه تمام مردم درگیر نرخ دیه به واسطه تصادفات رانندگی هستند؛ می‌توان با تدریجی شدن افزایش نرخ دیه در طول چند سال به نرخ دیه واقعی دست پیدا کرد.
به گفته این نماینده کمیسیون قضائی البته در این روند می‌توان با تخفیف‌های شرکت‌های بیمه به مشتریان خود و مشارکت بخش‌های مختلف در پرداخت خسارت بیش از تعهدات شرکت‌های بیمه تا حدودی مشکلات نرخ دیه درکشور را برطرف نمود.
وی تصریح کرد: به عقیده بنده عدم اتفاق نظر مسئولان قضائی کشور با دولت نشان از آن دارد که مردم در این ۵ ماه شاهد اعلام نرخ دیه امسال نخواهند بود.
