فقر و نابرابری در ایران با هدفمندی یارانه ها کاهش یافت

به گزارش شبکه تخصصی بانک و صنعت، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت اقتصادی ایران پرداخته است.
*ایران در حال حرکت به سمت اقتصاد بازار است
این گزارش نوشته است: ایران از نظر تولید ناخالص داخلی پس از عربستان دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه و از نظر جمعیت پس مصر دومین کشور پرجمعیت در منطقه محسوب می شود.
بر اساس این گزارش دارابودن ذخایرعظیم هیدروکربن، بخش کوچک کشاورزی و خدمات و حضور قابل توجه دولت در بخش تولید و مالی از جمله مشخصات اقتصاد ایران است. ایران دومین تولیدکننده بزرگ اوپک با تولید روزانه 4 میلیون بشکه در روز است. نفت و گاز مهمترین منبع تامین ارز برای ایران است و بنابراین تولید ناخالص داخلی ایران و درآمدهای دولتی به فروش نفت و گاز وابسته هستند. تاکنون سیاست های کلان اقتصادی نتوانسته این مشکل را حل کند و چرخه های اوج و سقوط در اقتصاد بر روند سرمایه گذاری ها و ایجاد اشتغال در این اقتصاد تاثیر منفی گذاشته است.
بانک جهانی در ادامه گزارش خود از حرکت اقتصاد ایران به سمت یک اقتصاد مبتنی بر بازار خبر داده اما نوشته است: دولت ایران همچنان نقش مهمی در اقتصاد دارد و مالکیت شرکت های دولتی و شبه دولتی بسیاری را در دست دارد که بر بخش های صنعت و تجارت ایران سلطه نسبی دارند. حدود 60 درصد تولیدات بخش صنعت توسط شرکت های دولتی انجام می شود.
بخش مالی نیز تحت تسلط بانک های دولتی قرار دارد البته باید اشاره کرد که در دهه 2000 چهار بانک خصوصی وارد شبکه بانکی کشور شدند. به علاوه ایران از نظر رتبه سهولت تجارت در میان آخرین کشورهای خاورمیانه قرار دارد.
*رشد اقتصادی ایران 2.5 و تورم 20 درصد در سال جاری
این گزارش افزود: در عین حال مقامات ایران استراتژی جامعی را در قالب یک برنامه 20 ساله و برنامه پنجم توسعه برای انجام اصلاحاتی در جهت حرکت به سمت اقتصاد بازار طراحی کرده اند. رشد اقتصادی ایران در سال 2010/2009 به 3.5 درصد رسید در حالی که سیاست های محتاطانه تورم را به 10 درصد کاهش دادند و این کشور با مازاد مالی مواجه شد.
بانک جهانی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در ایران نوشت: اجرای این قانون در دسامبر 2010 در وهله اول و به رغم شدیدترشدن تحریم های اقتصادی تاثیری منفی بر روی رشد اقتصادی ایران نگذاشت. با این وجود پیش بینی می شود رشد اقتصادی ایران به 2.5 درصد کاهش یابد و تورم به بالای 20 درصد برسد. اگرچه با ادامه سیاست های مالی وپولی انقباضی انتظار می رود نرخ تورم در سال 2013/2012 به سطح 12 درصد کاهش یابد.
چشم انداز رشد اقتصادی ایران در میان مدت مثبت است(4.5 درصد) که البته این امر به نحوه مدیریت کلان اقتصادی ایران و ظرفیت شرکت ها در هماهنگ کردن خود با قیمت های بالای انرژی بستگی دارد.
*توسعه انسانی ایران بالاتر از متوسط منطقه ای
بانک جهانی با اشاره به سطح بالای شاخص های مربوط به توسعه انسانی در ایران نوشت: شاخص های اجتماعی در ایران و با توجه به استانداردهای منطقه ای نسبتا بالاست. به ویژه با توجه به تلاش های دولت برای افزایش دسترسی به آموزش و بهداشت بیشتر شاخص های مربوط به توسعه انسانی در ایران بهبود قابل ملاحظه ای داشته است. در سال 2008 تقریبا همه کودکانی که به سن مدرسه رسیدند وارد مدارس ابتدایی شدند و نرخ ثبت نام در مدارس متوسطه نیز از 66 درصد در سال 1995 به 80 درصد در سال 2008 افزایش پیدا کرده است. در نتیجه، نرخ باسوادی جوانان از 86 درصد به 94 درصد در این مدت افزایش پیدا کرده است و به ویژه سهم دختران در این زمینه بیشتر بوده است. با توجه به این آمار باید گفت ایران می تواند به اهداف تعیین شده در برنامه توسعه هزاره مبنی بر حذف نابرابری ها میان مردان و زنان دست یابد.
در حال حاضر تعداد زنان ایرانی که وارد دانشگاه شده اند دو برابر بیشتر از مردان است. به همین ترتیب زنان ایران در حال ایفای نقش مهمی در اقتصاد کشورشان هستند اگرچه میزان نرخ مشارکت آن ها همچنان پایین است.
شاخص های بهداشتی ایران نیز طی 20 سال گذشته بهبود قابل توجهی داشته است. نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال به طور منظم کاهش یافته و از 73 مورد در هر هزار نفر در سال 1990 به 32 مورد در سال 2008 کاهش پیدا کرده است. نسبت مرگ و میر مادران نیز از 150 نفر در هر 100 هزار تولید به 30 نفر کاهش یافته است. در نتیجه شاخص های بهداشتی ایران بالاتر از متوسط منطقه ای است. این موفقیت محصول ارائه موفق مراقبت های بهداشتی اولیه و ایجاد تعادل در مراقبت های بهداشتی شهری و روستایی است. برنامه پنجم توسعه ایران که از سال 2011 آغاز شده است همچنان بر سیاست های اجتماعی تمرکز دارد.
*هدفمندی یارانه ها فقر و نابرابری در ایران را شدیدا کاهش داد
این گزارش افزوده است: دولت ایران طرح اصلاحی مهمی را برای نظام یارانه ای این کشور به اجرا گذاشته است که اگر موفقیت آمیز باشد بهره وری در اقتصاد ایران را تاحد قابل ملاحظه ای افزایش می دهد. هزینه یارانه ها بر اقتصاد ایران در سال 2008/2007 برابر با 77 میلیارد دلار بود. دولت ایران یک نظام پرداخت یارانه نقدی را در پیش گرفته و به دنبال آن قیمت آب، برق، نان و بنزین و گاز را افزایش داده است. برآوردهای اولیه نشان می دهد این اقدام فقر و نابرابری های درآمدی منطقه ای را تاحدقابل ملاحظه ای در ایران کاهش داده است.
بانک جهانی در مورد تحریم ها نیز نوشته است: دور چهارم تحریم های سازمان ملل در سال 2010 اجرا شد که هزینه تجارت را برای ایران افزایش داده، دسترسی ایران به سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و تکنولوژی خارجی را محدود کرده و مبادلات تجاری و مالی برای ایران را مشکل کرده است