سؤالی که بعضاً میان صاحب‌نظران مطرح بوده، میزان انطباق تعداد شعب بانکها با نیاز واقعی بخش پولی و مالی اقتصاد می‌باشد. برخی، تعداد زیاد شعب بانکی را یکی از معضلات اقتصاد کشور برشمرده و معتقدند لازم است بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای افزایش تعداد شعب خود، با محدودیت‌هایی مواجه باشند. از طرف دیگر، برخی دیگر نیز ایجاد محدودیت برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی جهت گسترش تعداد شب خود را غیر قابل توجیه و مخالف با محیط مساعد کسب و کار می‌دانند و معتقدند این خود بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی هستند که باید براساس میزان سرمایه، سودآوری، سیاست‌ها و برنامه‌های بازاریابی خود نسبت به تعیین تعداد شعب تصمیم‌گیری نمایند. این گزارش بر آن است تا به‌طور مختصر و اجمالی مروری آماری بر نحوه پراکندگی شعب بانکها در سطح استان‌های مختلف داشته باشد.
*بررسی تعداد نسبی شعب بانکی در کشورهای مختلف
در کشورهای مختلف، بسته به اینکه نظام تأمین مالی آنها بیش‌تر متکی بر بازار پول است یا بازار سرمایه، تعداد شعب بانکی در هر کدام فرق می‌کند. در کشور ما بخش بانکی، بخش قابل ملاحظه‌ای از نظام مالی کشور را تشکیل می‌دهد، به‌طوری‌که در سال 1393 حدود 89.2 درصد از تأمین مالی اقتصاد کشور توسط نظام بانکی انجام شده است، لذا لزوم وجود تعداد بیش‌تری از مؤسسات پولی و اعتباری را نیز اقتضا می‌کند، بنابراین نمی‌توان صرفاً با توجه به مقایسه آماری بین میزان فراوانی نسبی تعداد شعب بانکی در کشورهای دیگر و فارغ از ویژگی‌های خاص نظام پولی و مالی اقتصاد ایران، نسبت به تعداد مطلوب شعب بانکی اظهار‌نظر نمود.
همان‌گونه که در شکل شماره یک مشاهده می‌شود، براساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، در کشورمان به ازای هر یکصد هزار نفر، تعداد 27.4 شعبه بانکی وجود دارد که در مقایسه با دیگر کشورها از وضعیت متعادلی برخوردار است.
اکثر کشورهای توسعه‌یافته به‌طور نسبی دارای تعداد شعبه بیش‌تری نسبت به ایران هستند، به‌طوری‌که مثلاً در فرانسه به ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت، 38.5 شعبه بانکی وجود دارد. از سوی دیگر اکثر کشورهای منطقه به‌طور نسبتی به تعداد شعبه کمتری نسبت به ایران دارند.
این آمار نشان می‌دهد که در کشورهای توسعه‌یافته به‌رغم توسعه بانکداری الکترونیک، کماکان تعداد شعب بانکی نسبت به کشورمان و دیگر کشورهای منطقه بیش‌تر است که البته در سال‌های آینده می‌توان انتظار داشت با گسترش بیش‌تر خدمات بانکداری الکترونیک و مجازی به‌طور نسبی تعداد شعب این کشورها نیز کاهش یابد. همچنین در بین کشورهای منطقه، کشورمان به ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت دارای تعداد بیش‌تری از شعب بانکی است. این آمار در کشور ترکیه 19.8، کشور مالزی 11 و در کشور عربستان در سطح پایین‌تری حدود 8.8 می‌باشد، بنابراین در مجموع به نظر می‌رسد جایگاه ایران به لحاظ دارا بودن تعداد شب بانکی در سطح کشورهای منطقه و توسعه‌یافته در وضعیت بینابینی قرار دارد.
*تعداد شعب بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در کشور
براساس آمار اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان شهریور 1394، تعداد کل شعب دارای مجوز بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی 21 هزار و 656 شعبه می‌باشد. همان طور که در شکل شماره 2 مشاهده می‌شود، بانک ملی (3192 شعبه)، صادرات ایران (2876 شعبه) و کشاورزی (1906 شعبه) دارای بیش‌ترین شعبه و بانک‌های خاورمیانه، بانک تجارتی ایران و اروپا و بانک ایران و ونزوئلا دارای کم‌ترین شعب در سطح کشور هستند.
*پراکندگی تعداد شعب بانکی در استان‌های کشور
درخصوص نحوه پراکندگی شعب بانکها و مؤسسات اعتباری در استان‌های مختلف کشور، استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی بیش‌ترین و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و ایلام کم‌ترین آمار شعب را به خود اختصاص داده‌اند.
همچنین براساس آمار سرانه شعب در استان‌ها و مراکز استان به ازای هر یکصد هزار نفر، استان‌های سمنان، یزد و ایلام هر کدام با 54، 49 و 44 شعبه به ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت دارای بیش‌ترین سرانه شعبه بانک در کشور هستند.
از سوی دیگر استان‌های آذربایجان غربی، البرز و سیستان و بلوچستان نیز کم‌ترین سرانه شعب را دارند، اما سرانه شعب مراکز استان‌ها نشان می‌دهد، مراکز استان‌های سمنان، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر بیش‌ترین سرانه شعب بانکی را به خود اختصاص داده‌اند.
از دیگر آمارهای جالب توجه در اینجا می‌توان به تمرکز شعب در مراکز استان‌ها با توجه به تمرکز جمعیتی مراکز استان‌ها اشاره کرد. همان طور که در شکل شماره 3 مشاهده می‌شود، مراکز استان‌های قم، البرز و تهران به ترتیب دارای بیش‌ترین تمرکز جمعیتی در هر استان و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، گلستان و مازندران دارای کم‌ترین تمرکز جمعیت در مرکز استان هستند، اما براساس تعداد شعب، بیش‌ترین تمرکز تعداد شعب مربوط به استان‌های قم، تهران و البرز و کم‌ترین تمرکز شعب مربوط به مرکز استان‌های بوشهر، سمنان و مازندران است.
همچنین تفاضل این دو شاخص به‌عنوان میزان اختلاف بین تمرکز جمعیتی و تمرکز تعداد شعب در مراکز هر استان نشان می‌دهد که استان‌های قزوین، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری به ترتیب دارای بیش‌ترین تفاوت بین تمرکز جمعیتی و تمرکز تعداد شعب انکی در مراکز استان است.
به بیان دیگر در این استان‌ها، به جز مرکز استان، سایر مناطق از پوشش کم‌تر تعداد شعب در مقایسه با دیگر استان‌ها برخوردارند، اما استان‌های مرکزی، مازندران و البرز کم‌ترین تفاوت بین تمرکز جمعیت و تمرکز شعب در مرکز استان را دارا هستند، البته همان‌طور که در شکل نیز ملاحظه می‌گردد، در تمام استان‌های کشور، میزان تمرکز شعب در مرکز استان بیش از میزان تمرکز جمعیتی مراکز استان است که به نظر می‌رسد به منظور دسترسی عادلانه‌تر به خدمات بانکی ضرورت دارد این نسبت‌ها متعادل‌تر گشته تا کلیه نواحی هر استان بتواند به خدمات بانکی دسترسی داشته باشد.
همچنین می‌توان تعداد نسبی شعب هر استان را نسبت به جمعیت هر استان به منظور مشاهده میزان پراکندگی شعب در استان‌های مختلف را مورد بررسی قرار داد. براین اساس، به‌طور نسبی استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب بیش‌ترین میزان تعداد نسبی شعب بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به خود اختصاص داده‌اند، اما شاخص مهمی که در اینجا می‌توان به‌عنوان میزان دسترسی عادلانه همه استان‌ها به شعب مزبور ارائه نمود تفاوت در میزان تمرکز شعب در استان و تمرکز جمعیتی در هر استان است.
فارس
• مساله معوقات بانکی با مدیران عامل بانکها بررسی شد
دادستان کل کشور با اشاره به جلسه مشترک امروز خود با مدیران عامل بانکها گفت: در این جلسه بحث معوقه های بانکی و کسانی که تسهیلاتی گرفتند اما اقساط آن را پرداخت نمی کنند در دستور کار قرار داشت.
سیدابراهیم رئیسی پس از این جلسه در جمع خبرنگاران افزود: ما در این رابطه اسنادی را از نظام بانکی درخواست کردیم که چه افرادی تسهیلات گرفته اند و پرداخت نمی کنند.
وی با بیان اینکه طبق آماری که قبلا ارائه شده بود تعداد این افراد 570 نفر اعلام شده بود، گفت: اما ما از نظام بانکی خواستیم که درباره هر یک از این افراد مشخصات دقیق تری ارائه دهد مثلا میزان تسهیلات، میزان معوقه ها و وثایق آنها.
رئیسی افزود: درباره معوقه های بانکی ابتدا باید مشخص شود که فرد تسهیلات را برای چه موضوعی می خواسته و بعد آیا اعتبارسنجی شده و آیا ضامن وی نیز اعتبارسنجی شده است یا خیر تا ما با معوقه های بانکی کمتری مواجه شویم.
وی گفت: بجز موارد غیرعادی که برای شخص پیش بیاید و ما بگوییم که این فرد نتوانسته تسهیلات را پرداخت کند در شرایط عادی علی القاعده نباید معوقه بانکی وجود داشته باشد.
رئیسی افزود: خود نظام بانکی هم در برخی موارد که به مشکل برخورده است قبول دارند که وثایق دقیق ارزیابی نشده است و یا اعتبارسنجی نشده است و یا ممکن است فرد پول را برای تولید گرفته و برای غیرتولید هزینه کرده است.
وی گفت: مساله معوقات بانکی مورد تاکید این جلسه بود که باید به صورت ویژه پیگیری شود و از این به بعد تلاش شود اصلا معوقه ای بوجود نیاید.
رئیسی افزود: در این جلسه مدیران عامل بانکها اتفاق نظر داشته اند که طوری تلاش شود که معوقه بانکی دیگری ایجاد نشود.
وی با بیان اینکه برخی از افراد بدهکار اظهار ورشکستگی می کنند تا از پرداخت اقساط خود طفره بروند، گفت: اگر این امر پوششی برای پرداخت نکردن تسهیلات باشد باید جلوی آن گرفته شود.
دادستان کل کشور افزود: طبق برخی گزارشات ما این افراد از طریق برخی مراجع قضایی به دنبال گرفتن حکم ورشکستگی هستند که باید این امر کارشناسی شود و فرق بین ورشکسته واقعی و کسی که می خواهد از این امر برای خود پوششی برای ندادن اقساط ایجاد کند قائل شد.
رئیسی گفت: با نظام بانکی هم صحبت کردیم که این دو موضوع باهم فرق دارد و مثل فرار مالیاتی است و این هم نوعی فرار از پرداخت حقوق بانکی محسوب می شود.
وی افزود: اینکه برخی از این افراد برای پرداخت نکردن اقساط احکامی می گیرند نیز را باید متوقف کنیم.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه برخی از افراد که معوقه داشته اند در زندان هستند و مطالبات آنها از طریق توقیف اموال آنها درحال وصول است، گفت: در برخی موارد نظام بانکی از کسانی که به آنها تسهیلات داده وثایقی را دریافت کرده که درست ارزیابی نشده است و این کوتاهی غیرقابل گذشت است.
وی افزود: مثلا دیده شده که وثیقه کسی که از نظام بانکی تسهیلات گرفته یک زمین بوده که معارض دارد و یا قیمت چندانی ندارد و لذا گرفتن مطالبات از آنها می ماند که باید در این زمینه ارزیابی کارشناسی صورت بگیرد.
خبرگزاری صدا و سیما
• احتمال امضای تفاهمنامه در اجلاس گازی تهران
وزیر نفت از احتمال امضای تفاهمنامه در حاشیه برگزاری اجلاس کشورهای صادرکننده گاز در تهران خبر داد و گفت: انتخاب دبیرکل مهمترین بحث هفدهمین نشست عادی جی یی سی اف است.
بیژن زنگنه درباره این که آیا ترکمنستان و آذربایجان درخواستی برای پیوستن به جی یی سی اف مطرح کرده اند یا خیر، گفت: ترکمنستان درخواستی برای پیوستن به جی یی سی اف مطرح نکرده اما آذربایجان درخواست خود را مطرح کرده و در اجلاس عادی وزارتی این مجمع که بعدازظهر امروز برگزار می شود درخواست این کشور مورد بررسی قرار می گیرد.
وی درباره این که در هفدمین اجلاس عادی وزارتی چه مباحثی مطرح خواهد شد، افزود: انتخاب دبیرکل مهمترین بحث نشست بعدازظهر امروز خواهد بود؛ ضمن این که در مباحثی مانند بودجه این مجمع، راهبرد بلندمدت گاز و... نیز در این نشست مطرح خواهد شد.
وزیر نفت با بیان این که در نشست فوق العاده وزارتی که صبح امروز برگزار شد پیش نویس سومین اجلاس سران آماده شده است، گفت: این نشست همچنین پیامی برای کاپ 21 که هفته آینده در پاریس برگزار می شود خواهد داشت.
وی با تاکید بر این که سوخت گاز بعنوان سوخت پاک و برای جلوگیری از آلایندگی هوا باید مورد توجه جدی در جهان قرار گیرد، تصریح کرد: متاسفانه هم اکنون میزان مصرف زغالسنگ در جهان بالاست که باید کاهش پیدا کند.
هفدمین نشست عادی مجمع کشورهای صادرکننده گاز بعداز ظهر امروز به ریاست وزیر نفت نیجریه برگزار می شود.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از خبرنگار شانا
