به گزارش روز شنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت ،مرکز پژوهشهای مجلس وضعیت تعیین نرخ تعرفه شخص ثالث و اعمال قانون جدید بیمه شخص ثالث را بررسی کرد.
مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: عملکرد بیمه شخص ثالث در ایران قبل از رشد خصوصی سازی در بخش حق بیمه تولیدی در سال 1380 صد درصد و در بخش تعداد بیمه نامه صادر شده در سال 1381 چهل و چهار درصد، در تعداد خسارات در سال 1384 شصت و دو درصد و سهم حق بیمه شخص ثالث از کل بازار در سال 1385 چهل و سه درصد رشد داشته است .
در این گزارش آمده است: با سرعت گرفتن بخش خصوصی سازی صنعت بیمه طی سال های اخیر، سهم بیمه های خصوصی از بیمه شخص ثالث افزایش چشمگیری داشت به نحوی که در سال 88 حق بیمه تولیدی بیمه های خصوصی با رشد بیش از صد درصد همراه بوده است .
این گزارش با اشاره به موسسات بیمه نظیر ایران، دانا، آسیا، پارسیان، توسعه، ملت در بخش حق بیمه های تولیدی شخص ثالث، بیمه ایران در سال 1385 با 85 درصد بیشترین رشد و بیمه دانا با 25 درصد کمترین رشد از حق بیمه های تولیدی شخص ثالث را به خود اختصاص داده‌اند، اضافه کرد: در حال حاضر بحث رقابت شرکت های بیمه منتخب همچنان در حال افزایش است .
به رغم محاسن، بیمه ثالث در مقابل حوادث نظیر تصادفات، مسئول خسارت مالی و یا جانی وارده به اشخاص ثالث شناخته می‌شود اما به دلیل افزایش تعرفه عوامل بازدارنده ای جهت خرید بیمه شخص ثالث در کشور ایجاد شده که عبارتند از : عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده نظیر خصوصیات فرهنگی، فردی و روانی، عوامل مربوط به بازاریابی خدمات، عوامل قوانین و مقررات بر عدم خرید بیمه شخص ثالث.
با بررسی قانون جدید بیمه شخص ثالث و تعیین نرخ بیمه در ایران که در مورخه 16/4/87 در مجلس تصویب و به صنعت بیمه ابلاغ شد، آمده است: این قانون با حذف استثنائات قانون قبلی، خطرات و ریسک هایی که در سایر بیمه نامه ها از جمله سرنشین و بدنه و حوادث وجود داشته گنجانده شد و از طرفی تمام افرادی که در خودرو هستند به جز راننده، مشمول شخص ثالث تلقی شده اند.
در ادامه با شناسایی معایب بیمه شخص ثالث نظیر افزایش نرخ تعرفه در مقابل کاهش تقاضای بیمه، افزایش تقلب و ایجاد تصادفات ساختگی به مساله کاهش قیمت خودروی خسارت دیده و افت قیمت خودرو، راهکارهایی مبنی بر تعیین انواع تعرفه های متفاوت برای خودروهای گوناگون، نظیر قوانین راهنمایی و رانندگی در بخش نظارت بر حسن اجرای مقررات و تبلیغ گسترده رسانه ای به منظور کاهش تصادفات جاده ای و جلوگیری از ضرر و زیان شرکت های بیمه ای در رشته شخص ثالث و آموزش نرخ تصادفات و سرعت و کیفیت ارائه خدمات در قبال افزایش تعرفه را ارائه کرده است.
عمده کشورهای در حال توسعه حق بیمه ثالث به صورت دستوری و از طریق قانون تعیین می شود در حالی که در کشورهای توسعه یافته قیمت ها آزاد و در شرایط رقابتی صورت می گیرد.
