به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، مدیرعامل جدید سایپا مشکل اصلی صنعت را در وجود نظام بنگاهداری دانسته و اینکه مدیریت بنگاه های صنعتی از جمله صنعت خودرو باید ساماندهی شود.
سعید مدنی در خصوص اظهارات مدیرعامل جدید سایپا مبنی بر لزوم ساماندهی مدیریت بنگاه های صنعتی به خصوص صنعت خودرو اظهار داشت: فرمایشات ایشان درست است و یک سری اشکالات در نظام بنگاهداریمان وجود دارد و به طور کل می توان گفت فضای بنگاهداری در کشور ما با مشکل روبه رو است و زیرساخت های موجود در بنگاه ها و فضای کسب و کار عمدتا این بنگاه ها را با چالش مواجه می کند.
وی در ادامه به تشریح برخی از این زیرساخت ها پرداخت و گفت: 85 درصد از اقتصاد کشور دولتی است که این اقتصاد دولتی منجر به عدم ثبات نرخ ارز شده است زیرا دولت تعیین کننده نرخ ارز بوده و هر زمان اراده کند قادر به افزایش و یا کاهش آن می باشد و نظام اقتصادی ما بر پایه پول نفتی است که دلار آور است، دلاری که باعث و بانی همه این مصیبت ها است همچنین با توجه به اینکه بخش اعظم بنگاه ها دولتی است نظارت درستی بر آن ها صورت نمی گیرد زیرا دولت خود مجری کارها است و یکی دیگر از اشکالات، نظام قیمت گذاری است لذا همه این عوامل در زیرساخت های فضای اقتصادی و کسب و کار کشور مشکلاتی ایجاد کرده که به بنگاه ها از جمله خودروساز سرایت می کند.
وی با اشاره به عدم تناسب نوسانات نرخ ارز با تورم گفت: برنامه ریزی در شرایطی که تغییرات نرخ ارز متناسب با نرخ تورم نیست و گاهی بیشتر و گاهی مساوی است امکان پذیر نیست و این عدم تناسب، قدرت برنامه ریزی را از بنگاه ها سلب و بنگاه ها را با مشکل مواجه می کند لذا اداره بنگاه ها با استانداردهای روز دنیا در چنین شرایطی بسیار دشوار خواهد شد.
مدیر عامل اسبق سایپا در خصوص اظهارت رئیس سازمان گسترش مبنی بر اصلاح قیمت ها گفت: اصلاح قیمت ها با رقم اعلام شده ضرر خودروسازان را پوشش نخواهد داد. زیرا با وجود اینکه تولید خودروهای قدیمی مانند پراید و پژو ارزبری کمتری نسبت به تولیدات خارجی دارند اما به هر حال ارزبری دارند و با افزایش 3 برابری قیمت دلار، خودروساز باید 6 هزار تومان بیشتر پرداخت کند لذا تولید خودروی 1500 دلاری حدود 9 میلیون تومان افزایش قیمت خواهد داشت.
وی به دسته دوم از خودروها اشاره کرد و گفت: دسته دوم خودروهایی هستند که به صورت CKD تولید شده و درصد ساخت پایین تری در داخل دارند که در این مدل ها افزایش قیمت تولید رقم های درشتری خواهد داشت و ممکن است در مواردی به 100 درصد نیز برسد زیرا قیمت دلار 3 برابر شده و در واقع قیمت ساخت خودروهای مونتاژی 300 درصد افزایش یافته است.
مدنی اذعان داشت: افزایش 17 درصدی قیمت خودرو با توجه به اینکه طی 2 سال گذشته هیچ افزایش قیمتی اتفاق نیفتاده است جوابگو نخواهد بود البته میبایست توجه داشت چنانچه قیمت خودرو به نسبت تورم سالانه افزایش پیدا می کرد ضرورتی نداشت یکباره شاهد افزایش 60 درصدی قیمت ها باشیم لذا 17 درصد افزایش قیمت ضرر خودروسازان را پوشش نخواهد داد.
