طبق این قانون به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد تا برای ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق را به صورت قرض الحسنه نزد موسسات مالی تعیین شده در قانون سپرده گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی و عشایری شود.
این در حالی است که بررسی تازه ترین گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی در رابطه با وضعیت تامین منابع جهت حمایت از اشتغال در مناطق روستایی و عشایری نشان می دهد که این صندوق طی پنج مرحله و در سال های 1396، 1387 و 1399 نسبت به سپرده گذاری مبلغ 9750 هزار میلیارد تومان معادل 1.5 میلیارد دلار در بانک ها یا صندوق های منتخب در قانون، اقدام کرده است.
همچنین در 9 ماهه سال 1399 مطابق با ابلاغ مرحله پنجم تخصیص اعتبار قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، دستور برداشت و تسعیر مانده مصرف نشده این اعتبارات به میزان 245 میلیون دلار از حساب صندوق به بانک مرکزی صادر شده است.
در همین جریان از چهار قرارداد ابلاغ شده، سهم مبلغ ریالی مربوط به دو بانک عامل نیز به حساب آن ها واریز شده است ولی دو فقره قرارداد مربوط به دو بانک دیگر در مرحله تسعیر توسط بانک مرکزی و واریز وجه به حساب بانک ها است.
طبق توضیحی که صندوق توسعه ملی در در این رابطه ارائه کرد، با توجه به نوسانات نرخ ارز، احتمالا مجموع مبالغ ریالی حاصل از این تسعیر، از سقف ریالی تعیین شده مرحله پنجم ابلاغی بیشتر خواهد شد که در این صورت طبق توافق صندوق با سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به تخصیص مازاد این منابع تصمیم گیری می شود.
