به گزارش روز سه شنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت ،محمود بهمنی در همایش صندوق ضمانت سپرده‌ها، الزامات و اصول کلی در آن با تاکید بر اینکه بانک مرکزی ناچار است برای ساماندهی بهتر نظام بانکی و تسهیلات دهی چنین کاری را انجام دهد، گفت: همچنین بانک های دولتی نیز باید با افزایش سرمایه توان وام دهی خود را افزایش دهند، این در حالی است که بانک مرکزی طی دو سه سال گذشته مکرراً از مجلس درخواست اجازه افزایش سرمایه بانکهای دولتی از محل حساب ذخیره ارزی به میزان 15 میلیارد دلار را داده است.
بهمنی گفت: از این پس بانک‌هایی که تشکیل و تاسیس می‌شوند باید سرمایه اولیه آنها 4 هزار میلیارد ریال باشد، زیرا برخی از این بانکها منابعی بالغ بر 100، 200، 300 هزار میلیارد ریال در عرض مدتی کوتاهی جذب می کنند؛ بنابراین اگر سرمایه آنها افزایش نیابد بسیار آسیب پذیر خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه سهامداران برخی بانکهای خصوصی تصور می‌کند صاحب مطلق بانک هستند، افزود: این در حالی است که بخش اعظم منابع و سپرده‌های بانکی متعلق به مردم است و هیئت مدیره و مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی تنها وکیل سپرده‌های مردم و حافظ منافع سپرده گذاران هستند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه 99 درصد سپرده‌های بانکی کمتر از 100 میلیون ریال است، تصریح کرد: هر قدر بتوانیم منابع بیشتری را از درصد بیشتری از افراد داشته باشیم اطمینان نظام بانکی بیشتر خواهد شد.
وی افزود : افرادی که در بانکها سپرده گذاری می کند بیشتر افراد متوسط و ضعیف جامعه هستند، یک تاجر تمایل به سپرده گذاری ندارد، مبنای اعطای تسهیلات بانکی نیز نباید سپرده گذاری باشد این در حالی است که بانکها متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی را مجبور به سپرده گذاری می‌کنند.
بهمنی خاطرنشان کرد: یک درصد از سپرده گذاران 77 درصد میزان سپرده‌های شبکه بانکی را تامین می‌کنند، همچنین سپرده‌های بانکی عندالمطالبه هستند.
رئیس کل بانک مرکزی نسبت به عملکرد بانکها در بخش تسهیلات‌دهی انتقاد کرد و گفت: 99 درصد سپرده‌های بانکی کمتر از 100 میلیون ریال است.
وی با بیان اینکه هیچگاه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این گونه با یکدیگر هماهنگ نبوده اند، گفت: براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا بانکها مکلفند در مورد سپر ده‌های قرض الحسنه به دلیل اینکه سودی از آن دریافت نمی‌کنند این سپرده‌ها را تضمین نمایند.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه همچنین بانکها مکلف هستند که سپرده‌های سرمایه گذاری بلند مدت را نیز تضمین کنند، افزود: این موضوع با تشکیل صندوق ضمانت سپرده‌های بانکی در راستای ماده 95 قانون برنامه پنجم توسعه عملیاتی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه موسسات مالی و اعتباری و پولی 30 سال بدون مجوز بعضاً با نام قرض الحسنه و ائمه اطهار فعالیت بانکی می‌کردند، گفت: این موسسات سپرده‌هایی را به نام قرض‌الحسنه به مشتریان بانکی با سود 26-27 درصد اعطا می کردند که باعث تاثیرگذاری بر نظام پولی کشورمان می‌شد.
بهمنی گفت: آمارها نشان می‌دهد منابع این موسسات بالغ بر 850 هزار میلیارد ریال بوده که این رقم به جز منابع سیستم بانکی است.
وی گفت: مانده سپرده‌های مستقیم و غیرمستقیم بانکی به جوز سپرده‌های ارزی در ابتدای سال 90 بالغ بر 2 هزار و 723 میلیارد ریال بود که این رقم در پایان خردادماه امسال به 2 هزار و 838 میلیارد ریال رسیده است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه 25 تا 30 درصد نقدینگی جامعه در دست این سازمانها بوده است و هیچکس در طول 30 سال گذشته نتوانسته به خود اجازه دهد که این وضعیت را ساماندهی کنند، افزود: ساماندهی این موسسات زحمات بسیار زیادی داشت به طوری که آنها حتی اقدام به راهپیمایی نیز کرده بودند.
وی با تاکید بر اینکه تا کنون هیچ بانکی در کشور ورشکسته نشده است، گفت: این در حالی است که سال گذشته 399 بانک در آمریکا ورشکست شدند.
بهمنی ادامه داد: سال گذشته بانک مرکزی در پی ساماندهی تعاونی های اعتباری، یکی از این تعاونی‌ها با مشکلاتی دچار شد که قادر که بازپرداخت سپرده‌های مردم نبود؛ بنابراین بانک مرکزی سایر موسسات اعتباری را متولی کمک به ساماندهی این امر کرد، این در حالی است که بانک مرکزی هیچگونه تضمین و تعهدی در قبال سپرده‌های مردم در این تعاونی‌ها به دلیل اینکه هیچگونه مجوزی از بانک مرکزی نداشتند، ندارد.
وی با اشاره به اینکه در تمام دنیا بانکهای مرکزی از بانکها برای تضمین و پوشش ریسک سپرده‌های سپرده گذاران از بانکها ذخایر قانونی دریافت می‌کنند، افزود: میزان سپرده قانونی بانکها در بخش سپرده‌های جاری 20 درصد و در سپرده‌های بلند مدت 10 تا 12 درصد است، زیرا احتمال مراجعه در سپرده‌های بلندمدت کمتر است.
بهمنی با بیان اینکه براساس ماده 95 قانون برنامه پنجم بانک مرکزی اجازه دارد تا پایان سال اول برنامه نسبت به ایجاد صندوق ضمانت سپرده‌های بانکی اقدام نماید، تصریح کرد: صندوق ضمانت سپرده‌های بانکی نهاد عمومی غیردولتی است.
