به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های ذیربط، مجموعه‌ای از اقدامات اثربخش و تاثیرگذار در رعایت حقوق شهروندی دولت یازدهم را براساس شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» در قالب 100 روز صد اقدام رونمایی می‌کند. سازمان امور مالیاتی کشور نیز همگام با سایر سازمان‌ها و مجموعه‌های ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به نشر و اطلاع رسانی این اقدامات نموده است که با هدف تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی شفاف، بهینه و اثربخش به مردم شریف ایران صورت می‌پذیرد. درگام چهل و نهم از 100 روز صد اقدام، به معرفی «خوش حساب شدن دولت با اوراق صکوک» می‌پردازیم:
خوش حساب شدن دولت با اوراق صکوک
حل مشکل بدهی های انباشت شده دولت در سالیان اخیر یکی از مشکلات جدی اقتصاد ایران به حساب می آید. دولت یازدهم پس از برطرف کردن تنش ها و رفع التهابات اقتصادی ایجاد شده در خلال سال های 90 تا 92 تصمیم به حل و فصل برخی از مشکلات ساختاری اقتصاد از جمله معضل بدهی های دولت و شرکت های دولتی از طریق سازمان دهی بازار بدهی گرفت; بدهی هایی که در دولت های گذشته با استقراض و تعدی به منابع بانک مرکزی، شبکه بانکی و بخش خصوصی تشدید یافته بود. در همین راستا دولت قصد دارد تا در سال 96 بخش قابل توجهی از بدهی های خود را که مربوط به مطالبات پیمانکاران، بانک ها و صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی است پرداخت کند. در این میان انتشار صکوک اجاره و مرابحه در کنار انتشار اسناد خزانه اسلامی ابزارهای دولت برای انجام این کار هستند که اکنون مکانیسم انتشار آنها نهایی شده و در سال های 94 و 95 بخشی از بدهی دولت با همین ابزار تسویه شده است. مکانیسم هایی که علاوه بر افزایش نقدشوندگی منابع ناشی از بازپرداخت بدهی های دولت، سبب مرتفع شدن مشکل کمبود منابع بانک ها و بنگاه ها می شود.
صکوک اجاره ابزاری برای مولدسازی دارایی
صکوک اجاره ابزار نوینی است که در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه به کار گرفته می شود. با استفاده از صکوک بخشی از دارایی های دولت در قالب اجاره به شرط تملیک به طلبکاران عرضه می شود و حق استفاده از منافع دارایی ها در قبال اجاره بها به طرف های تعهد منتقل شده و آن ها علاوه بر دریافت سود، در انتهای دوره اصل پول خود را که معادل ارزش اسمی اوراق است دریافت خواهند کرد و دارایی ها به دولت باز خواهد گشت. در لایحه بودجه در قالب دو تبصره، شیوه‌های مختلف انتشار اوراق و تادیه بدهی‌های دولت ذکر شده است. براساس دو بند از این تبصره‌ها، دولت میتواند به اندازه بدهی‌های مسجل شده خود اوراق منتشر کند که معنی آن این خواهد بود که دولت مجاز خواهد بود به شرط تامین مالی سود اوراق منتشره، صکوک اجاره منتشر کند. براین اساس دولت برای نخستین بار و در لایحه بودجه سال 94 پیش بینی انتشار هزار میلیارد تومان صکوک کرده بود که نیمی از آن معادل 500 میلیارد تومان محقق شد. اما این رقم در بودجه سال 95 افزایش چشم گیری پیدا کرد و پیش بینی انتشار صکوک به سطح 15هزار میلیارد تومان رسید. براساس تبصره 36ماده الحاقی به لایحه بودجه سال 95 دولت اجازه پیدا کرده بود تا معادل 40هزار میلیارد تومان از بدهی های خود به بانک ها و پیمانکاران را از طریق انتشار اوراق اسلامی و واگذاری آن به طلبکاران مزبور تسویه نماید. براین اساس هیات وزیران در آذرماه سال جاری مجوز انتشار 2 هزار و 500 میلیارد تومان صکوک اجاره از سوی وزارت اقتصاد را تصویب کرد و به این وزارتخانه مجوز داده شد تا بابت پرداخت بدهی دولت به شهرداری ها از این ابزار مالی اسلامی استفاده کند.
جمع آوری وجوه مردمی در قالب اوراق مرابحه
ابزار نوین دیگری که توسط دولت برای پرداخت بدهی های خود مورد استفاده قرار گرفته است، اوراق مرابحه است. اوراق مرابحه تأمین مالی، شیوه ای برای تامین نقدینگی بنگاه های اقتصادی بر پایه عقد اسلامی مرابحه است. در این شیوه شرکت مورد نظر برای تأمین مالی خود، اقدام به انتخاب یا تأسیس موسسه مالی به منظور خاص با عنوان واسط می کند. واسط با انتشار اوراق مرابحه از طریق شرکت تأمین سرمایه، وجوه سرمایه گذاران مالی (مردم) را جمع آوری کرده و به وکالت از طرف آنان کالای مورد نیاز بانی را از تولیدکننده (فروشنده) به صورت نقد خریداری و به صورت بیع مرابحه ی نسیه به قیمت بالاتر به بانی می فروشد. در این روش بانی متعهد می شود تا در سررسید مشخص، قیمت نسیه کالا را از طریق شرکت تأمین سرمایه به دارندگان اوراق برساند. دارندگان اوراق می توانند تا سررسید منتظر بمانند و از سود مرابحه استفاده کنند و یا قبل از سررسید اوراق خود را در بازار ثانوی به فروش برسانند. در سال 1992 میلادی بخش خصوصی در اقتصاد مالزی نوعی اوراق بهادار منتشر کرد که مبتنی بر بیع العینه یا بازخرید دارایی فروخته شده است. در این روش، موسسة ناشر اوراق، دارایی های دولت، سازمان ها و بنگاه های اقتصادی را به صورت نقد خریده و پولش را می دهد، سپس با قیمتی بالاتر و به صورت نسیة مدت دار به خود آنها می فروشد و در مقابل، از آنها اسناد مالی با مبالغ و سررسیدهای معین دریافت می کند. موسسه ناشر میتواند منتظر بماند و سررسید مبلغ اسمی اسناد را از خریداران دریافت کند، همچنین می تواند در بازار ثانوی آنها را بفروشد یا اصطلاحا تنزیل کند. وجود این قبیل موسسات مالی و اوراق مرابحه، باز خرید دارایی ها این امکان را فراهم می کند که از یک طرف، دولت ها و بنگاه های اقتصادی که با کمبود نقدینگی مواجه شده اند، بتوانند از طریق فروش نقدی و بازخرید نسیه دارایی های خود، به نقدینگی مورد نظر دست یابند و از طرف دیگر، موسسات مالی و به تبع آنها صاحبان وجوه مازاد از طریق خرید و فروش این اوراق به سود معینی برسند. البته در بحث و بررسی فقهی این اوراق، چنین معاملاتی محل اشکال است.
انتشار اوراق مرابحه برای نخستین بار
در ایران نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی برای نخستین بار در آبان ماه سال جاری این ابزار را در بازار فرابورس و به منظور تسویه بخشی از مطالبات گندم کاران معرفی کرد. بخشی از مطالبات دولت که بالغ بر هزار میلیارد تومان بوده از طریق تأمین مالی به وسیله پذیره نویسی اوراق مرابحه تسویه شده و معاملات ثانویه این اوراق نیز در بازار فرابورس آغاز شده است. انتشار اوراق مرابحه گندم در راستای مصوبه هیئت وزیران و اصلاحیه قانون بودجه 95 به منظور پرداخت بدهی های محصولات استراتژیک به ویژه گندم بوده است. نکته قابل توجه در عرضه اوراق مرابحه، خرید بخش قابل توجهی از آن توسط افراد حقیقی و از طریق صندوق های سرمایه گذاری در زمان پذیره نویسی است. به طور کلی ساماندهی بازار بدهی با استفاده از ابزارهایی نظیر صکوک اجاره و اوراق مرابحه خبر مسرت بخشی برای فعالان اقتصادی است. پیگیری های دولت یازدهم و وزارت امور اقتصادی ودارایی در این زمینه سبب شده جریان بدهی دولت متعارف شده و انگ بدحسابی دولت از بین رفته و اعتبار خدشه دار شده آن باز گردد. از سوی دیگر ایجاد بازار بدهی دولت را متعهد کرده و سبب مداقه بیشتر در هزینه کرد دولتی می شود. فرای این مسائل، تعمیق بازار سرمایه و برداشته شدن فشار تأمین مالی از روی بانک ها دستاورد بسیار بزرگی است که از این طریق حاصل می شود. البته کارشناسان اقتصادی به دولت تذکر می دهند که در دام پونزی گرفتار نشود. دام پونزی بدین معنی است که دولت با فعال نگه داشتن مکانیزم های بدهی و جبران بدهی از طریق جایگزینی اوراق اقدام به تسویه تعهدات گذشته کند که می-تواند سبب افزایش هزینه ها و تعهدات دولت شود. به همین دلیل توصیه می شود دولت در یک بازه زمانی مشخص و با در نظر گرفتن منابع لازم برای پوشش سود این اوراق اقدام به انتشار آن کند، تا بر میزان حجم بدهی دولت افزوده نشود. به همین خاطر و به رغم ظرفیت قانونی، وزارت اقتصاد متعهد است که بر اساس ظرفیت سنجی بازار، اقدام به انتشار اوراق کرده و باعث بر هم خوردن تعادل در بازارهای مالی نشود.
منبع : سازمان امور مالیاتی
