به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از رسانه مالیاتی کشور، سازمان امور مالیاتی کشور نیز همگام با سایر سازمان‌ها و مجموعه‌های ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به نشر و اطلاع رسانی این اقدامات نموده است که با هدف تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی شفاف، بهینه و اثربخش به مردم شریف ایران صورت می‌پذیرد. درگام شصت و چهارم از 100 روز صد اقدام، به معرفی «ایجاد واحد حسابداری کل برای ساماندهی بدهی های ناشناخته» می‌پردازیم:
ایجاد واحد حسابداری کل برای ساماندهی بدهی های ناشناخته
یکی از مشکلات اصلی در سر راه پیگیری موضوع بدهی‌ها و مطالبات دولت عدم وجود فهرست یگانه وجامعی از این موارد است که سبب تأخیر و سردرگمی دستگاه‌ها و ارگان‌ها در رسیدگی به این موضوع می‌شد. با روی کار آمدن دولت یازدهم و توجه ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی به موضوع بدهی‌ها و مطالبات و با توجه به الزامات قانون رفع موانع تولید، ثبت و احصای این بدهی‌ها در دستور کار قرار گرفت. مهمترین بخش این بدهی ها، به مواد قانونی بر می گشت که مسئولیت تعهدات مالی را بر عهده دولت گذاشته بود اما در طول سالیان هیچ دستگاهی برای تسویه آن تعیین نشده بود. برای پوشش این ایراد ساختاری، اداره حسابداری کل در وزارت اقتصاد تشکیل شد تا این بدهی ها را احصا، ساماندهی و برای تسویه آنها برنامه ریزی کند.
ریشه یابی معضل تاریخی بدهی ها
در حالی‌که پیش از آغاز به کار دولت تدبیر و امید، بدهی‌ها و مطالبات دولت توسط دستگاه خاصی ثبت و نگهداری نمی‌شد بلکه شاهد این بودیم که این اطلاعات به صورت‌های پراکنده در دفاتر اشخاص و طرف‌های حساب دولت وجود داشت. از این‌رو و باتوجه به تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، که دولت را موظف به تهیه «جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی» کرده‌است برای نخستین‌بار و از ابتدای سال جاری واحد جداگانه‌یی در وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی ایجاد شد. براساس قانون رفع موانع تولید، دولت باید جدول بدهی‌ها و مطالبات خود را در سه طبقه به شرح زیر تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه کند:
طبقه اول: مطالبات و بدهی‌های اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص
طبقه دوم: مطالبات و بدهی‌های نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به تفکیک موسسه
طبقه سوم: مطالبات و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک بانک‌ها
همچنین در اجرای تبصره این ماده، به منظور اجرای احکام مذکور در بندهای (ب) و (پ) ماده مذکور، از ابتدای سال 1395 واحد جداگانه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می‌شود. این واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات دولت را احصا و ثبت کند و علاوه بر گزارش‌های فصلی، گزارش‌های سالانه جهت ارایه به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید.
طبقه بندی بدهی های بدون مسئول
همانگونه که ذکر شد اقدام دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب نقشه راه مدیریت بدهی های دولت، ایجاد اداره حسابداری کل و روابط مالی دولت است. دستگاه‌های اجرایی از سال 95 بر اساس «استانداردهای حسابداری بخش عمومی» و «نظام حسابداری بخش عمومی»، مطالبات و بدهی‌های مربوط به خود را حسب مقررات مربوط شناسایی، ثبت و گزارش می‌کنند. اما با توجه به خلا‌های موجود در زمینه شناسایی و احصای مطالبات و بدهی‌های دولت که دستگاه اجرایی خاصی متولی آن نیست اداره «حسابداری کل و روابط مالی دولت» در این مرکز تشکیل شد تا نسبت به شناسایی، ثبت و گزارش مطالبات و بدهی‌های دولت به معنای خاص آن بر اساس طبقه‌بندی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها و موسسات اعتباری مندرج در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام کند. آخرین آمار نشان می دهد که حجم بدهی هایی که در طول سالیان گذشته بدون تعیین مرجع تسویه ایجاد شده حدود 180 هزار میلیارد تومان است که اگر حجم کلی بدهی های تجمیعی دولت را 700 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم 25% خواهد شد و نشان می دهد چگونه بدهی های دولت به دلایل سومدیریتی و ایراد قانونی به این سطح رسیده است.
به منظور انجام این کار، اطلاعات لازم از تمامی مراجع ذیربط و اشخاصی که به نحوی از دولت طلبکار بوده یا به آن بدهی داشتند جمع‌آوری شد. در کنار این اقدام برخی گزارش‌های در دسترس از جمله گزارش‌های سازمان حسابرسی نیز مورد توجه قرا رگرفتند. برخی از این بدهی‌ها مورد ادعای اشخاص تأیید نشده هستند و برخی از آنها دارای گزارش حسابرسی و تأیید شده هستند. مجموعه این اطلاعات در گزارش منتهی به اسفندماه سال 1394 و نیز سه گزارش در مقاطع سه‌ماهه از ابتدای سال 95 ارائه شده‌است. یکی دیگر از وظایف و ماموریت‌های محوله به این مرکز شناسایی و افشای بدهی‌های احتمالی دولت ناشی از تضمین‌نامه‌های صادر شده است. بر این اساس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی به صورت مرتب در حال پیگیری لازم از مراجع صادر کننده ضمانت‌نامه‌ها است.
