به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، در ابتدای سال گذشته دولت تصمیم گرفت که ارز 4200 تومانی یا همان دولتی را برای واردات همه کالاها اختصاص دهد تا بتواند قیمت‌ها را در بازار کنترل کرده و از افزایش ناگهانی نرخ تورم جلوگیری کند.
این تصمیم در پی خروج آمریکا از برجام و افزایش قیمت ارز اتخاذ شد تا بتواند تأثیر این افزایش را بر قیمت کالاهای موردنیاز مردم کم کند.
این اقدام دولت پس از مدتی با مخالفت برخی نمایندگان مجلس و بسیاری از اقتصاددانان مواجه شد و دولت نیز تصمیم خود را تغییر داد و ارز 4200 تومانی را صرفاً به کالاهای اساسی محدود کرد.
این در حالی است که روند رشد قیمت کالاها در سال گذشته حاکی از آن بود که دولت نتوانسته حتی با اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات هم قیمت‌ها را ثابت نگه دارد و این موضوع در نهایت به افزایش دو تا سه برابری قیمت بسیاری از کالاها منجر شد.
همین امر سبب شد که انتقادات زیادی درخصوص چرایی اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات و شائبه ایجاد رانت دولتی برای افرادی که این ارز را دریافت کرده‌اند، پیش آید.
پس از مدتی دولت برای انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی تحت فشار قرار گرفت که این فهرست در چند مرحله از سوی نهادهای متولی از جمله بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد.
بانک مرکزی کماکان آمار دریافت کنندگان ارز دولتی را اعلام می‌کند که بر اساس این فهرست مشخص شده که در بازه زمانی فروردین 1397 تا 11 اردیبهشت 1398 حدود 10 هزار شرکت ارز دولتی دریافت کرده‌اند.
در شرایطی که کشور در حساس‌ترین وضعیت اقتصادی خود قرار گرفته و ادامه تحریم‌ها و اقدامات ظالمانه آمریکا ممکن است سبب بحران ارز در کشور شود، برنامه‌ریزی و سنجش درست شرکت‌های متقاضی باید مهم‌ترین اولویت بانک مرکزی برای اختصاص ارز باشد. اینکه در طول یک سال گذشته 10 هزار شرکت ارز دولتی دریافت کرده‌اند، ممکن است موضوع مشکل‌داری نباشد، اما نکته مهم اینجاست که با وجود دریافت ارز 4200 تومانی توسط این 10 هزار شرکت چرا قیمت‌ها کنترل نشد و با همان روند افزایش قیمت دلار افزایش یافت؟
اخباری از جمله واردات غذای حیوانات با ارز دولتی، واردات کالاها با ارز دولتی و فروش آن با نرخ آزاد، واردات اقلامی دیگر غیر از آن‌چه به بانک مرکزی اعلام شده و مواردی از این قبیل مشکلاتی است که در طول یک سال گذشته سبب شده علاوه بر افزایش بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌های دولت، تنگناهای اقتصادی را دوچندان کند.
طبیعتاً انتظار می‌رود نهادهای نظارتی بر فروش کالاهایی که با ارز دولتی به ایران وارد شده‌اند، نظارت بیشتری داشته باشند تا با قیمت‌های نجومی به مردم فروخته نشود.
از سوی دیگر بانک مرکزی در این شرایط باید بیش از پیش پاسخگو باشد که چطور ارز دولتی را برای واردات کالاهایی که چندان مورد نیاز نیست و جزو کالاهای لوکس به شمار می‌رود، تأیید و تأمین کرده است؟
