به گزارش بانک و صنعت، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در "نشست ویژه بررسی الزامات ساخت مسکن" با حضور مدیران و کارشناسان تراز اول حوزه مسکن، با بیان اینکه تهیه مسکن همواره یکی از دغدغه های جدی مردم بوده و امروز نه تنها خرید مسکن، که اجاره آن هم در شهرهای بزرگ و حتی شهرهای کوچک تر برای مردم به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده است، 10 اقدام ضروری در بخش مسکن را مورد تاکید قرار داد.
بنا بر اعلام وی تامین زمین برای ساخت مسکن، کوتاه کردن دست واسطه ها از بازارمصالح ساختمانی به خصوص مصالح پرکاربرد مانند سیمان و میلگرد، مقابله با سوداگری و سوداگران در بازار مسکن، استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی با ارائه تعهد برای انجام کار با کیفیت بالا و همچنین بازگشت دولت به جایگاه درست در بخش مسکن در نقش نهاد هدایت کننده، نظارت کننده وحمایت کننده، بخشی از اقدامات ضروری برای حل بحران مسکن در جامعه است.
رییس جمهور منتخب همچنین بر ضرورت ادامه طرح اقدام ملی مسکن که در دولت دوازدهم آغاز شده است تاکید کرد و گفت: در کنار این طرح سایر طرح های جدید برای تامین مسکن نیز آغاز و اجرا خواهد شد.
وی همچنین به نقش و جایگاه بانک مسکن در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن اشاره کرد و گفت: پرداخت تسهیلات مسکن بهتر است در بانک تخصصی مسکن انجام شود. آیت الله رئیسی همچنین با تاکید بر ضرورت حل مشکل گرانی مسکن در جامعه به عنوان یکی از مهمترین زمینه های ایجاد آسیب های اجتماعی خاطرنشان کرد: حل مشکلات مسکن مهر باید به عنوان یکی از اولویت ها در بخش مسکن در دستور کار قرار بگیرد.
وی همچنین بر ثبات مقررات در بخش مسکن تاکید کرد. آیت الله رئیسی در بخشی از سخنان خود به موضوع مسکن مهر اشاره کرد و افزود: در مقطعی ساخت مسکن مهر جریان موثری در عرصه ساخت مسکن و خانه دار شدن اقشار محروم به راه انداخت اما متاسفانه به جای اصلاح ایرادات طرح مسکن مهر در دوره اول دولت فعلی این طرح رسما تعطیل شد. البته در دوره بعدی این نگاه تغییر کرد و تلاش شد مسکن مهر با رفع نقائص تکمیل شود.
وی با اشاره به اینکه گرانی مسکن یک مشکل ریشه ای در ایجاد آسیب های اجتماعی نظیر طلاق و حاشیه نشینی است، افزود: این مشکل باید برطرف شود.
آیت الله رئیسی در این باره با بیان اینکه مردم در موضوع ساخت مسکن مهر طرف حساب خود را دولت می دانند و هنگام قضاوت درباره عملکرد دولت در این زمینه، تفاوتی بین دولت های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم قائل نیستند، تاکید کرد: بنابراین دولت باید به تعهدات پایبند باشد مگر آنکه در موارد استثنا زیانی فاحش و جدی متوجه منافع عمومی باشد.
وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی نیز باید متقابلا متعهد به کار با کیفیت باشد، خاطرنشان کرد: دولت باید از یک سو میدان را برای فعالیت بخش خصوصی در زمینه مسکن و دیگر عرصه ها هموار کند و از سویی با هدایت و حمایت از فعالیت های بخش خصوصی و اعمال نظارت موثر از حقوق مردم نیز دفاع کند.
رئیس جمهور منتخب گفت: باید ابعاد موضوع مسکن از جمله نیاز دقیق مناطق مختلف کشور و نیز ظرفیت های موجود برای رفع این نیاز به طور دقیق احصا شوند. در این مورد لازم اقدامات در حال انجام برای ساخت انبوه مسکن از جمله ساخت 530 هزار واحد مسکن در قالب طرح اقدام ملی مسکن با قوت ادامه یابند. اقدامات جدید نیز باید با بهره گیری از تجارب گذشته و در نظر گرفتن تمام جوانب به شکلی انجام شوند که گامی موثر در مسیر حل مشکلات مردم باشند.
وی با بیان اینکه باید با روحیه جهادی تلاش کنیم تامین زمین برای ساخت حداقل یک میلیون مسکن در سال در محدوده شهرها و روستاها با فوریت و بدون تاخیر در اولویت اقدامات قرار گیرد تاکید کرد: اگر در این زمینه ابهام قانونی هم وجود دارد باید با توجه به انگیزه بالای نمایندگان محترم مجلس هر چه سریع تر این ابهامات را برطرف کرد.
رئیس جمهور منتخب همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به طرح جدایی وزارت راه وشهرسازی و تفکیک این وزارتخانه به دو وزارت راه و ترابری و مسکن وشهرسازی اشاره کرد و گفت: طرح موضوع انتزاع وزارتخانه های راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه نباید باعث متوقف یا کند شدن اقدامات جاری بخش های تابعه این وزارتخانه شود. به گفته وی تجربه نشان داده است که پرداخت تسهیلات مسکن نیز بهتر است در یک بانک تخصصی انجام شود که هم مردم با چارچوب عملکرد آن در این زمینه بیشتر آشنا هستند و هم امکان کنترل و نظارت دقیق تر بر پرداخت این تسهیلات وجود خواهد داشت.
آیت الله رئیسی در ادامه با تاکید بر اینکه برای تعدیل هزینه ها و تسهیل و تسریع ساخت مسکن باید دست دلالان از بازار مصالح ساختمانی به خصوص فولاد و سیمان قطع شود، گفت: حل مشکلات و موانع ساخت انبوه مسکن نیز بدون قطع کردن دست سوداگران و کنترل قیمت از دست آنها ممکن نیست. اگر فعالیت های سوداگرانه در بازار مسکن کنترل نشود شیرینی ساخت مسکن برای مردم از بین می رود.رئیس جمهور منتخب ثبات مقررات را مساله بسیار مهم دیگر برای تسهیل و تسریع ساخت مسکن برشمرد و اضافه کرد: زندگی مردم در عرصه های مختلف باید قابل پیش بینی شود و لازمه این موضوع ثبات مقررات است. وی در ادامه بر تقویت نهضت ساخت مسکن با استفاده از همه ظرفیت های موجود کشور از بخش خصوصی و تعاونی گرفته تا شهرداری ها و قرارگاه های سازندگی تاکید کرد.
