به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا طی سخنانی در پاسخ به سوال مجتبی رحماندوست، نماینده مردم تهران مبنی بر وارد آمدن فشار مضاعف بر مشاغل و تولید کنندگان، ضمن تاکید بر نهایت مدارای دولت در اخذ مالیات از تولید کنندگان و مشاغل، سهم مالیات بر حقوق بگیران را دو نیم برابر مشاغل عنوان کرد .
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه اظهار داشت: همان طور که مقام معظم رهبری در سال گذشته بیان کردند، اقتصاد ایران از دو عارضه دولتی و نفتی بودن دچار رنج شده است و برای درمان همین مشکلات، سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی ایشان ابلاغ شد.
وی گفت: برای حل وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، در چارچوب اقتصاد مقاومتی، باید در راستای جایگزینی درآمدهای پاک مالیاتی به جای درآمدهای نفتی اقدام شود.
طیب‌نیا تصریح کرد: آمارها و ارقام نشان میدهد سهم مالیات در تولید درآمدهای ناخالص ملی در ایران نسبت به سایر کشورها بسیار اندک است و طی سالهای 84 تا 91 به طور متوسط سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی چیزی حدود 6 تا 8 درصد بوده؛ در حالی که در کشورهای جهان این رقم به مراتب بالاتر است و در کشورهای توسعه یافته بین 30 تا 50 درصد است و در کشورهایی که وضعیت مشابه ما دارند چیزی حدود 20 درصد است و در قانون برنامه پنجم هدف گیری شده است که این میزان به 10 درصد ارتقاء پیدا کند و با وجود همه افزایش‌های درآمدی ناشی از مالیات در سالهای اخیر هنوز با آنچه که در دنیا مرسوم است فاصله داریم و در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز این گونه هدفگیری شده است که وابستگی دولت به بودجه نفتی باید به طور کامل قطع شود و در عوض درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی شود.
وی یادآور شد: موضوع افزایش بهره وری در تولید و کاهش تورم جز با افزایش سهم مالیات از درآمدهای نفتی میسر نمی شود که البته در این خصوص هم ما به جای تاکید بر افزایش نرخ مالیات، بر افزایش پایه های مالیاتی قرار داده ایم و به هیچ وجه دنبال افزایش مالیات فعالیت های تولیدی نیستیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای استقرار سیستم جامع مالیاتی یک برنامه مفصل در وزارت متبوع، در قالب 32 پروژه و 50 بسته کاری طرح شده و در حال اجرا است، اظهار داشت: در صورت پیاده سازی نهایی این پروژه، تشخیص و شناسایی درآمدهای مالیاتی به طور مکانیزه و سیستمی انجام شده و به طور کامل ارتباط مودی و ممیز مالیاتی قطع می شود.
وی گفت: با راه اندازی سامانه جامع اطلاعات مالیاتی، شناسایی و وصول مالیات بر اساس اطلاعات کامل از هزینه و درآمد مالیاتی بدون اظهارنامه رسیدگی نخواهد شد و با کاربرد سیستم مدیریت ریسک، مودیان کم ریسک، دارای ریسک متوسط و پر ریسک شناسایی شده و تمرکز اصلی سازمان امور مالیاتی بر مودیان پر ریسک قرار خواهد گرفت.
وزیر اقتصاد ادامه داد: برای تکمیل این سیستم، اخیرا سامانه مکانیزه فروش طراحی شده که بر این مبنا، از طریق استقرار صندوق های فروش متصل به حساب های بانکی، همه اطلاعات مربوط فعالیت مودیان به صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد.
وی افزود: لایحه مربوط به این سامانه با همکاری کامل اتاق اصناف نهایی شده و به زودی به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
طیب نیا در پاسخ به بخش دیگری از سوال رحماندوست در خصوص سهم مشاغل از مالیات بر ارزش افزوده، این رقم را 33 درصد اعلام کرد که در طول زمان تقریبا ثابت مانده است.
وی افزود: در این حال، سهم مشاغل از مالیات بردرآمد از 15.5 درصد در سال 1381 به هشت درصد در حال حاضر کاهش یافته است که نشان میدهد، بخش مشاغل، متناسب با درمد خود مالیات پرداخت نمی کند.
وزیر اقتصاد با اعلام خبر کاهش نرخ موثر مالیات مشاغل از 1.2 به شش دهم درصد، نرخ مالیات مستقیم را 23 درصد و نرخ مالیات بر کالا و خدمات را 25 درصد اعلام کرد.
وی با بیان اینکه افراد حقوقی، به رغم برابر بودن سهم شان از ارزش افزوده در کشور، 10 برابر مشاغل، مالیات میدهند، اظهار داشت: همچین سهم حقوق بگیران دولت دولت از مالیات 2.5 برابر بخش مشاغل است که نشان از تمرکز و فشار بالای مالیاتی بر این قشر دارد.
پس از توضیحات نماینده سؤال‌کننده و وزیر اقتصاد، رحماندوست گفت: بنده از پاسخ‌های طیب‌نیا قانع نشدم و خواستار رأی‌گیری هستم، اما از نمایندگان مجلس می‌خواهم پاسخ‌های وزیر را قانع‌کننده تلقی کنند و اجازه دهند وی به کارش ادامه دهد.
سپس وکلای ملت با 108 رأی موافق، 67 رأی مخالف و 9 رأی ممتع از 204 نماینده حاضر در صحن علنی، پاسخ‌های طیب‌نیا را قانع کننده دانستند.
