به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر عبدالناصر همتی با اشاره به حذف دو تبصره بانکی از لایحه پیشنهادی بودجه 1395 و اهمیت این دو تبصره برای بانک‌های دولتی گفت: پیشنهاد تبصره (19) بر این اساس بوده که چون بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکارند، دولت به بانک‌ها بدهی دارد و از سوی دیگر بخشی از این دارایی، طلب دولت از بانک مرکزی است، این اقدام می‌تواند بدون تاثیر در پایه پولی و تزریق پول پرقدرت در جامعه بخشی از مشکلات سرمایه بانک‌ها را حل کند.
مدیرعامل بانک ملی ایران در رابطه با رایزنی‌های انجام شده برای برگرداندن این تبصره‌ها به لایحه بودجه بعد از حذف از سوی کمیسیون تلفیق گفت: ما بعد از عدم تصویب این تبصره‌ها پیگیری و رایزنی بسیاری را با برخی از نمایندگان مجلس انجام دادیم تا بتوانیم به نوعی این خلأ را پر کنیم یا این‌که تبصره‌ها به بودجه برگردد که امیدواریم در بررسی لایحه در صحن علنی، این مهم محقق شود.
رییس شورای هماهنگی بانک‌ها با ارائه توضیحات بیشتر در رابطه با اهمیت این موضوع ادامه داد: در حالی نمایندگان مجلس بر توسعه سریع‌تر روابط بانکی در سطح بین‌الملل تاکید دارند که یکی از محدودیت‌های بانک‌ها در ایجاد روابط کارگزاری با بانک‌های بزرگ دنیا داشتن کفایت سرمایه کافی بانک‌های ایرانی است که حتما این موضوع را درایجاد روابط مورد توجه قرار می‌دهند.
به گفته وی، این در حالی است که کفایت سرمایه در بین بانک‌ها بویژه بانک‌های دولتی بسیار پایین بوده و قدرت تسهیلات‌دهی آنها نیز به تبع آن کاهش یافته است؛ بنابراین باید در این باره همکاری‌های لازم انجام شود. دکتر همتی با بیان این‌که با توجه به تنگناهای مالی موجود در سال 1395 امکان اضافه کردن 35 هزار میلیارد تومانی به سرمایه بانک‌های دولتی جز استفاده از روش تسعیر وجود نخواهد داشت، افزود: 35 هزار میلیارد تومان در سیستم بانکی برای برقراری ارتباط با بانک‌های بین‌المللی بر مبنای دلار آزاد معادل حدود 10 میلیارد دلار خواهد بود. پس وقتی سرمایه بانک‌های بزرگی مثل ملی، سپه، مسکن، کشاورزی و بانک‌هایی که در صحنه بین‌المللی فعال بوده و در داخل نقش مهمی دارند، بدون افزایش پایه پولی افزایش یابد، نوعی امکان و امتیاز ویژه است.
وی گفت: از نمایندگان انتظار داریم که به کمک سیستم بانکی آمده و در شرایطی که می‌توان روابط را گسترش داد حداقل از طریق لایحه بودجه براین موضوع تاثیر‌گذار باشد.
رییس شورای هماهنگی بانک‌ها همچنین در مورد تبصره (20) لایحه بودجه که تسویه بدهی‌های دولت از طریق ایجاد بازار بدهی را مورد توجه قرار می دهد، نیز یادآور شد: این تبصره هم از این نظر که دولت می توانست از طریق انتشار اوراق بخشی از بدهی خود را پرداخت کند و به تبع آن دست بانک‌ها تا حدودی بازتر شده و می‌توانستند با افزایش نقدینگی به واحد‌های تولیدی کمک بیشتری داشته باشند، قابل اهمیت است.
دکتر همتی اظهار داشت: بر بازگشت تبصره (20) به بودجه نیز اصرار داریم، اما افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق استفاده از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و برای شبکه بانکی حیاتی است. این در حالی است که انتشار اوراق بخشی از مشکلات دولت برای تسویه بدهی آن را حل می‌کند اما تکلیف تبصره 19 موجب اصلاح ساختار بانک‌ها بویژه از طریق افزایش سرمایه خواهد شد.
طبق تبصره (19) لایحه بودجه سال 1395 به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حداکثر تا 50 هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور کنند.
همچنین براساس تبصره (20) این لایحه، دولت این مجوز را دریافت می‌کرد تا معادل بدهی‌های مسجل شده خود به بانک‌ها و پیمانکاران اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشره فروش نرفته تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند.
