به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران به نقل از خبرگزاری مهر ، این طرح که بعد از هجده ویرایش، هم اکنون نهایی شده است به زودی در صحن علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد.
به موجب ماده 55 این طرح، دولت موظف شده است به منظور توسعه صادرات صنعتی و معدنی و در راستای مدیریت هدفمند واردات و صادرات کالاها و خدمات اساسنامه بانک توسعه صادرات را در قالب یک بانک توسعه ای اصلاح کند.
هدف از تصویب این طرح که با همکاری بخش خصوصی تهیه شده حمایت از بنگاههای تولیدی کشور است و ضوابط جدیدی را در حوزه بانکی تدوین کرده است.
خبرگزاری مهر با انتشار متن کامل این طرح که شامل 61 ماده است می نویسد این طرح تلاش دارد تا شرایط را برای بخش تولید کشور هموارتر کند و راه را برای رونق تولیدات ملی باز کند. بر این اساس اگر این طرح به نتیجه برسد، می‌توان شاهد گام موثری در سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی که تنها دو ماه از آن باقی مانده است، برای حمایت از تولید بود.
نکته حائز اهمیت در این طرح، ماده 61 است که تاکید دارد اگر هر یک از ماموران، صاحب منصبان و مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی از اجرای این قانون جلوگیری یا استنکاف نمایند، به تحمل سه ماه تا یک سال حبس تعزیری و انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
بخش‌های مهم این طرح در حوزه صادرات غیرنفتی و دستورالعمل‌های بانکی از این طرح استخراج شده که در زیر می‌آید:
موارد مربوط به حمایت از توسعه صادرات
بخش‌های مربوط به تسهیل و حمایت از صادرات غیرنفتی در بندهای زیر آمده‌است:
ماده 25- جهت حمایت از صادرات صنعتی و معدنی موظف است مبلغی را به منظور جبران بخشی از هزینه های صادراتی کالاهای مصرفی و سرمایه ای اجزا و قطعات و مجموعه تولید و خدمات فنی و مهندسی کشور (که فهرست آن در ابتدا هر سال با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب شورای عالی صادرات می رسد) حداقل معادل حاصل ضرب دوسوم ارزش صادرات سال قبل و مابه التفاوت نرخ تسهیلات بانکی داخلی با نرخ بین بانکی (نرخ لایبور) در بودجه سالانه سنواتی پیش بینی و به صادر کنندگان محصولت فوق الذکر حدکثر سه ماه از تاریخ صادرات پرداخت نمایند.
ماده 53- دولت موظف است به منظور توسعه صادرات و بالا بردن کیفیت محصولات صنعتی و معدنی اقدامات زیر را انجام دهد:
- حمایت از ایجاد و تقویت نشان ها (برندها)ی تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه های صادراتی
- طراحی و اجرای برنامه 100 جهت گزینش و تمرکز بر 100 محصول صادراتی ویژه کشور در بازه های زمانی پنجساله، با شناسایی نیازهای صنعتی منطقه و بازارهای هدف و برنامه ریزی جهت توسعه صنایع داخلی
- تامین نیاز داخلی از طریق واردات کالا ( در شرایط کمبود کالا) در جهت نگهداشت جای پای صادرات و اعتبار شرکت های صادر کننده در بازارهای هدف
- حضور فعال در اتحادیه ها و پیمان‌های تجاری منطقه ای در جهت همگرایی در بازارهای منطقه ای
- ایجاد زمینه مناسب برای توسعه صادرات مجدد با بهره گیری از مزیت های موجود کشور
- حمایت از ایجاد شرکت ها و کنسرسیوم های صادراتی و شرکت های مدیریت صادرات بین المللی
تبصره- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سندیکاهای تولیدی، آیین نامه اجرایی این ماده را با استفاده از ابزارهایی مانند عوارض گمرکی، بسته های حمایتی صادراتی محصول محور، تسهیلات ارزی و ریالی، تامین بخشی از سرمایه شرکت های تکمیل کننده زنجیره ارزش، معافیت های مالیاتی حقوق کارکنان و تامین بخشی از حق بیمه کارفرما ظرف سه ماه تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه نماید.
ماده 55- به منظور توسعه صادرات صنعتی و معدنی و در راستای مدیریت هدفمند واردات و صادرات کالاها و خدمات دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
- پیش بینی صنایع و تسهیلات مورد نیاز سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور وم اصلاح مقررات بانکی به گونه ای که امور مربوط به گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی، به نفع سازندگان داخل انجام گیرد.
- اصلاح اساسنامه بانک توسعه صادرات در قالب یک بانک توسعه ای
ماده 57- وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است به منظور حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و تشویق کلیه تشکل ها، تولیدکنندگان و صادرکنندگان حقیقی و حقوقی کالا و خدمات صادرات گرا، حداکثر معادل 80 درصد هزینه های مشارکت در نمایشگاه های خارجی را تقبل و پرداخت کند.
موارد مربوط به بانکها
موارد زیر موادی که مربوط به بانکهاست. نکته قابل تامل اینکه علی‌رغم تکرار لزوم افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات توسط فعالان بخش خصوصی ولی به موضوع افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات به عنوان یک بانک تخصصی در ماده 9 اشاره‌ای نشده است.
ماده 9- دولت مکلف است تا انتهای سال 1391 از محل اعتبارات ریالی وجه اداره شده به منظور اعطای تسهیلات به بنگاههای اقتصادی تولیدی، سرمایه بانکهای تخصصی دولتی (بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی) را افزایش دهد. همچنین سرمایه صندوق فعالیت های معدنی، را پس از خروج از لیست واگذاری ها و اصلح افزایش سقف سرمایه دو اساسنامه، از 100 میلیارد ریال به 1000 میلیارد ریال افزایش دهد.
گشایش اعتبار تنها با 10درصد آورده نقدی
ماده 10- کلیه بانکها مکلفند با دریافت نقدی حداکثر 10 درصد مبلغ گشایش اعتبار از بنگاه اقتصادی تولیدی و اخذ اسناد تجاری، مبادرت به گشایش اعتبار باری ورود ماشین آلات و مواد اولیه نمایند.
ماده 11- بانک ها و موسسات عالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول واعتبار نیستند.
ماده 12- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است. حداقل معادل ریالی مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون دلار نزد بانک های تخصصی صنعت و معدن و کشاورزی سپرده گذاری نماید با مبلغ مذکور از سوی بانک های عامل و با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش خصوصی و تعاونی به مصرف برسد.
شرایط آزادسازی وثایق تولیدکنندگان
ماده 13- کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی موظفند (در صورت درخواست متقاضی) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقیمانده تسهیلات حسب درخواست اقدام نمایند.
ماده 16- دولت مکلف است بازپرداخت تعهدات ارزی تولید کنندگان داخی به سیستم بانکی و تسهیلات ارزی را که به طرق گشایش اعتبار اسنادی یورانس و یا قراردادهای فاینانس و ری فاینانس ایجاد گردیده، به نرخ ارز در تاریخ گشایش اعتبار اسنادی به همان ترتیب اقساطی که در قراردادهای مذکور پیش بینی گردیده وصول نماید، همچنین بانک ها مکلف به رعایت نرخ روز ارز در زمان عقد قرارداد برای کلیه ثبت سفارش های صورت گرفته هستند.
ماده 17- کلیه سازمان های دولتی موظف به گشایش اعتبار اسنادی (LC) ریالی برای تامین کنندگان خدمات مهندسی و کالاهای تولیدی داخل موضوع ماده (3) این قانون می باشند.
ماده 18- پرداخت تسهیلات بانکی از سوی بانک ها و صندوق توسعه ملی به بنگاه های اقتصادی تولیدی بخش خصوصی و تعاونی و صنایع پیشرو در اولویت قرار دارد.
اعطای تسهیلات خرید ماشین‌آلات از صندوق توسعه ملی
ماده 19- اعطاء تسهیلات برای خرید ماشین آلات و تجهیزات ساخت داخل برای طرح های صنعتی و معدنی و کشاورزی از محل منابع حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی مجاز بوده و سرمایه گذاران طرح های یاد شده می توانند خریدهای داخلی از سازندگان ماشین آلات و تجهیزات مذکور را به صورت ارزی انجام دهند.
ماده 20- به منظور کاهش ریسک پذیری ناشی از افزایش نرخ ارز بر روی سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی تسهیلات گیرندگان ارزی و حساب ارزی و یا صندوق توسعه ملی می توانند به جای بازپرداخت ارزی نتسهیلات، نسبت به بازپرداخت ریالی تسهیلات خود اقدام نمایند مشروط به اینکه پرداخت سود دوران تسهیلات بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار به صورت ریالی منظور گردد. صندوق توسعه ملی مکلف است مبالغ ریالی دریافتی را از طریق بانک مرکزی به نرخ روز به ارزهای معتبر تبدیل نموده و در جهت مصارف مشخص شده مورد استفاده قرار دهد.
ماده21- کلیه جرائم منطقه بنگاههای اقتصادی تولیدی که بتوانند ظرف مدت 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون مبادرت به پرداخت اصل بدهی یا توافق برای نحوه پرداخت بدهی بانکی (با سود زمان عقد قرارداد) مالیاتی و تامین اجتماعی خود نمایند، بخشوده می شود همچنین بانکها در صورت عدم اجرای تعهدات و قرارداد و یا تعلیق تسهیلات تعهد شده ملزم به پرداخت جریمه دیرکرد با نرخ سود رایج هستند.
ماده22- بانکها موظفند تسهیلات ارزی و ریالی (اعم از منابع صندوق ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی وجود اداره شده تسهیلات تکلیفی یا منابع داخلی) مورد نیاز از طرح های صنعتی و معدنی را همزمان بررسی و تسهیلات مصوب را بر اساس برنامه زمان بندی اجرا، طرح و پیشرفت کار پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت تسهیلات مطابق با برنامه زمان بندی شده مصوب و متناسب با تاخیر در پراخت تسهیلات اعطایی قبلی استمهال گردد.
ماده31- کلیه بانکهای کشور که تسهیلاتی در بخش کشاورزی پرداخت نموده اند موظفند بازپرداخت وام های اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی را به گواهی کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان بانک مربوطه در شهرستان نمایندگان صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و نماینده فرمانداری شهرستان که دچار خسارت خشکسالی و یا سرمازدگی یا بیماری اپیدمیک و یا حوادث غیر مترقبه و یا آتش سوزی غیر عمدی شده باشد به مدت سه سال استمهال نموده وسودتسهیلات ایام استمهال از محل ردیفی خاص مدیریت بحران و موارد پیش بینی نشده قانون بودجه تامین گردد.
ماده 33- بانک های کشاورزی و سایر بانکهای عامل و موسسات مالی و اعتباری که در بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت می نمایند موظفند اسناد عادی و ثبتی اراضی و منازل روستائیان را بر اساس نظر کارشناسی رسمی به عنوان تضامین مورد قبول تلقی نمایند.
تکلیف دولت به بازنگری سیاست توزیع منابع بانکی
ماده 39- دولت مکلف است با رویکرد حمایت از تولید نسبت به بازنگری سیاست های توزیع و جذب تسهیلات بانکی در کشور ظرف مدت 6 ماه اقدام نماید.
تبصره 1. بانک مرکزی موظف است ظرف یک سال در سامانه برخط (آنلاین)، میزان تسهیلات اعطایی و مشخصات تسهیلات گیرنده را جهت پایش هرچه بهتر، با هر یک از بخش های تولید کالا و خدمات اعم از صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی به اشتراک بگذارد.
تبصره 2. وثایق دریافتی برای پرداخت تسهیلات مذکور، همان وثایق موضوع بند "10" قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 5/7/1386 خواهد بود.
ماده 40- به منظور استمرار ر شد تولید از نظر کیفی و کمی در کل زنجیره غذایی از تاریخ تصویب این قانون کلیه امتیازات، بخشودگی ها یا تخفیف های مالیاتی و نرخ تسهیلات بانکی و پوشش بیمه های جبران خسارت خشکسالی، سرمازدگی و آفت زدگی بخش کشاورزی، به صنایع غذایی تبدیلی تعمیم می یابد.
تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه و توسط هیات وزیران تصویب شود.
تکالیف ویژه بانک مرکزی
ماده 41- بانک مرکزی موظف است همه ساله حداقل مبلغ 500 هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی، در قالب تسهیلات تامین مالی داخلی و تعرفه کالایی به بخش های صنعت، معدن و تجارت تخصیص دهد. نرخ سود این تسهیلات، مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار بوده و مبلغ آن نیز برای سال های آتی، با تصویب هیات وزیران، متناسب با رشد تولیدات صنعتی، معدنی و تجاری افزایش خواهد یافت.
وزارت صنعت، معدن و تجارت آیین نامه اجرایی این ماده (شامل مواردی مانند میزان، نرخ سود و شرایط پرداخت و بازپرداخت) را ظرف سه مدت سه ماه پس از شروع اجرای این قانون با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تدوین و جهت تصویب به هیات وزیران ارایه کند.
پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز
ماده 58- وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان بورس و اوراق بهادار)، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی موظفند به منظور پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز بر فعالیت‌های واحدهای تولیدی ابزارهای مالی، زیرساخت ها و زمینه های لازم را برای تحقق این امر تهیه و ظرف مدت 6 ماه جهت تصویب به هیات وزیران ارائه کنند
