به گزارش بانک و صنعت به نقل از اتاق ایران، پانزدهمین نشست کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق ساری با حضور رئیس اتاق، اعضای کمیسیون، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، برخی از مدیران استانی، نماینده استاندار، فعالان اقتصادی و یکی از کارشناسان کشاورزی دانشگاه تهران با موضوع رسیدگی به وضعیت بازار مرغ و موانع پیش روی این صنعت در استان مازندران و کشور برگزار شد.
حذف ارز ترجیحی بر مبنای دلار 4200 تومانی از صنعت طیور و ارائه یارانه پروتئین به اقشار آسیب پذیر جامعه و تأکید بر اینکه مرغ و تخم مرغ نباید مشمول قیمت گذاری شوند، از مهم ترین مطالبات بخش خصوصی در کمیسیون کشاورزی اتاق ساری بود.
در این نشست، رئیس اتاق ساری با اشاره به شعار سال، ابراز امیدواری کرد: با همت بخش خصوصی و دولتی بتوان از سد برخی مشکلات عبور کرد و به طور ویژه در بخش کشاورزی که با سلامت و امنیت غذایی کشور ارتباط دارد، اقدامات ویژه ای انجام بگیرد.
عبداله مهاجر دارابی با بیان اینکه با توجه به وضعیت فعلی در دو ماه آینده مشکلات زیادی پیش روی صنعت مرغ استان و کشور قرار دارد، افزود: این واقعیتی است که وجود دارد و اکنون باید برای همین واقعیت فکری کنیم نه اینکه کج دار و مریز حرکت کرده و همه مشکلات را از طرف تولیدکننده ببینیم.
او با اشاره به اینکه برخی از فاکتورها سبب گرانی بسیاری دیگر از اقلام می شوند و گرانی در یک بخش، سایر بخش ها را نیز تحت تأثیر قرار می دهد، گفت: برخی اقلام بسیار گران شده و تأثیرگذاری آنها مشکلات عدیده ای را ایجاد کرده است. در این شرایط نگاه ما به عنوان بخش خصوصی این است که ای کاش دلار 4200 تومانی به وجود نمی آمد و حالا که ایجاد شده، کاهش به خوبی مدیریت می شد.
رئیس اتاق ساری ادامه داد: وقتی دلار 4200 تومانی مصوب شد، هفته بعدازآن تمامی رؤسای اتاق کشور با رئیس بانک مرکزی وقت جلسه داشتیم. در بانک مرکزی گفتیم که این ارز را از کجا آوردید، هیچ فردی پاسخ نداد. بخش خصوصی معتقد است که این منابع را نظام در اختیار گذاشت و قرار بود خیر ایجاد کند که در برخی جاها مؤثر بود اما به درستی مدیریت نشد که تأثیرگذاری آن را مردم ببینند.
او تصریح کرد: ما به ناچار اعلام کردیم که بیاییم قبول کنیم ارز را بر مبنای واقعی آن در نظر بگیریم و مدیریت کنیم؛ چراکه وقتی تولیدکننده نیاز به نهاده ها داشت، این کالاها به موقع از گمرک ترخیص و توزیع نشد و درنتیجه مرغدار آسیب دیدند.
ارز 4200 تومانی حذف شود
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق ساری نیز در این نشست با اشاره به بخشنامه های خلق الساعه که اهداف تولیدکننده را تأمین نمی کند، افزود: بخش خصوصی به عنوان مشاور قوا باید در تصمیم سازی ها مشارکت داده شود و بخشنامه ها با هماهنگی این بخش نیز صورت بگیرد.
امیر میران آملی ادامه داد: در استان کمبود مرغ نداریم اما مازندران با توجه به جایگاه نخست در صنعت طیور، تأمین کننده مرغ چند استان دیگر ازجمله تهران است و با مسائل موجود، منابع مصرف در استان های هم جوار با مشکل مواجه است که در حال اتخاذ تصمیماتی برای تأمین این کمبودها هستیم.
او با تأکید بر اینکه ارز 4200 تومانی را باید از صنعت طیور برداریم، گفت: بسیاری از معضلات امروز تولیدکنندگان مرغ در این صنعت و رانت هایی که پشت آن قرار دارد، ناشی از ارز 4200 تومانی است؛ تولیدکننده تولید خود را انجام می دهد اما نهاده در اختیارش قرار نمی گیرد یا با تأخیر انجام می شود اینها سبب می شود که پشت پرده اتفاقاتی می افتد که مرغ گران به دست مردم می رسد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ساری با اذعان به این واقعیت که تولیدکننده نمی تواند مرغ را قیمت گذاری کند و قیمت آن متأثر از وضعیت عرضه و تقاضا در بازار است، اظهار کرد: خواسته ما حذف ارز 4200 تومانی است و توجیه ما هم این است که دولت برای حمایت از مصرف کنندگان آسیب پذیر و قشر ضعیف، به آنها کارت پروتئین بدهد یا یارانه ای که در ابتدای تولید می دهد در انتها به مصرف کننده بدهد که او انتخاب کند از چه پروتئینی استفاده کند.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: کل جامعه که نیاز به یارانه مرغ ندارد. یارانه باید در اختیار افراد آسیب پذیر قرار بگیرد. بنابراین اگر ارز 4200 تومانی برداشته شود و دولت نیز قشر آسیب پذیر را زیر چتر حمایتی خود قرار بدهد بسیاری از مشکلات حل می شود.
میران آملی تأکید کرد: قیمت گذاری دستوری گرهی از کار باز نمی کند و تجربه نیز این را اثبات کرده است. امروز مصرف کننده حق انتخاب دارد و با برندهای مختلف روبرو است و با خواست خود خرید می کند بنابراین تولیدکننده می تواند قیمت تمام شده را پایین بیاورد اما قیمت گذاری برای فروش را بازار تعیین می کند.
او اظهار کرد: متأسفانه در 10 – 20 سال اخیر دولت قیمت مرغ را با دستور تعیین کرد که هیچ گاه جواب نداد؛ مرغداری که احساس کند منفعت او تأمین نمی شود، به جای تولید می آید نهاده می فروشد کما اینکه همین مشکلات را داشتیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق ساری یادآور شد: امسال ذرت و سویا در حالی با یک سال تأخیر به دست تولیدکننده می رسد که هزینه انبارداری را هم مرغدار پرداخت می کند. و سؤال این است که چرا مرغدار باید پاسخ سوء مدیریت ها را بدهد.
طرح 14 ماده ای کشاورزی به صحن مجلس می رود
نماینده مردم ساری و میاندورود و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در این نشست، با اعتقاد به اینکه بخش کشاورزی نیاز به تحول دارد و تشکل ها نقش مهمی دارند، افزود: تشکل های ما به ویژه در مازندران که تأمین و تولیدکننده بخش مهمی از مرغ کشور است، باید در سیاست ها و تصمیم گیری های صنعت طیور تأثیرگذار باشند و نظرات آنها مطاع باشد.
منصورعلی زارعی با اشاره به مدیریت نادرست در توزیع 500 هزار تن نهاده دامی در سال گذشته، یادآور شد: انحراف عجیبی در حوزه نهاده های دامی طی سال گذشته ایجاد شده بود و این مدیریت های نادرست در حوزه کشاورزی دردی را دوا نمی کند.
او با بیان اینکه ما باید در بخش کشاورزی به فکر اشتغال در واحدهای تولیدی و فعالیت کارخانجات هم باشیم، اشاره ای به واردات روغن خام داشت درحالی که باوجود کارخانجات روغن کشی باید دانه های روغنی را وارد می کردیم که هم اشتغال ایجاد می شد و هم چرخ کارخانجات می چرخید.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از تدوین طرح 14 ماده ای حوزه کشاورزی گفت که در آن مسائل مهم و اساسی بخش کشاورزی از تولید تا مصرف دیده شده است و در هفته جاری به صحن مجلس می رود.
مرغ و تخم مرغ، نباید مشمول قیمت گذاری شوند
در ادامه نشست کمیسیون کشاورزی اتاق ساری، یکی از کارشناسان صنعت طیور و استاد دانشگاه تهران با اشاره به تأکیداتی که در برداشتن ارز 4200 تومانی مطرح شد، اظهار کرد: مرغ و تخم مرغ نباید مشمول قیمت گذاری شود. تجربه هم نشان می دهد که نتوانستیم این بخش را مدیریت کنیم و اساساً ما به ماهیتی اشاره می کنیم که مدیریت پذیر نیست.
حسن مهربانی تصریح کرد: صنعت طیور با چهار شرکت روبرو نیست بلکه با 20 هزار تولیدکننده، با 2 هزار واسطه، 700 واحد مرغ مادر و ده ها میلیون مصرف کننده روبروست و بنابراین قیمت گذاری نمی شود کرد و فکر قیمت گذاری از بنیان اشتباه است.
او ادامه داد: ستاد تنظیم بازار، معاونت امور دام و خیلی های دیگر درگیر قیمت مرغ هستند، واقعیت این است که نمی شود قیمت گذاری کرد و این شدنی نیست.
این استاد دانشگاه یادآور شد: مرغ زنده در فروردین و اردیبهشت ماه پارسال حدود 7 هزار تومان بود و اکنون خود دولت 17 هزار و 100 تومان قیمت گذاشته که عملاً این قیمت داده نمی شود و مرغ کشتار نیز به دست مردم عموماً 24 هزار و 900 تومان نمی رسد.
مهربانی گفت: قیمت جوجه در سال گذشته 550 تومان بود اما اکنون متوسط به 5 هزار و 670 رسیده یعنی 10 برابر سال گذشته شده است.
او تصریح کرد: بیشترین تلاطم بازار را طی 10 سال گذشته در سال 99 داشتیم و سال 1400 نیز با توجه به مسائلی ازجمله افزایش قیمت نهاده ها در سطح بین المللی، خشک سالی و کشتار زودرس دام، 15 تا 20 درصد کمبود جوجه گوشتی داریم و درنهایت سال متلاطمی پیش روی صنعت طیور در کشور است.
