وی تاکید کرد: یارانه ها باید هدفمند باشد و فقط به دهک های پایین جامعه داده شود و اختصاص یارانه یکسان به ثروتمندان ظلم است و این از ساختار غلط اداری و اجرای نادرست قوانین مربوطه، ناشی می شود.
این کارشناس صنعت برق و انرژی به رتبه یک ایران در جهان در اختصاص یارانه دولتی به انرژی اشاره کرد و افزود: کشورمان بیشترین یارانه انرژی دنیا را به خود اختصاص داده و این یعنی ایجاد زمینه برای مصرف بیشتر و هدر رفت منابع مالی کشور درحالیکه با اجرای درست قانون هدفمندی یارانه ها حجم زیادی از منابع مالی کشور آزاد می شود که این منابع می تواند به دهک های پایین و محرومان و نیز توسعه زیرساخت های کشور اختصاص یابد.
وی افزود: در حال حاضر 76 میلیارد دلار یارانه در سال به بخش های مختلف اختصاص می یابد و نرخ تکلیفی برق کیلوواتی 82 تومان است در صورتیکه قیمت تمام شده برای دولت کیلوواتی 192 تومان می باشد و این یعنی اختصاص حجم زیادی از یارانه ها به ثروتمندان و اقشار پردرآمد و پر مصرف که عادلانه نیست.
باقری متوسط مصرف ماهانه برق خانگی را 300 کیلو وات ساعت عنوان کرد و گفت: 87 درصد از مردم الگوی مصرف را رعایت می کنند و 13 درصد مشترکان پرمصرف ثروتمندان و اقشار پردرآمد هستند که بخش زیادی از یارانه های دولتی را مصرف می کنند یعنی مصرف بیشتر و یارانه بیشتر، درحالیکه با اجرای درست قانون هدفمندی یارانه ها می توان این حجم زیاد یارانه ها را از ثروتمندان گرفت و به دهک های پایین جامعه اختصاص داد.
وی با اشاره به آسیب های اجرای نادرست و تأخیری قانون هدفمندی یارانه ها، افزود: متأسفانه بعد از گذشت 10 سال از تصویب قانون هدفمندی یارانه ها این قانون درست اجرا نشده و قرار بود منافع حاصل از آزادسازی این منابع به مردم، سلامت و توسعه زیرساخت ها اختصاص یابد، اما مجریان قانون به آن عمل نکردند.
این کارشناس انرژی تاکید کرد: با اجرای درست قانون هدفمندی یارانه ها، هدایت نقدینگی به سمت تولید و بازار مولد و جلوگیری از سفته بازی و فعالیت های غیر مولد، می توان تحول جدی در اقتصاد کشور ایجاد کرد، اما تعلل و ملاحظه کاری دولت در اجرای قانون مانع از تحقق این مهم شده است.
وی به تجربه کشورهای مختلف در هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: طرح های زیادی برای اجرای عدالت یارانه ای در دنیا اجرا شده و نتایج بسیار خوبی برای این کشورها داشته است و دولت می تواند با استفاده از تجربه دیگر کشورها زمینه اجرای عدالت و پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور را فراهم سازد.
